الدورات الاقتصادية وتأثير ذلك على تقييم الشركات التعليمية المدرجة والخاصة

19/07/2022 2
وليد عمر باحمدان

استثمار في قطاع التعليم سواء كان أسهم مدرجة أو شركات ملكية خاصة يزداد منذ عقود وذلك لأن الاستثمار في قطاع التعليم جاذب فهو قطاع ذو أثر اجتماعي ولا يحتاج رأس مال عامل بسبب تدفقاته النقدية فالأقساط تدفع بداية العام الدراسي كما أن النمو السكاني والتوجه الحكومي يدعم نمو القطاع، عُموماً فإن قطاع التعليم قطاع جاذب للمستثمرين ومكررات الربحية مرتفعه.

في ظل تَبَاطُؤٌ الاقتصاد العالمي ما هو أثر الدورات الاقتصادية على الاسثمار في قطاع التعليم الخاص في الدول المعتمدة على النفط كالمملكة العربية السعودية؟ هل القطاع مستمر في جاذبيته للاستثمارات؟ هل الطلب على التعليم الخاص سيستمر والنمو سيزداد؟ 

في دراسة حديثة عن أداء قطاع التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية في الفترة التي شهدت  انخفاض اسعار البترول و تَبَاطُؤٌ الاقتصاد بين عامي 2014-2018 -قبل جائحة كرونا-،  للباحث الدكتور عبدالله المنصور، حيث أنه خلال الدورة الاقتصادية بين عامي 2014-2018 والتي انخفض سعر معدل برميل النفط من 100 دولار إلى 50 دولار، وتحولت ميزانية المملكة العربية السعودية من فائض 329 مليار ريال إلى عجز في الموازنة بنحو 400 مليار ريال عام 2015، انخفض دخل الفرد وقدرته الشرائية، وذلك أنه خلال هذه الفترة توقفت البدلات والزيادات في القطاع الحكومي والذي تشكل بند الرواتب فيه ما يزيد عن 40% من حجم انفاقه، وزادت تكاليف المعيشة كالخدمات ففي عام 2016 كانت الزيادة بين 134%-10% على مختلف الخدمات المقدمة كالماء والكهرباء وخلافهما.

 في منتصف عام 2014 كانت نسبة التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية 14%، ومع أن النظرة لدى أولياء الأمور أن التعليم الخاص أعلى جودة من التعليم الحكومي تم ملاحظة 1) انخفاض تسجيل الطلاب المستجدين في مدارس التعليم الخاص، 2) الانسحاب للطلاب المسجلين في التعليم الخاص، مما نتج عنه انخفاض نمو الطلاب من 6% قبل الدورة الاقتصادية إلى -3.8% لمدراس التعليم الأهلي بينما مدارس التعليم العالمي انخفض النمو من 40% لنحو 23.8% وهذا النمو وإن انخفض لا يزال نمواً إيجابياً. الرسم البياني أدناه يوضح نسبة النمو (Growth Rate) والتغير في الأعداد (Change) .   

 

النتائج السابقة تشير إلى أن المستثمرين وبيوت الخبرة وشركات الاستثمار والتي تختص بدراسة شركات قطاع التعليم يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الدورات الاقتصادية عند التحليل الكلي للقطاع، وأما عند تحليل شركة معينة فعليها أن تأخذ بعين الاعتبار عدد من العومل والتي منها 1) الخدمات التعليمية سواءً كانت تعليم أهلي أو عالمي و2) مستوى الأقساط من تكلفة عالية إلى تكلفة أقل، كما أن 3) النطاق الجغرافي من المدن الرئيسية إلى المدن الأصغر والذي تغطيه المؤسسة التعليمية له أثره كذلك سواء في الانخفاض أو العودة بعد انتهاء الدورة الاقتصادية.

يمكن القول أن الانتقال من المنهج العالمي الذي يدرس باللغة الإنجليزية للمنهج الحكومي المجاني الذي يدرس باللغة العربية أصعب من الانتقال بين المدرسة الحكومية والمنهج الأهلي والذي يدرس المناهج الحكومية باللغة العربية مع إضافة بعض المواد الإثرائية كاللغة الإنجليزية المكثفة، كما أن الشريحة الأكثر تأثراً هي التي تبحث عن الأقل كلفة لأن البديل هو التعليم الحكومي المجاني، وأما الأعلى كلفة فعند ارتفاع التكاليف سيكون الخيار هو الانتقال للأقل كلفة وليس الحكومي المجاني، فعلى سبيل المثال خيارالانتقال من مدرسة تكلفة أقساطها السنوية 30 الف ريال إلى أخرى تكلفة أقساطها 20 الف ريال أقرب من المدرسة الحكومية المجانية بينما الانتقال من تكلفة أقساط 10 آلاف ريال سيكون البديل هو المدرسة الحكومية المجانية. 

هل القطاع مستمر في جاذبيته للاستثمارات؟ هل الطلب على التعليم الخاص سيستمر والنمو سيزداد؟ من جهه كلية فإن الإجابة عن استمرار جاذبية القطاع هي بالمقارنة مع أداء القطاعات الأخرى وأما استمرار الطلب ونموه فلن يكون في جميع خدمات القطاع التعليمية من أهلي وعالمي وبمختلف الأقساط والمناطق الجغرافية بدرجة مساوية لما قبل تَبَاطُؤٌ الاقتصاد وإنما سيستمر الطلب ويزداد على خدمات التعليم العالمي على سبيل المثال دون الأهلي.

 

 

خاص_الفابيتا