قد تبدو حماية المستهلك عبئا تنظيميا تتحمله المنشآت، لكن غيابها قد يفرض على الاقتصاد تكلفة أكبر لا تظهر بالضرورة في الأسعار. في السعودية، عالجت وزارة التجارة أكثر من 647 ألف بلاغ تجاري خلال 2025، وضبطت ما يزيد على 10 ملايين منتج مغشوش، فيما ارتبطت 41% من البلاغات بالمتاجر الإلكترونية. لا تعني هذه الأرقام أن كل بلاغ يمثل مخالفة مثبتة، لكنها تظهر حجم التعاملات التي تتطلب تدخل رقابي، خصوصا في الأسواق التي لا يستطيع فيها المستهلك فحص المنتج قبل شرائه، والمشتريات من المتاجر الإلكترونية أوضح مثال لذلك.
يأتي إقرار نظام حماية المستهلك الجديد، المكون من 76 مادة، في سياق تطوير العلاقة بين المستهلك والمنشأة، من خلال تنظيم الإعلانات والضمانات والتعويضات والممارسات التجارية، ومعالجة التقييمات الزائفة والرسوم غير المعلنة وإتاحة الدعاوى الجماعية. غير أن الأثر الاقتصادي لهذه الأحكام لا يتوقف عند تعزيز الحقوق، بل يمتد إلى كيفية تأثيرها في المنافسة وتكلفة التعاملات، وما إذا كانت المنافع المتحققة ستتجاوز الأعباء التي يفرضها الالتزام بها.
وتظهر أهمية ذلك عند النظر إلى تكلفة المعلومات المضللة. ففي بريطانيا، قدرت دراسة حكومية أن ما بين 11 و15% من التقييمات ضمن فئات منتجات شملها الفحص يحتمل أن تكون زائفة، وأن الضرر السنوي المرتبط بنصوص التقييمات المضللة يتجاوز 100 مليون باوند. كما أظهرت تجربة أن التقييمات الزائفة المتقنة رفعت احتمال شراء منتجات تتجاوز أسعارها 80 باوند بنسبة 9.2%. ورغم اختلاف الأسواق، فإن هذه النتائج توضح كيف يمكن للمعلومات غير الدقيقة أن تعيد توجيه الطلب، وتمنح بعض المنشآت ميزة تنافسية لا ترتبط بجودة منتجاتها أو كفاءة أعمالها.
في مقابل ذلك، تكشف البيانات المحلية عن جانب آخر من كفاءة الحماية؛ فقد بلغ متوسط معالجة البلاغ التجاري 36 ساعة خلال الربعين الثاني والثالث من 2026، بينما تراجعت البلاغات المعاد فتحها بنسبة 20.4% في الربع الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وهذه مؤشرات مهمة على أداء إجراءات المعالجة، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على استعادة الحقوق.
فسرعة إغلاق البلاغ تختلف عن حصول المستهلك على تعويض فعلي، كما أن تكلفة المطالبة قد تتجاوز قيمة الضرر، خصوصا في النزاعات الصغيرة، وهو ما يبرز الأهمية الاقتصادية لآليات التعويض والدعاوى الجماعية.
لكن توسيع الحماية لا يخلو من تكلفة. فالضمانات والإفصاح وإدارة الشكاوى تتطلب إنفاقًا على الأنظمة والموظفين، وقد تتحمل المنشآت الصغيرة عبئا نسبيا أكبر، بينما ينتقل جزء من هذه النفقات إلى الأسعار. كذلك فإن التدخل السعري في الظروف الاستثنائية، رغم دوره المحتمل في الحد من الاستغلال، يحتاج إلى ضوابط تحول دون التأثير في حوافز العرض والمنافسة. وهنا يصبح التوازن بين حماية الحقوق وتكلفة الامتثال عاملًا مؤثرًا في كفاءة السوق، لا مجرد تفصيل تنظيمي.
ولذلك فإن نجاح النظام بعد نفاذة لن يقاس بعدد الغرامات أو البلاغات وحدها، بل بتراجع المخالفات المتكررة، وتحسن جودة الخدمات، وسرعة التعويض، وانخفاض تكلفة النزاعات، دون إضعاف قدرة المنشآت على المنافسة. وقد ترتفع البلاغات مع زيادة الوعي والرقابة دون أن يعني ذلك تدهور السوق. فالمستهلك والمنشأة يتحملان تكلفة الحماية بدرجات مختلفة، لكنهما يتحملان أيضًا تكلفة غيابها، ويبقى الفارق الاقتصادي في مقدار ما تستطيع القواعد الجديدة منعه من خسائر، وما قد تضيفه من أعباء.
نقلا عن الاقتصادية
