لا تقتصر أهمية تنمية القطاع السياحي في الشرقية على خلق وجهات سياحية جديدة، واستكمال منظومة السياحة في المنطقة فحسب، بل تتجاوزه إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارية التي تسهم في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة، ورفع جودة الحياة.
سمو أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، نوه بأهمية تطوير وتنمية القطاع السياحي، باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية وركيزة مهمة في خلق فرص العمل. وهي حقيقة ثابتة، لما يمثله القطاع من أهمية، خاصة وأن الوظائف التي يخلقها القطاع لا تتركز في مدينة أو محافظة، بل تنتشر على نطاق جغرافي واسع، ما يعطي المحافظات الأقل جذبا للأنشطة الاقتصادية المولدة للوظائف، فرصة أكبر لخلق الوظائف السياحية، والمساهمة في خفض معدل البطالة فيها، إضافة إلى تحفيز الاقتصاد والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة.
استثمار المقومات السياحية المتنوعة التي تزخر بها المنطقة الشرقية، والعمل وفق خطط إستراتيجية واضحة، من مستهدفات الأمير سعود بن نايف، والتي يسعى لتحقيقها من خلال هيئة تطوير المنطقة الشرقية، التي اعتبرت القطاع السياحي من أركان رؤيتها الإستراتيجية ومحور رئيس للتنمية، أو من خلال تحفيز رجال المال والأعمال للاستثمار في القطاع السياحي تحقيقا لمستهدفات الرؤية، ومستهدفات التنمية الإستراتيجية للمنطقة. جهود مباركة، وعملية يمكن رؤية مؤشراتها الإيجابية على أرض الواقع اليوم، ومستقبلا من خلال نتائجها في السنوات القليلة القادمة، حين إنجاز المشروعات السياحية في المنطقة، بإذن الله.
تدفق استثمارات القطاع الخاص على القطاع السياحي، من محفزات النمو الاقتصادي، ومؤشر مهم لتحول نوعي للتوجهات الاستثمارية في المنطقة، التي ركزت لعقود على قطاعي النفط والغاز، والقطاعات الخدمية المساندة، والإنشاءات، وأحسب أن التحفيز الحكومي للقطاع السياحي، وتوفير الدعم الشامل للمستثمرين، ومعالجة التحديات، ووجود رؤية واضحة لتطوير القطاع وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ساهم في تحفيز القطاع الخاص للدخول في أحد أهم القطاعات الاقتصادية. لصندوق التنمية السياحي دور مهم في إطلاق مشروعات سياحية مع القطاع الخاص، وتوفير التمويلات اللازمة التي قد لا تتوفر من خلال القطاع المصرفي، لارتفاع مخاطر التمويل، أو ربما لارتفاع تكلفة الإقراض.
أصبح صندوق التنمية السياحي شريكا في غالبية المشروعات السياحية المنفذة من قبل القطاع الخاص، ومن مقومات النجاح، حيث تجاوزت محفظة مشروعات الصندوق في الشرقية 12.7 مليار ريال، وهو حجم ضخم مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة لبداية أنشطته التمويلية في الشرقية. ويعكس حجم المحفظة التمويلية للصندوق اهتماما أكبر بتنمية القطاع السياحي، الذي يمكن أن يكون أحد أهم محركات النمو في المنطقة.
الطبيعة الساحلية، والبرية، والتنوع الجغرافي والثقافي والعمراني، والموقع الإستراتيجي للمنطقة الشرقية، واكتمال الخدمات، يؤهلها لأن تكون أحد أهم الوجهات السياحية في المنطقة. يعزز ذلك الإنفاق السياحي الذي يشهد نموا متوافقا مع إنجاز وجهات سياحية جديدة، ومشروعات جاذبة، وعمليات تسويق تسهم في زيادة عدد السياح والزائرين.
استقبلت المنطقة الشرقية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي أكثر من 13.4 مليون سائح، وبلغ حجم إنفاق السياح ما يقرب من 18.5 مليار ريال، ومن الممكن مضاعفة هذه الأرقام بمزيد من التسويق النوعي المحترف، وتعزيز الإستثمارات السياحية وفق رؤية إستراتيجية شاملة تضمن استكمال منظومة السياحة، وتكامل الخدمات.
حجم الإنفاق الاستهلاكي، من محفزات الاستثمار في القطاع، ويمكن لوزارة السياحة أن ترفع من جاذبية المنطقة الشرقية من خلال ثلاثة محاور رئيسة، الأول طرح أو تنفيذ مشروعات سياحية نوعية متوافقة مع مقومات المنطقة السياحية، والثاني تسويق المنطقة بشكل أفضل، حيث يعتقد البعض أن الشرقية ما زالت في حاجة لعمليات تسويق احترافي منظم، يسهم في جذب مزيد من السياح من داخل المملكة، ومن دول الخليج القريبة. والمحور الثالث تعزيز مخرجات موسم الشرقية، وزيادة أنشطته، وإعطاء الشرقية حصة أكبر من منظومة المواسم السياحية في المملكة.
نقلا عن الجزيرة
