لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة

26/07/2021 1
د.صالح السلطان

تسعى الدول إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة في الاقتصاد والتوظيف. لهذا الاهتمام دوافعه لكنها خارج نطاق المقال. فما يهمنا هنا استعراض عوامل تعطي مزيد قوة وفعالية لما بذل ويبذل من جهود.

من أهم العوامل الداعمة جودة المعرفة، كثرة من الراغبين في تأسيس أو المشاركة أو العمل في منشآت صغيرة تنقصهم خبرات ومهارات من نوع غير تقني ومهني بالمعنى الدارج. تنقصهم خبرات ومهارات في تأسيس أو تشغيل أنشطة عديدة جرت العادة على أنها تندرج تحت مسمى الأعمال الصغيرة.

مقترح مزيد اهتمام من الجهات المعنية للتعرف على الأوضاع. ويلي ذلك بحث سبل التوسع في نشر برامج ومراكز معرفة أو تدريبات عملية سواء بدوام كامل أو جزئي، حيث تكون متاحة بسهولة لمن يرغب. وينبغي الاهتمام أكثر بأن يكون النشر في الأحياء التي ينظر إلى أن متوسط دخل العائلات فيها عادة أقل من المتوسط العام. ذلك أن شباب تلك الأحياء أكثر احتياجا، وصعب عليهم الالتحاق بمراكز عملية بعيدة عن مساكنهم.

من جهة عامل التوظيف، لا إنكار لوجود جهود تبذل لزيادة توظيف السعوديين. لكننا نعرف أن نمو معظم منشآت ونشاطات القطاع الخاص اعتمد كثيرا وخلال عقود من الزمن على توظيف يد عاملة غير سعودية. ومن ثم لا غرابة أن نجد أكثرية المنشآت وعبر عشرات الأعوام اعتمد فتحها ونموها على الحصول على تأشيرات. كان هذا هو خيارها الأول. ومما يعنيه ذلك أن التوسع في الاستقدام جعل الأولوية ليس لتوطين الوظائف في العقود الماضية. لكن التغيير الذي سهل على الوافد إمكان تغيير صاحب العمل كان خطوة جوهرية لتغيير الثقافة السائدة وتحقيق فوائد عديدة.

من الفوائد الحد من الطلب على الاستقدام. من يرغب في توسيع نشاطه ويرغب في توظيف أحد "سعوديين وغير سعوديين"، فعليه أن يركز في تلبية احتياجاته على الداخل. لن تكون حجته عدم الحصول على تأشيرات. أمامه السوق المحلية ليوظف سعوديين وغير سعوديين حسب السياسات وطبيعة النشاط والظروف.

طبعا كأي تطبيق، لا ينبغي أن يفهم أنه ليست له آثار سلبية. لكن المهم أن تكون الغلبة للإيجابيات وليست السلبيات.

أهم الآثار الحسنة كما يبدو لي:

أولا، مزيد دعم لمن يرغبون العمل في منشآتهم الصغيرة من المواطنين.

ثانيا، رفع تكلفة توظيف غير السعودي، لأنه سيبحث عمن يعطيه راتبا وميزات أفضل. وهذا الرفع سيقلل ميزته على توظيف السعودي.

ثالثا، زيادة رغبة القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في توظيف السعوديين.

من عوامل دعم نمو المنشآت الصغيرة تسهيل فهم وتطبيق الإجراءات الحكومية. ومن أصعب ما يواجه عامة المنشآت، خاصة الصغيرة، كثرة وصعوبة فهم الإجراءات الحكومية؛ كإجراءات الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط، أو إجراءات تجديد الترخيص. والإجراءات بيد جهات حكومية كثيرة. وتزيد المتاعب عندما يكون الموظف الحكومي المعني بإعطاء الترخيص أو مراقبة الالتزام به ضعيف الإلمام بطبيعة النشاط المكلف بترخيصه أو مراقبته. وهذه معضلة وسببت وتسبب مشكلات كثيرة بين الطرفين المراقب وصاحب المنشأة. من أقوى حلولها إعطاء تدريب عملي لموظفي الدولة المعنيين بما يكسبهم معرفة جيدة بطبيعة النشاط الذي يرخصونه أو يراقبونه.

من الملاحظ أحيانا وجود مصاعب وسوء فهم في إنجاز المتطلبات الرسمية إلكترونيا. من سماع ملاحظات بعض أصحاب الأعمال الصغيرة لاحظت أن بعضهم يتعب في المراجعة الإلكترونية بسبب مشكلات في الفهم والتطبيق أو مشكلات في جودة تصميم وتنفيذ بعض مواقع الجهات الحكومية التي عن طريقها تنجز المتطلبات.

المرجو زيادة الجهود نحو جعلها صديقة للمستخدمين من أصحاب الأعمال الصغيرة خاصة.

لا شك أنه بذلت جهود في تسهيل وتوضيح هذه الإجراءات. وما زالت الفرصة قائمة لمزيد جهد في جعلها أيسر وأكثر وضوحا للناس. وأرى الاستفادة من لجان التنمية الاجتماعية في الأحياء في جهود التيسير والشرح.

وأختم المقال بنقاط مختصرة لضيق المقام عن التفصيل.

الاستثمار في تطوير الأعمال وتسويقها بعد الجائحة، وما يحمله من فرص للأعمال الصغيرة. وتقوية ومجانية الوصول إلى أفضل أبحاث سوقية تفيد أصحاب المنشآت الصغيرة. ويدخل في ذلك الاستثمار في برامج تدريب القوى العاملة الموجهة لأنشطة اقتصادية يتوقع أن يكون التوجه إليها مستقبلا في نمو.

النظر في التوسع في إتاحة الاستشارات الجيدة المجانية بمختلف الطرق.

إدخال الأعمال الصغيرة وتشجيعها في المساهمة في تلبية الاحتياجات التي ينظر إليها حاليا على أنها مركزة في الشركات الكبيرة.

تيسير وتبسيط فهم المنشآت الصغيرة لاستعمال التقنية في التراخيص والتشغيل والمبيعات بما يسمى «أونلاين».

 

نقلا عن الاقتصادية