هل بدأ أثر الصدمة النفطية يمتد إلى الاقتصاد غير النفطي؟

عاصم منصور

4

سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية انكماشًا بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، وفقًا للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، في أول قراءة سلبية للنمو منذ بداية سلسلة البيانات الحالية مطلع عام 2024، وذلك بعد أن كان الاقتصاد قد سجّل نموًا بنسبة 3.0% في الربع الأول من العام ذاته. ويُعزى هذا التراجع الحاد بشكل شبه كامل إلى انكماش الأنشطة النفطية بنسبة 24.7% سنويًا، وهو أعمق انكماش تشهده هذه الأنشطة في السلسلة الزمنية المتاحة، متجاوزًا حتى انكماش فترة خفض الإنتاج الطوعي في مطلع 2024.

الأكثر دلالة أن الأنشطة غير النفطية، التي ظلت لسنوات الركيزة الأكثر استقرارًا لنمو الاقتصاد السعودي ومحرك أجندة التنويع الاقتصادي، تباطأت بشكل حاد إلى نمو هامشي بلغ 0.6% فقط على أساس سنوي  مقارنة بمعدلات تجاوزت 5% طوال عام 2025  بل وسجّلت انكماشًا فعليًا بنسبة 0.5% على أساس ربعي معدّل موسميًا، وهو ما يشير إلى أن أثر الصدمة النفطية بدأ يتسرّب إلى الاقتصاد غير النفطي وليس محصورًا في قطاع الطاقة وحده.

 الصدمة الجيوسياسية وقناة نقلها إلى الناتج

يأتي هذا الانكماش في سياق أزمة إقليمية غير مسبوقة في مضيق هرمز، إذ أدت الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران التي بدأت أواخر فبراير 2026، والردود الإيرانية التي استهدفت منشآت تصدير رئيسة في الخليج  بما في ذلك مجمع ينبع السعودي للتكرير  إلى تعطّل شبه كامل لحركة الناقلات عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو ثلث تجارة النفط الخام عالميًا. ونتيجة لذلك اضطرت المملكة، إلى جانب العراق والكويت والإمارات وقطر، إلى تعليق جزء كبير من إنتاجها النفطي لعدم القدرة على التصدير، رغم امتلاك أرامكو مسارات بديلة عبر البحر الأحمر بطاقة محدودة نسبيًا لا تعوّض حجم الانقطاع.

وبينما أظهرت بيانات الربع الأول 2026 تماسكًا نسبيًا (نمو نفطي إيجابي بلغ 2.9% سنويًا رغم انكماش ربعي بنسبة 7.2%)، فإن استمرار الأزمة وتعمّقها خلال الربع الثاني كان العامل الحاسم وراء اتساع الانكماش النفطي إلى 24.7% سنويًا و21.5% ربعيًا (معدّل موسميًا) وهو ما يعكس تعطلًا فعليًا في حجم الإنتاج والتصدير وليس مجرد أثر سعري، ذلك أن أرقام الناتج المحلي الحقيقي تُقاس بالحجم لا بالقيمة.

تحليل مساهمة الأنشطة في النمو

ساهمت الأنشطة النفطية سلبًا بمقدار 5.4 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين أضافت الأنشطة غير النفطية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمة إيجابية طفيفة بلغت 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي، وأسهمت الأنشطة الحكومية بمقدار 0.1 نقطة مئوية إضافية. عمليًا، هذا يعني أن قطاعي غير النفط والحكومة عوّضا أقل من 11% من حجم الصدمة النفطية، وهو ما يفسر انتقال الناتج الكلي إلى المنطقة السلبية رغم استمرار بقية الاقتصاد في النمو الاسمي.

تُظهر مساهمات النمو الفصلي (معدّل موسميًا) أن الأنشطة النفطية خصمت 4.5 نقطة مئوية من نمو الناتج الإجمالي، بينما خصمت الأنشطة غير النفطية 0.3 نقطة مئوية إضافية  وهي أول مساهمة سلبية للقطاع غير النفطي في السلسلة بأكملها. ولم تسجل الأنشطة الحكومية سوى مساهمة إيجابية هامشية بلغت 0.03 نقطة مئوية فقط، ما يعكس على الأرجح تباطؤًا في وتيرة الإنفاق الحكومي مع تراجع الإيرادات النفطية.