في حديث شيق مع أحد الزملاء، تناقشنا حول مفهوم "واجب الولاء" (Duty of Loyalty) كما أطره كتاب "المجالس التي تقود" (Boards That Lead) لرام شاران وزملائه. وكان لزميلي رأي يعكس واقعا نراه كثيرا في بيئة الأعمال؛ إذ يرى أن هذا المفهوم لا ينطبق دائما على أرض الواقع، مستشهدا بالشركات العائلية والكيانات التابعة للمجموعات القابضة، حيث الكلمة العليا والحكم النهائي لمالك رأس المال أو الشركة القابضة، حتى في ظل وجود مجلس إدارة مكتمل الأركان وإدارة تنفيذية مستقلة في الكيان التابع.
هذا الطرح، على الرغم من واقعيته في توصيف ما يحدث فعلا في بعض الغرف المغلقة، يضعنا أمام سؤال جوهري في الحوكمة والقيادة: حين يجلس عضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي على طاولة الكيان التابع، فلمن ينعقد ولاؤه؟ هل هو للمنظمة التي يديرها ويحمل أمانتها، أم للشركة الأم التي رشحته وتملك رأس المال؟
من السهل الانجراف وراء مقولة "من يملك يحكم"، لكن النظرة الفاحصة من الناحيتين النظامية والتجارية تقودنا إلى حقيقة مختلفة. فواجب الولاء لدى أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية ينصرف أولا وأخيرا إلى الكيان الذي يعملون فيه لا إلى الشركة الأم؛ ولا يمنع ذلك من مراعاة المصلحة الجماعية للمجموعة ما دامت لا تلحق ضررا بالكيان التابع أو بدائنيه. فهذا الولاء الصحيح هو ما يقود إلى استمرارية المنظمة وربحيتها وبلوغ غاياتها، حتى وإن بدا في ظاهر الأمر تعارض وقتي مع رغبات الشركة القابضة.
ومن الناحية النظامية، حين يقرر مالك رأس المال أو الشركة القابضة تأسيس كيان تابع، فهو يختار بملء إرادته إنشاء شخصية اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة، ويستفيد من مبدأ "المسؤولية المحدودة" الذي يحمي أصول الشركة الأم من مخاطر الكيان التابع. هذا الامتياز النظامي لا يأتي مجانا؛ فمقابله الطبيعي هو احترام استقلالية هذا الكيان.
ولم يترك المنظم السعودي هذا الأمر للاجتهاد؛ فقد نصت المادة السادسة والعشرون من نظام الشركات الصادر عام 2022 صراحة على أن عضو مجلس الإدارة أو المدير ملزم بواجبي العناية والولاء، وفي مقدمتها "العمل على مصلحة الشركة وتعزيز نجاحها"، و"اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال"، و"تجنب حالات تعارض المصالح". والمقصود بـ"الشركة" هنا هو الكيان الذي يشغل العضو مقعده في مجلسه، لا الجهة التي رشحته.
ولذلك فإن عضو المجلس أو التنفيذي، ولو كان معينا من الشركة القابضة وممثلا لها، بمجرد دخوله قاعة اجتماعات الكيان التابع يخلع عباءة "المندوب" ويلتزم بـالواجب الائتماني (Fiduciary Duty) تجاه هذا الكيان تحديدا، ويصبح مسؤولا أمام النظام عن حفظ مصالحه وحقوق دائنيه وأصحاب المصالح فيه.
أما من الناحية التجارية والعملية، فالتاريخ الاقتصادي القريب يقدم لنا دروسا قاسية حول عواقب تهميش هذا المبدأ. ففي أواخر العقد الأول من الألفية، شهدت منطقة الخليج تعثر كيانات عائلية ومجموعات استثمارية كبرى، كان القاسم المشترك في أزماتها طغيان مركزية المالك أو القابضة على حساب الكيانات التابعة؛ حيث جرى استخدام سيولة شركات تشغيلية ناجحة وضماناتها البنكية المتقاطعة لتغطية التزامات أو مغامرات في شركات شقيقة.
ولم تكن المنطقة استثناء؛ فانهيارات عالمية شهيرة مثل "بارمالات" الإيطالية ومجموعة "أبراج" جمعها قاسم مشترك واحد: انهيار الحواجز المالية والقانونية بين كيانات المجموعة الواحدة، وتحول مجالس وإدارات الكيانات التابعة إلى أختام تصديق، فسقطت المجموعات بأكملها بتأثير أحجار الدومينو.
وعلى النقيض من ذلك، نجد أن أنجح المجموعات العالمية والخليجية هي التي أدركت أن ولاء المجلس والإدارة التنفيذية للكيان التابع يمثل معادلة رابحة للطرفين (Win-Win) وليس انتقاصا من هيبة المالك. فأعرق التكتلات القابضة في العالم قائم نموذجها على منح إدارات شركاتها التابعة استقلالية تشغيلية واسعة، ومحاسبة كل كيان على نتائجه الحقيقية دون دعم خفي أو تسعير تحويلي مجحف.
وفي سوقنا السعودي، رأينا كيف نجحت كيانات كبرى مثل "أرامكو" و"سابك" وغيرها من مجموعات عائلية في تحويل كياناتها التابعة إلى منظمات مستقلة تقودها مجالس وإدارات تدافع عن مصالح شركاتها وتضبط تعاملاتها مع الشركة الأم وفق أسس تجارية عادلة (Arm's Length Principle)، ما مكن هذه الكيانات من النضج، والحصول على تمويل مستقل، ثم الطرح في السوق المالية بتقييمات عززت قيمة الشركة الأم نفسها.
إن إدراك مالك رأس المال لهذه الحقيقة يغير نظرته تماما لمفهوم الولاء؛ فحين يرفض الرئيس التنفيذي أو مجلس إدارة الكيان التابع تمرير عقد غير عادل مع شركة شقيقة، أو يتحفظ على سحب سيولة الشركة بما يضر بملاءتها، فهو في الحقيقة يحمي المالك نفسه من ثلاثة مخاطر كبرى:
1.خطر "خرق حجاب المسؤولية المحدودة" أمام القضاء إذا ثبت خلط الذمم بين الشركة الأم وكياناتها التابعة.
2.خطر التعمية المالية التي تخفي خسائر الكيانات المتعثرة خلف أرباح الكيانات الرابحة، فيتأخر اكتشاف الخلل حتى يستفحل.
3.خطر ضياع المساءلة؛ إذ كيف يمكن للشركة القابضة أن تحاسب رئيسا تنفيذيا أو مجلس إدارة على تراجع الأرباح بينما القرارات المصيرية تفرض عليهم بالتمرير من خارج أسوار الشركة؟
ولا يعني هذا بطبيعة الحال تجريد الشركة الأم أو العائلة المالكة من حقها الأصيل في توجيه استثماراتها، لكن الفارق الجوهري يكمن في "أداة الممارسة". فسلطة المالك تمارس عبر القنوات النظامية للملكية: الجمعيات العامة، واعتماد الاستراتيجية العليا، وتعيين الكفاءات في المجلس، لا عبر القفز فوق مجلس الكيان التابع وإدارته التنفيذية في القرارات التشغيلية والتجارية.
فالشركة القابضة القوية لا تبنى بكيانات تابعة ضعيفة ومجالس صورية، بل بمنظمات مستقلة تقودها عقول تعرف جيدا معنى واجب الولاء، وتدرك أن أسمى صور الإخلاص للمالك هو حماية الكيان الذي ائتمنها عليه!
خاص_الفابيتا
