الاقتصاد الذي يبدأ من بذرة

16/11/2026 0
تهاني عبدالله الخيال

اعتدت أن اكتب عن الاقتصاد والاستثمار والأسواق، لكنني اخترت هذه المرة موضوعًا بعيدًا قليلًا عن المعتاد، ليس لأنه أقل ارتباطًا بالاقتصاد، بل لأن أهميته الاستراتيجية أكبر مما قد نتخيل.

نعرف لماذا تتنافس الدول على النفط والمعادن والتقنيات المتقدمة، ولماذا تستثمر المليارات لحماية أمن الطاقة وسلاسل الإمداد. لكن هناك موردًا آخر، صغيرًا إلى درجة أننا قد لا نلتفت إليه، رغم أن مستقبل صناعة كاملة يبدأ منه.

البذور. تخيلوا دولة تمتلك المال والأراضي الزراعية والتقنيات الحديثة، لكنها تعتمد على الخارج للحصول على البذور المناسبة لإنتاج محاصيلها. في الظروف الطبيعية قد لا يمثل ذلك مشكلة؛ فالتجارة الدولية تقوم على تبادل الموارد والمنتجات. لكن عندما تتعطل الإمدادات، أو تظهر أمراض زراعية جديدة، أو تتغير الظروف المناخية، تصبح القدرة على توفير البذور وتطويرها جزءًا من القدرة على إنتاج الغذاء نفسه.

هنا تتحول البذرة من منتج زراعي بسيط إلى أصل اقتصادي واستراتيجي.

وخلال العقود الماضية، شهدت صناعة البذور العالمية موجة من الاندماجات والاستحواذات بمليارات الدولارات، ما زاد من تركز أجزاء من سوق البذور التجارية لدى مجموعات كبرى. ولم تعد المنافسة تدور حول بيع البذور فقط، بل امتدت إلى المعرفة الوراثية، وتقنيات تحسين المحاصيل، وحقوق الأصناف النباتية، والقدرة على تطوير بذور أكثر إنتاجية أو تحملًا للظروف المناخية.

ولهذا تحتفظ دول ومؤسسات بحثية بمواردها الوراثية النباتية. ففي النرويج، افتُتح عام 2008 قبو سفالبارد العالمي للبذور، الذي يحفظ نسخًا احتياطية من مجموعات البذور الموجودة في بنوك وراثية حول العالم، لحمايتها من الفقد.

فقد تحمل بذرة لا نستخدمها تجاريًا اليوم صفة وراثية نحتاج إليها بعد عقود لمقاومة مرض زراعي أو تحمل الجفاف والملوحة. وما يبدو اليوم مجرد تنوع نباتي قد يصبح غدًا مصدرًا لحل علمي أو اقتصادي بالغ الأهمية.

أما في السعودية، فتأخذ هذه القضية بُعدًا أكثر خصوصية.

فالمملكة تواجه تحديات تتعلق بندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة والملوحة في بعض البيئات الزراعية. ولذلك لا يكفي قياس نجاح الزراعة بحجم الإنتاج وحده، بل يجب النظر إلى المياه المستهلكة وتكاليف الإنتاج ومدى ملاءمة المحاصيل لمواردنا الطبيعية.

واللافت أن المملكة بدأت بالفعل بناء قدرات وطنية في هذا المجال.

ففي عام 2023، اعتُمد بنك الأصول الوراثية النباتية السعودي أول بنك خليجي للأصول الوراثية النباتية بدول مجلس التعاون. وفي عام 2024، أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن مركز البذور في الرياض يؤدي دور البنك الوطني للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، مع العمل على تطوير قدراته في الحفظ والإدارة والتعاون البحثي.

وتكمن أهمية هذه البنوك في المحافظة على التنوع الوراثي للنباتات، بينما تتولى مراكز البحث والتطوير والجهات المتخصصة في إنتاج البذور، تحويل الأصناف الواعدة إلى منتجات يمكن للمزارعين استخدامها. والقيمة الاقتصادية الحقيقية تظهر عندما تتكامل هذه الحلقات.

وفي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، تجري أبحاث في الزراعة الصحراوية وتحسين المحاصيل ودراسة خصائص النباتات الوراثية، بهدف تطوير حلول زراعية أكثر قدرة على التعامل مع الحرارة والجفاف والملوحة.

