التغير سُنة الحياة، فلا شيء ثابتاً، لذلك يقول علماء الإدارة «كل شيء ثابت إلا مبدأ التغير». وفي التجارة التغير مستمر ومَن لا يتغير يفوته قطار الربح، فما يناسب سوقاً معينة لا يناسب سوقاً أخرى، وما يناسب زمناً معيناً قد لا يناسب زمناً آخر.
وفي السعودية اليوم تستعر المنافسة بين تجار تجزئة السلع الغذائية، أو ما يُعرف بـ«السوبر ماركت» أو «البقالات»، وهذه المنافسة أدت إلى تطاحن سعريّ لأجل الحصول على حصة أكبر من السوق، ومن هنا يبدأ الخطر، لتبدأ حملات متبادلة هدفها التشكيك في المنافسين. اللافت للنظر أن هذه الحملات لم تكن تظهر أسماء المتنافسين وذلك خوفاً من المساءلة القانونية.
الجميل في الأمر أنه صدر، الأسبوع الماضي، نظام حماية المستهلك الذي سيكون نافذاً بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية «أم القرى»، ونصت إحدى مواد هذا النظام على «السماح بالإعلان المقارن لتسويق منتجات وخدمات التجار بشرط صحة المقارنة، وعدم تضليل المستهلك أو الإساءة للمنافسين»، أي أنه أصبح من حق المعلن ذكر اسم المنافس لإيضاح أن سعره أرخص وفق الشروط التي حددتها المادة، وهي صحة المقارنة، وعدم تضليل المستهلك أو الإساءة له، وهذه المقارنة ستكون حتماً في مصلحة المستهلك.
بمعنى أن نظام حماية المستهلك الجديد الذي أصدرته وزارة التجارة سيحل المشكلة القائمة حالياً، وهي التلميح بالمنافسين، ليكون التصريح بأسماء المنافسين بديلاً للتلميح وفق الشروط التي حددتها المادة؛ النظام لم يكن ردة فعل لما حدث بين المتنافسين الأسبوع الماضي، لأن العمل على النظام استغرق 4 سنوات ونصف السنة لإخراجه. ما لفت نظري في النظام، مادة تضمنت تحديد الأسعار وقت الأزمات، وهذا يذكرني بما حدث عام 1973 ميلادية، وفي أثناء حرب السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، إذ قام تجار المواد الغذائية في السعودية بقفل مستودعاتهم ورفع الأسعار، لا سيما سعر الأرز، وأصبح يباع في السوق السوداء، فما كان من الحكومة إلا أن أمرت التجار بفتح مستودعاتهم، وحددت لهم سعراً أعلى من السعر في الأوقات المعتادة بقليل، ووضعت جندياً يقف عند باب المستودع لمراقبة تنفيذ الأمر، لتعود الأسعار لطبيعتها بعد انتهاء حرب العاشر من رمضان بين مصر وسوريا ضد إسرائيل.
وفي النظام جاءت الغرامات أو الجزاءات نتيجة المخالفات رادعة، إذ بلغت في بعضها 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار) أو السجن سنتين. العقوبة القوية هي من تردع المخالفين وعديمي الذمة.
هذه المعلومات حصلت عليها بعد أن حضرت، الأسبوع الماضي، عرضاً قامت به وزارة التجارة بحضور الوزير ماجد القصبي الذي كان واضحاً وصريحاً في إجاباته، والذي كان ينسب الإنجاز لفريقه، رغم أنه قائد هذا الفريق.
بقي القول إن هذه البداية يا معالي الوزير وليست النهاية، فمع التطبيق قد تظهر ثغرات يجب إغلاقها أو حالات جديدة تجب معالجتها، لذلك أقترح وجود لائحة تنفيذية تتيح للوزير معالجة ما يستجد دون الرجوع للجهات العليا. ودمتم.
نقلا عن الشرق الأوسط
