المتوقع أن يبلغ الطلب على البترول (جميع السوائل) 102.1 مليون برميل في اليوم العام المُقبل 2020. بينما سيبلغ العرض (إنتاج) البترول الخام بأنواعه (تقليدي، وصخري، ورملي، والمكثقات) 86.35 مليون برميل لنفس االعام 2020. وهكذا يوجد فرق كبير بين الطلب والعرض يزداد بمرور الزمن -سنة بعد سنة- إلى أن أصبح يُقدر الفرق بحوالي 15.75 مليون برميل في اليوم العام 2020. ومن المتوقع أن يواصل الفرق الزيادة في المستقبل المنظور.
السؤال هو من أين كان الإنسان يُغطي هذا الفرق المتزايد -سنة بعد سنة- بين العرض والطلب في السوق العالمي للبترول؟ لقد لجأ الإنسان منذ العام 1971 إلى جميع المصادر المتاحة لتوفير احتياجه للبترول. فهو (أي الإنسان) يلجأ إلى: تسييل الغاز، وتسييل الفحم، وتحويل المحاصيل الزراعية والمخلفات إلى سوائل كي يسد الفجوة بين العرض والطلب.
الآن يمر سوق البترول بتغييرات وتطورات كبيرة وسريعة سواء في جانب الطلب أو في جانب العرض تجعل المختصين والمهتمين بسوق البترول يتساءلون كيف سيصبح سوق البترول في المستفبل القريب بعد العام 2051 (أي بعد 32 سنة؟) هل سيعاني العالم نقص العرض فترتفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة؟ أو هل سينخفض الطلب فتنخفض أسعار البترول إلى مستوى تكاليف إنتاج البترول في الأماكن التي ستبقى تكاليف إنتاجها منخفضة؟
الجواب عن هذه الأسئلة الشائكة أحياناً تغلب عليها العاطفة، فتختلف باختلاف الباحثين وميولهم الشخصية كبشر لهم ميولهم العاطفية، البعض (معظمهم من دول أوبك) يعتقدون أن الطلب على البترول سيبقى قوياً لما بعد العام 2051. ولكنهم يخشون من ارتفاع تكاليف استخراج المتبقي من بترولهم إلى مستوى تكاليف استخراج البترول في المناطق العالية التكاليف، والبعض الآخر (معظمهم من الدول المستوردة للبترول ومؤسساتها) يحاولون المبالغة في التحول السريع من الطلب على البترول والغاز إلى الطلب على البدائل المنافسة كالسيارة الكهربائية والمصادر المتجددة كالشمس والرياح، ويقللون من أهمية الزيادة المتسارعة في الطلب العالمي على البترول كمواد خام للعديد من المنتجات النهائية التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية.
الخلاصة: لا شك أن الإنسان لن يستعني كُلياً عن (لكن قد يقل) استخدامه للبترول ما دام الإنسان لا يزال يحيا على وجه الأرض، وما دام لا يزال يوجد بترول يُمكنُ استخراجه اقتصادياً من تحت الأرض. لكن لا شك -أيضاً- أن الدول التي يعتمد اقتصادها الآن اعتماداً كُلياً على إيرادات البترول لا تستطيع أن تبقى إلى الأبد تعيش على إيراداتها من البترول، لذا فإنه من الضروري استثمار إيراداتها الطائلة من البترول لإيجاد مصادر بديلة للدخل لما بعد العام 2051 عندما تقل -حتماً- إيرادات البترول، وهذا هو الذي تسعى رؤية المملكة إلى تحقيقه.
نقلا عن الرياض
المشاهد بأن العرض يتزايد أكثر من الطلب لعدة اسباب كفاءة استخدام الطاقة كاسلوب لتقليل الاستهلاك ضعف النمو الاقتصادي العالمي يضعف الطلب زيادة وتوسع كبير في استخدام وانتاج الطاقة البديلة لذلك نشاهد بان الفرق بين العرض والطلب 16 مليون برميل لصالح الطلب والاسعار في تدهور مستمر من خمس سنوات والسبب بان هناك انتاج من مصادر الطاقة المتجددة يغطي الفجوة بل ويزيد حيث ان الفائض النفطي اكثر من 1.5 مليون برميل يومي ليس لها مشتري لذلك راينا الرؤية وبرامجها والتسريع بها لان الامر جلل وليس هزل.
كل شيء سيغدو مهما ..السؤال كم تتحمل جزيرة العرب في حال ندرة الموارد لا قدر الله واين الماء نجده ! وقبل ذلك كله اين العقول التي تفكر ..كل ما بحثت هنا وهناك اجد العالم لاهية مشغوله تريد الا ينقطع نسلها فقط ..