لكن هل بدأت هذه الجهود تتحول إلى نتائج ملموسة؟ لدينا بالفعل مثال سعودي يستحق التوقف عنده.

ففي فبراير 2025، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ثلاثة أصناف من القمح تتناسب مع الظروف المحلية، هي «معية» و«عسير 1» و«عسير 101». وفي يونيو من العام نفسه، أعلنت نجاح حصاد تجريبي لهذه الأصناف في منطقة الجوف، بإنتاجية بلغت نحو ثمانية أطنان للهكتار، بعد ثلاثة مواسم من التجارب.

وبالتوازي، ارتفع إنتاج لجنة منتجي بذور القمح في المملكة من نحو 30 ألف طن عام 2022 إلى نحو 60 ألف طن، وفق البيانات المعلنة من الوزارة.

هذه النتائج لا تعني أننا حققنا الاكتفاء الذاتي في البذور، ولا أن جميع الأصناف المطورة وصلت إلى الإنتاج التجاري الواسع. لكنها تكشف أن العمل لم يعد مقتصرًا على حفظ الموارد الوراثية أو إجراء الأبحاث، بل أصبح يشمل تطوير أصناف واختبارها وإنتاج بذور زراعية معتمدة (تقاوي) معتمدة.

وهنا تظهر العلاقة المباشرة بالاقتصاد. فتطوير صنف زراعي ملائم للبيئة السعودية لا يخلق قيمة من بيع البذرة وحدها، بل قد يساهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل استهلاك الموارد، وفتح فرص أمام المختبرات وشركات تحسين الأصناف وإنتاج البذور الزراعية المعتمدة (التقاوي) والخدمات الزراعية.

والأهم أن هذه الفرص قد تتجاوز حدود المملكة؛ فالدول التي تواجه تحديات الحرارة وشح المياه والملوحة تحتاج إلى حلول مشابهة. وإذا نجحت التقنيات والأصناف المطورة محليًا في إثبات جدواها التجارية، فقد تصبح منتجات وخبرات سعودية قابلة للتصدير.

وهذا يتقاطع مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار، وتطوير الصناعات القائمة على المعرفة.

وهنا نصل إلى ما أطمح أن نراه مستقبلًا. ليس مجرد زيادة أعداد البذور المحفوظة أو الأبحاث المنشورة، بل شركات سعودية متخصصة في تطوير الأصناف وإنتاج البذور الزراعية المعتمدة (التقاوي)، وتقنيات زراعية تنتقل من المختبرات إلى المزارع، ثم إلى الأسواق المحلية والإقليمية.

ولتحقيق ذلك، من المهم أن تتضح الصورة الاقتصادية لهذه المنظومة؛ من حجم سوق البذور في المملكة، ومدى الاعتماد على بذور زراعية معتمدة (التقاوي) المستوردة بحسب المحصول، إلى عدد الأصناف المطورة والمعتمدة، وكفاءتها المائية، والفرص الاستثمارية المرتبطة بها.

ولا يعني ذلك أن ننتج كل بذرة محليًا أو نستغني عن التجارة الدولية؛ فبعض المحاصيل أكثر كفاءة عند استيرادها، خصوصًا في ظل محدودية المياه. وإنما نحتاج إلى تحديد ما يستحق تطويره محليًا، وما ينبغي حمايته باعتباره موردًا وراثيًا استراتيجيًا، وما يمكن تأمينه بكفاءة عبر التجارة والشراكات الدولية.

لقد بدأت المملكة بالفعل خطوات مهمة في حفظ مواردها الوراثية والبحث العلمي وتطوير الأصناف الزراعية. والفرصة المقبلة هي تعزيز التكامل بين هذه الجهود والقطاع الخاص، وتحويل المزيد من نتائجها إلى منتجات وتقنيات ذات قيمة اقتصادية قابلة للقياس.

فالأمن الغذائي لا يبدأ عند وصول شحنة القمح إلى الميناء، ولا عند تخزين المحصول في المستودعات. هناك عمل علمي واقتصادي طويل يسبقه، يبدأ من فهم النبات والمحافظة على موارده الوراثية وتطوير القدرة على الاستفادة منها.

وربما تكون بعض أهم استثمارات المملكة الاستراتيجية في المستقبل استثمارات لا تبدأ بمصنع ضخم أو مشروع عمراني، بل ببذرة صغيرة تحمل في داخلها معرفة يمكن أن تتحول إلى صناعة.

 

نقلا عن الرياض