تمهيد
للتأثير في الطلب الكلي في الاقتصاد، يمكن استخدام ثلاث سياسات اقتصادية رئيسية. أولاً: السياسة النقدية، التي تهدف إلى التأثير في الإنفاق والاستثمار الخاص من خلال أدوات مثل سعر الفائدة. ثانياً: لسياسة المالية، التي تعتمد على تغيير الإنفاق الحكومي والضرائب للتأثير في مستوى الطلب الكلي والنشاط الاقتصادي. ثالثاً: سياسة سعر الصرف، التي تؤثر في التجارة الدولية من خلال تأثيرها على حركة الصادرات والواردات.
عندما يرتفع الدين العام للدولة، تصبح قدرة الحكومة على استخدام بعض أدوات السياسة الاقتصادية أكثر تقييداً، إذ إن زيادة الإنفاق أو الاقتراض قد تؤدي إلى زيادة أعباء الدين وتكاليف خدمته. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد تكلفة الاقتراض الحكومي، خصوصاً عندما يكون جزء من الدين قصير الأجل أو يحتاج إلى إعادة تمويل بصورة متكررة. كذلك إذا كانت الدولة تعتمد بدرجة كبيرة على الديون الخارجية المقومة بالعملات الأجنبية، فإن تغير سعر الصرف يمكن أن يؤثر في قيمة الدين الخارجي وتكلفة خدمته.
في هذا السياق، يركز هذا المقال على دور السياسة المالية في بيئة ارتفاع الدين العام، والتحديات التي تواجهها الحكومات في تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة.
ارتفاع الدين العام عالمياً
شهد الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الدين العام. ووفقاً لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي، ارتفع الدين العام العالمي إلى حوالي 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025، وتشير توقعات الصندوق إلى وصوله إلى نحو 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. ويرتبط هذا الارتفاع بضغوط متزايدة على المالية العامة، بما في ذلك زيادة احتياجات الإنفاق وارتفاع أعباء الفائدة.
وقد ساهمت الأزمات الاقتصادية المختلفة خلال السنوات الماضية في زيادة الضغوط على المالية العامة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مروراً بجائحة كورونا، وصولًا إلى أزمة الطاقة والغذاء والتوترات الجيوسياسية الأخيرة. ومع ارتفاع مستويات الدين العام، يبرز سؤال مهم: إلى أي مدى تستطيع السياسة المالية الاستمرار في تحفيز الاقتصاد عندما تكون قدرة الحكومة على الاقتراض محدودة؟
السياسة المالية
تُعد السياسة المالية إحدى الأدوات الأساسية التي تستخدمها الحكومات للتأثير في النشاط الاقتصادي وتحقيق مجموعة من الأهداف، مثل دعم النمو الاقتصادي، وخفض البطالة، وتحقيق استقرار الأسعار، وتحسين مستوى المعيشة. وتصبح فعالية السياسة المالية أكثر تعقيدًا عندما يكون الدين العام مرتفعاً. ففي هذه الحالة تواجه الحكومة تحدياً مزدوجاً، فمن جهة قد تحتاج إلى استخدام سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي خلال فترات الركود. ومن جهة أخرى، فإن زيادة الإنفاق الممول بالاقتراض قد تؤدي إلى ارتفاع الدين وأعباء خدمته، مما قد يضعف استدامة المالية العامة.
يُقصد بالدين العام إجمالي الالتزامات المالية التي تتحملها الحكومة نتيجة تراكم العجوزات المالية والاقتراض لتمويل الإنفاق. فعندما تتجاوز النفقات الحكومية الإيرادات، تحتاج الحكومة إلى الاقتراض لتمويل العجز، مما يؤدي إلى تراكم الدين بمرور الوقت. ولا يعني ارتفاع الدين بالضرورة وجود مشكلة، إذ تعتمد مخاطره على عوامل متعددة، منها حجم الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الاقتصادي، وتكلفة الاقتراض، وهيكل الدين وآجاله، ومدى قدرة الدولة على الوصول إلى أسواق التمويل. وتزداد المخاطر عندما ترتفع أعباء خدمة الدين، والتي تشمل مدفوعات الفائدة وأقساط أصل الدين المستحقة. فارتفاع هذه الأعباء يعني تخصيص جزء أكبر من الإيرادات الحكومية لسداد الدين، مما قد يقلل الموارد المتاحة للإنفاق على القطاعات الأخر (التعليم والصحة وغيرها) والاستثمار.
الدين العام وقدرة الحكومة على مواجهة الركود
عندما يتعرض الاقتصاد لانكماش أو ركود، تستطيع الحكومة عادةً من استخدام السياسة المالية التوسعية من خلال زيادة الإنفاق العام أو خفض الضرائب بهدف دعم الطلب الكلي وتحفيز الإنتاج والتوظيف. إلا أن الحكومة التي تواجه مستويات مرتفعة من الدين قد تجد أن قدرتها على الاقتراض الإضافي أصبحت أكثر محدودية، خاصة إذا ارتفعت تكلفة الاقتراض أو زادت مخاوف المستثمرين بشأن استدامة المالية العامة. ولذلك قد تصبح الاستجابة المالية للأزمات أكثر تكلفة وأقل مرونة. هنا تظهر أهمية وجود حيز مالي يسمح للحكومة بالتدخل عند حدوث أزمات اقتصادية. فكلما كانت أوضاع المالية العامة أكثر استدامة قبل حدوث الأزمة، زادت قدرة الحكومة على استخدام السياسة المالية عند الحاجة.
