الآن سوق الاكتتابات يزداد اندفاعًا وحرارة، الجاهزون كُثر، والمتقدمون أكثر، والذين يخططون لطرح مؤسساتهم وشركاتهم في السوق بلا عدد، كل هذا تحت إغراء الشهية المفتوحة على الآخر لكل اكتتاب جديد.
نقترح أن يتم تقييم موجودات أي شركة ترغب في الاكتتاب، بواسطة الهيئة السعودية للمقيمين "تقييم" التي يوكل إليها تحديد أقيام الموجودات قبل الطرح، بحيث لا يترك تحديد القيمة لملاك الشركات، فإن من طبائع البشر - إلا ما ندر - المبالغة في تضخيم موجوداتهم، يعرف ذلك جيدًا مديرو الائتمان في البنوك، فطالبو القروض يقيمون الموجودات المقدمة منهم رهونا للقروض بشكلٍ مبالغ فيه غالبًا، وأحيانًا بشكلٍ مبالغ فيه جدًا، وقديمًا قال لي مسؤول ائتمان إنهم حين يقيمون الرهون التي قدمها طالبو القروض واضعين لها تقديرًا كبيرًا، لكن حين يبحث ذلك مسؤولو البنك في الميدان، وبسؤال أهل الاختصاص، يتضح لهم أن القيمة الحقيقية لتلك الموجودات نصف ما زعم أصحابها، وأحيانًا أقل.. مع العلم أن الموجودات المقدمة كرهون عقارات غالبًا، أما موجودات الشركات الراغبة في الاكتتاب فمن ضمنها موجودات تحت التحصيل (مبيعات آجلة) وقد يتعثر تحصيل الكثير منها، وربما وضعوا لشركاتهم شهرة لا تستحقها واعتبروها من الموجودات، هذا غير التساهل في احتساب استهلاك المباني والأجهزة والمعدات، مما قد يعني نفخ الموجودات وتجميل القوائم المالية في بعض الأحيان، لهذا فإن اشتراط الحصول على تقييم مستقل من (الهيئة السعودية للمقيمين) يجعل الموجودات أقرب للواقع، والقيمة الدفترية للشركة أقرب إلى الحقيقية، وبالتالي تكون علاوات الإصدار مبنية على أرض صلبة نوعًا ما.
إن ارتفاع السوق وشدة الإقبال على أي اكتتاب تجعل الاهتمام بالأساسيات ألزم.
نقلا عن الرياض
لا حياة لمن تنادي و إلا الوضع واضح و هو نزول أغلب الشركات تحت سعر الإكتتاب بالغم من إرتفاع السوق.