هزت الحكومة الإيطالية أسواق الأسهم الأسبوع الماضي، بعد إقرارها فرض ضريبة بنسبة 40 في المائة على الأرباح غير المتوقعة للبنوك الإيطالية. وشهدت بداية الأسبوع الماضي انخفاضاً حاداً في أسهم القطاع البنكي الذي خسر نحو 10 مليارات يورو من قيمته السوقية في يوم واحد. بيد أن الحكومة الإيطالية عادت مرة أخرى لتبرر قراراتها بشكل أقل حدة مما أعاد انتعاش الأسواق مرة أخرى. فما هي الضريبة على الأرباح غير المتوقعة؟ وكيف بررت الحكومة الإيطالية هذا القرار؟ وما هي تبعات هذا القرار؟، ضريبة الأرباح غير المتوقعة، أو ضريبة الدخل المفاجئ، هي ضريبة لمرة واحدة تفرضها الحكومة على الشركات التي استفادت من عوامل لم تكن مسؤولة عنها. ولعل أقرب مثال على هذه الضريبة ما طبقته بريطانيا على شركات النفط والغاز التي استفادت من العوامل الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار النفط والغاز. هذه الضريبة قد تبرر في بعض الحالات بأنها ضريبة شعوبية، تسعى لتقليل أرباح الشركات الكبيرة وتحويلها لعامة الناس، لا سيما في إيطاليا في الوقت الحالي مع تولي حكومة اليمين مقاليد الحكم قبل عدة أشهر، وهي حكومة اتهمت سابقاً بهذا التوجه. وقد حاولت بعض الحكومات تطبيق قرارات مشابهة على الشركات التقنية التي استفادت من أرباح الجائحة.
وفي مؤتمر صحافي قدمه نائب رئيس الوزراء، وبغياب ملحوظ لوزيري المالية والاقتصاد، صرح النائب بأنه يجب النظر إلى أرباح البنوك خلال النصف الأول من العام وهي بالمليارات. هذا التصريح بيّن نقطة انطلاق الحكومة الإيطالية، وهي أن أرباح البنوك خلال هذا العام لا تبدو متناسقة مع الوضع الاقتصادي الحالي. سبب هذه الأرباح أن البنوك الإيطالية استفادت من أسعار الفائدة المرتفعة خلال هذا العام، دون أن تزيد نسبة الفائدة على الودائع بشكل يتناسب مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما خلق فجوة تسببت في معاناة الملايين من الإيطاليين. والواقع أن البنوك الإيطالية من أقل البنوك الأوروبية في نسبة الفائدة للودائع. ولذلك فإن الحكومة الإيطالية صرحت بأن المبالغ المحصلة من هذه الضريبة (وهي تقدر بنحو ملياري يورو) ستستخدم لمساعدة العائلات في دفع قروضها العقارية.
في المقابل، فإن الرأي الآخر يرى أن هناك تبعات لهذا القرار، منها أن الحكومة إن طبقت هذا القرار على قطاع البنوك، فقد تطبقه مستقبلاً على قطاعات أخرى، وما أوجد التبرير لقطاع البنوك سيوجد تبريراً مشابهاً لقطاعات أخرى. كذلك فإن إقرار هذا النوع من الضرائب فيه تنفير للاستثمارات بشكل عام وللاستثمار الأجنبي خاصة، فالشركات تسعى دائماً لتحقيق الأرباح، وهي لا تُحمى في حال تعرضت لخسائر غير متوقعة، فكيف تعاقب بالضريبة عن تحقيقها أرباحاً مفاجئة؟ إضافة إلى ذلك، فإن إقرار هذه الضريبة يشوّه السوق، ويمكن تحقيق النتائج نفسها من خلال تشريعات تحقق التوازن في السوق على المدى الطويل، بدلاً من ضرائب لا يمكن التنبؤ بها. أخيراً، فإن إقرار الحكومة لهذا النوع من الضرائب يخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين، فأسعار أسهم البنوك ارتفعت خلال الأشهر الماضية بناء على حيثيات السوق، وبمجرد الإعلان عن هذا القرار انخفضت أرباح البنوك دفعة واحدة، وهو ما سيسبب حالة قلق متواصلة للمستثمرين.
وقلّما تغيب السياسة عن هذا النوع من الضرائب، فقد أوصت المفوضية الأوروبية قبل فترة الدول الأعضاء بفرض ضرائب دخل مفاجئ جزئية ومؤقتة على شركات النفط والغاز بعد الأحداث الجيوسياسية التي تسببت في رفع أسعار الطاقة، وطبقته العديد من الدول الأوروبية مثل المجر والتشيك وإسبانيا. كما طبقت البرتغال قراراً مماثلاً على شركات توزيع الأغذية، وطبقته كرواتيا على جميع الشركات التي تتجاوز حداً معيناً للإيرادات، وليتوانيا استخدمت هذه الضريبة لتمويل إنفاقها الدفاعي، أما إستونيا فقد رفعت الضرائب إلى 18 في المائة من 14 في المائة.
إن قرار الحكومة الإيطالية هو استمرار لتقليد إيطالي وهو تدخل السياسة في النظام المالي، وقد أدركت الحكومة فداحة الاستعجال في الإعلان عن القرار. فتداركت الأمر بالإعلان عن أن الضريبة لا تشمل جميع البنوك، وأنها بكل الأحوال لن تتجاوز ما قيمته واحد بالألف من أصول البنوك. وأمام القرار 60 يوماً حتى يمرره البرلمان. ولكن يبدو أن الدول الأوروبية ماضية في الاستفادة من هذا النوع من الضرائب، مضيفة إلى أنظمتها المتشابكة نظاماً جديداً يحد من جاذبية بيئة الأعمال فيها، في وقت تقدم فيه دول عديدة تنازلات مهولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، أبرزها الولايات المتحدة التي تجذب رؤوس الأموال للاستثمار فيها من خلال قانون خفض التضخم.
نقلا عن الشرق الأوسط
يقال انه اذا أفلس التاجر بحث في دفاتره القديمة عن اي مبالغ متراكمة لدى غيره
ما عندها مستعمرات مثل فرنسا تسرق منها لذلك هم طفارى
الأخ مصدق كلام الأفارقة عن السرق؟ ههههههه