العلاقة بين سعر الفائدة والنمو الاقتصادي
من القضايا المهمة في تحليل الدين العام العلاقة بين سعر الفائدة ومعدل النمو الاقتصادي. فإذا كانت تكلفة الاقتراض الحكومي أعلى من معدل نمو الاقتصاد لفترة طويلة، يصبح تحقيق استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر صعوبة. وفي هذه الحالة قد تحتاج الحكومة إلى تحقيق رصيد أولي أفضل، أي تحسين وضع الموازنة قبل احتساب مدفوعات الفائدة، من أجل السيطرة على مسار الدين. أما عندما يكون معدل النمو الاقتصادي أعلى من تكلفة الاقتراض، فقد يكون من الأسهل نسبيًا الحفاظ على استقرار نسبة الدين إلى الناتج أو خفضها؛ لأن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة أسرع من تكلفة تراكم الدين.
التوازن بين خفض الدين ودعم النمو
لا ينبغي النظر إلى خفض الدين باعتباره الهدف الوحيد للسياسة المالية. فخفض الإنفاق الحكومي بصورة حادة خلال فترة الركود قد يؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية؛ لأن تقليص الإنفاق في وقت يكون فيه الطلب الخاص ضعيفًا قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في الطلب الكلي والإنتاج والاستثمار والتوظيف. لذلك، فإن تحقيق الاستدامة المالية يتطلب تحقيق توازن بين **ضبط الدين من جهة، ودعم النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
تحسين كفاءة الإنفاق العام
من الأدوات المهمة في إدارة الدين العام تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي. فبدلاً من التركيز فقط على خفض الإنفاق، يمكن للحكومة إعادة توجيه الموارد من البرامج الأقل إنتاجية إلى المجالات التي تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية أكبر. ويشمل ذلك الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا، ورأس المال البشري. ويمكن للاستثمارات العامة ذات العائد المرتفع أن تساهم في رفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، الأمر الذي يساعد بدوره على تحسين قدرة الدولة على تحمل الدين.
إدارة هيكل الدين العام
لا تعتمد مخاطر الدين العام على حجمه فقط، وإنما تتأثر أيضًا بهيكل الدين، بما في ذلك آجال الاستحقاق، وأسعار الفائدة، ونوع العملة التي تم الاقتراض بها. فزيادة الاعتماد على الديون قصيرة الأجل قد ترفع مخاطر إعادة التمويل؛ لأن الحكومة تحتاج إلى إعادة إصدار الديون بصورة متكررة. أما تمديد آجال الاستحقاق فيمكن أن يقلل مخاطر إعادة التمويل، وإن كان قد يرتبط أحيانًا بتكلفة فائدة أعلى. كما أن الاقتراض بالعملات الأجنبية يمكن أن يزيد مخاطر الدين، خاصة عندما تنخفض قيمة العملة المحلية؛ لأن قيمة الدين الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية ترتفع عند تحويله إلى العملة المحلية.
أهمية الإطار المالي متوسط وطويل الأجل
يُعد وجود إطار مالي متوسط وطويل الأجل من الأدوات المهمة لإدارة الدين المرتفع. ويمكن أن يتضمن ذلك وضع أهداف واضحة للعجز والدين، وتحديد مسار تدريجي لضبط المالية العامة، ووضع قواعد للإنفاق، وتحسين شفافية الموازنة. كما أن وضوح السياسة المالية ومصداقيتها يمكن أن يؤثرا في ثقة المستثمرين وتكلفة الاقتراض. وكلما كان مسار المالية العامة واضحًا وقابلًا للتنفيذ، أصبحت الحكومة أكثر قدرة على إدارة المخاطر المرتبطة بالدين.
في الختام يمكن القول إن التحدي الذي تواجهه السياسة المالية في بيئة ارتفاع الدين العام لا يتمثل في اختيار سياسة توسعية أو انكماشية بصورة مطلقة، وإنما في تحديد حجم السياسة المالية وتوقيتها وتركيبتها وفقًا للظروف الاقتصادية والمالية للدولة. ففي فترات الركود، قد تكون هناك حاجة إلى دعم الطلب الكلي، بينما قد تتطلب فترات ارتفاع التضخم أو زيادة مخاطر الدين ضبطًا أكبر للإنفاق والعجز. ولذلك تكتسب كفاءة الإنفاق العام، وإدارة هيكل الدين، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ووجود إطار مالي متوسط وطويل الأجل أهمية كبيرة.
خاص_الفابيتا
