على مدى سنوات طويلة، ارتبطت الصكوك الحكومية في أذهان الكثيرين بالمؤسسات المالية والبنوك والصناديق الاستثمارية، بينما ظل المستثمر الفرد بعيدًا عن هذا النوع من الأدوات المالية، إما بسبب ارتفاع الحد الأدنى للاستثمار أو تعقيد إجراءات المشاركة أو حتى ضعف الوعي بها. لكن ما نشهده اليوم في المملكة مختلفا تمامًا.
إطلاق برنامج "صح" لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد إصدار جديد من الصكوك الحكومية، بل هو جزء من تحول أوسع في فلسفة إدارة الثروة الشخصية في السعودية. فالحكومة لم تعد تركز فقط على تمويل احتياجاتها عبر سوق الدين، وإنما أصبحت تستخدم هذه الأدوات أيضًا لتعزيز ثقافة الادخار لدى المواطنين، وهو هدف لا يقل أهمية عن الأهداف التمويلية.
في الاقتصادات المتقدمة، يعد الادخار المنتظم أحد أهم مؤشرات الاستقرار المالي للأسر. فكلما ارتفعت نسبة المدخرات، زادت قدرة الأفراد على مواجهة الأزمات، وانخفض اعتمادهم على التمويل الاستهلاكي، وارتفعت جودة قراراتهم الاستثمارية. ولهذا السبب، تسعى الحكومات حول العالم إلى تطوير منتجات ادخارية آمنة وبسيطة تشجع الأفراد على استقطاع جزء من دخلهم بصورة دورية من هنا تأتي أهمية صكوك "صح".
فالمنتج لا يستهدف المستثمر المحترف الباحث عن تحقيق مكاسب رأسمالية سريعة، ولا ينافس الأسهم أو الصناديق الاستثمارية أو حتى العقارات، بل يخاطب شريحة مختلفة تمامًا، وهي شريحة الأفراد الذين يرغبون في بناء مدخراتهم تدريجيًا دون تحمل مستويات مرتفعة من المخاطر.
ما يلفت الانتباه في تصميم البرنامج هو بساطته. فالقيمة الاسمية للصك تبلغ ألف ريال فقط، وهو مبلغ يجعل الدخول إلى البرنامج متاحًا لشريحة واسعة من المجتمع. كما أن الاشتراك يتم إلكترونيًا عبر المؤسسات المالية المشاركة، دون رسوم، وبإجراءات لا تختلف كثيرًا عن أي عملية استثمارية رقمية معتادة.
لكن الميزة الحقيقية لا تكمن في سهولة الاشتراك، وإنما في الرسالة التي يحملها البرنامج. فبدلاً من انتظار أن يمتلك الفرد مئات الآلاف من الريالات ليبدأ الاستثمار، يشجع "صح" على فكرة أكثر استدامة، وهي الادخار المنتظم مهما كان المبلغ. هذه الفكرة قد تبدو بسيطة، لكنها تمثل حجر الأساس في بناء الثروة الشخصية على المدى الطويل.
ومن الجوانب المهمة أيضًا أن البرنامج يوفر عائدا ثابتا لكل إصدار، وإن كانت نسبة العائد نفسها تتغير من شهر إلى آخر وفق أوضاع السوق. وهذا يمنح المشترك وضوحًا كاملاً حول ما سيحصل عليه عند الاستحقاق قبل اتخاذ قرار الاشتراك، وهي ميزة يفضلها كثير من المدخرين الذين لا يرغبون في التعرض لتقلبات الأسواق المالية.
وفي المقابل، يجب ألا ينظر إلى "صح" على أنه بديل لجميع الأدوات الاستثمارية. فالصكوك غير قابلة للتداول في السوق المالية، ولا تحقق مكاسب رأسمالية نتيجة ارتفاع الأسعار كما يحدث في الأسهم أو الصناديق المتداولة. كما أن الاسترداد المبكر، رغم أنه متاح خلال الفترات المحددة، يعني التخلي عن الأرباح المتراكمة، وهو ما يجعل البرنامج أكثر ملاءمة لمن يستطيع الاحتفاظ باستثماره حتى تاريخ الاستحقاق.
وربما يكون السؤال الأهم هو: هل يستطيع "صح" أن يغير سلوك الادخار في المجتمع؟
الإجابة لن تعتمد على نسبة العائد وحدها، بل على مدى نجاح البرنامج في ترسيخ عادة الادخار الدوري. فالعديد من الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن بناء الثروة لا يعتمد بالضرورة على تحقيق أعلى عائد ممكن، وإنما على الانتظام في الادخار والاستثمار لفترات طويلة. وإذا نجح "صح" في جعل آلاف الأسر السعودية تخصص جزءا ثابتا من دخلها كل شهر، فإن أثره الاقتصادي قد يتجاوز بكثير حجم الأموال التي يجمعها البرنامج.
كما أن البرنامج يضيف بعدًا جديدًا لسوق أدوات الدين المحلية، إذ يوسع قاعدة المستثمرين لتشمل الأفراد، بعد أن كانت تتركز بشكل كبير لدى المؤسسات المالية. وهذا من شأنه أن يعمق السوق المالية، ويزيد من الوعي بالأدوات الحكومية، ويخلق علاقة مباشرة بين المواطن وسوق الصكوك.
في النهاية، قد لا يكون "صح" المنتج الذي يحقق أعلى عائد في السوق، لكنه قد يكون من أكثر المنتجات أهمية من منظور بناء السلوك المالي. فالقيمة الحقيقية للبرنامج لا تكمن فقط في كونه أداة ادخارية منخفضة المخاطر ومدعومة من الحكومة، بل في كونه يرسخ مفهومًا طالما افتقدته المنطقة، وهو أن الادخار ليس ما يتبقى من الدخل بعد الإنفاق، بل هو قرار مالي يسبق الإنفاق نفسه.
وإذا استمرت المملكة في تطوير مثل هذه المنتجات، مع توسيع الخيارات المتاحة للأفراد، فقد نشهد خلال السنوات المقبلة تحولًا حقيقيًا في ثقافة الادخار والاستثمار، وهو تحول ستكون آثاره الإيجابية أكبر بكثير من حدود أي إصدار منفرد من الصكوك.
خاص_الفابيتا
