شهدت الأسواق العالمية والمحلية هذا الأسبوع بعض الارتدادات بعد سلسلة من الخسائر الحادة بقيادة القطاع المصرفي الذي تسبب في حالة من الذعر في الأسواق، عقب انهيار ثلاثة مصارف في الولايات المتحدة والرابع كان البنك السويسري كريدي سويس، الذي تعرض إلى أزمة طالب خلالها البنك السويسري الوطني بالتدخل. جاء هذا الارتداد بعدما أعلنت السلطات الأمريكية ضخ 25 مليار دولار في القطاع المالي لدعم السيولة وضمان أموال المودعين، كما قام البنك السويسري الوطني بإقراض بنك كريدي سويس 54 مليار دولار، لتعزيز السيولة وعرض صفقة للاستحواذ من قبل بنك "يو بي إس" على كريدي سويس بقيمة ثلاثة مليارات و200 مليون دولار، يحصل من خلالها مساهمو كريدي سويس على 0.80 سنت لكل سهم، هذه القرارات الداعمة للقطاع المصرفي سواء من الولايات المتحدة أو سويسرا منحت بعض الطمأنينة لمساهمي البنوك وانعكست إيجابا على الأسواق عموما.
وفي الحقيقة، فإن تعثر هذه البنوك السابق ذكرها كان بسبب رفع الفائدة بشكل متتال بمقدار ثماني مرات خلال 12 شهرا وبنسبة قفزت من الصفر إلى 4.75 في المائة، لذلك لا تزال الأسباب قائمة لمشاهدة ربما آثار أخرى، خاصة مع التزام الفيدرالي بمحاربة التضخم واستمرار سياسته التشددية من خلال رفع السقف الأعلى للفائدة ومع توقعات بأن يقوم برفع نسب الفائدة بمعدل ثلاث مرات خلال هذا العام، هذا يجعل الباب مفتوحا لمشاهدة بنوك أخرى قد تتعرض إلى السيناريو نفسه من جديد، كما أن المبلغ الذي أعلن ضخه الفيدرالي بمقدار 25 مليارا لا يعد كافيا للتعامل مع بنك واحد فقط كبنك سيليكون فالي الذي يتجاوز رأسماله 200 مليار دولار فضلا عن غيره، وقد توقع محللو بنك "جيه بي مورجان" أن حجم التمويل الإضافي الذي سيحتاج الفيدرالي إلى ضخه في النظام المصرفي لدعم السيولة وتفادي انهيارها، تريليونا دولار!
لذلك سيحتاج الفيدرالي إلى كثير من العمل لإغلاق هذا الباب الذي يبدو أنه لا يزال مفتوحا مع استمرار رفع الفائدة فضلا عن عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالآثار المترتبة على الشركات المساهمة والمودعة في البنوك الأمريكية الثلاثة "سيليكون فالي ـ سيجنتشر ـ سلفر جيت". من جهة أخرى وفي ظل استمرار الأزمة في القطاع المالي العالمي وتداعياتها خاصة على السوق الأمريكية والسوق الأوروبية عموما، فقد صرح محافظ البنك المركزي السعودي بأنه لا توجد علاقة بين المصارف السعودية والبنوك الأمريكية المنهارة.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية مخاوف من انهيار البنوك رفعت كل من وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة موديز من تصنيف المملكة الائتماني، بينما خفضت وكالة موديز من تصنيف البنوك الأمريكية من مستقرة إلى سلبية. لا شك أن رفع تصنيف المملكة من أكبر وكالتين عالميتين يمنح المستثمرين مزيدا من الثقة بالسوق المحلية، كما أن التدابير الرقابية التي تفرضها الحكومة السعودية على القطاع المصرفي كان له الفضل في حماية القطاع من أي مخاطر محتملة، لذلك كانت المصارف السعودية بعيدة عن الأزمات التي شهدها العالم خلال الأربعة عقود الأخيرة.
ورغم ما تشهده الأسواق العالمية والسوق المحلية من ارتداد إلا أنها لا تزال في موجة هابطة لم تتحرر منها حتى الآن.
نقلا عن الاقتصادية
المقال المناسب في الوقت المناسب. شكرا
ولا أزال أقول بانه لم يظهر من هذه الازمة الا رأس جبل الجليد، والشهور القادمة ستكشف المستور