أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مؤخراً ضوابط للتمويل الممنوح للأفراد من جهات التمويل المرخصة، بما في ذلك البنوك التجارية تحت مسمى "مبادئ التمويل المسؤول للأفراد".
وألزمت المؤسسة كافة جهات التمويل بتطبيقها مع مطلع شهر ذي الحجة من هذا العام الهجري الجاري الموافق 12 أغسطس الجاري، باستثناء الفقرات (15، 16 و17) التي ترتبط بنسب تحميل الأقساط واستقطاعها، حيث ألزمت المؤسسة جهات التمويل بتطبيقها فور صدور المبادئ.
وتهدف المبادئ إلى المحافظة على سلامة قطاع التمويل وتحقيق العدالة في التعاملات، بما في ذلك توفير الحماية اللازمة لعملاء جهات التمويل في حال تقدمهم لأي منها بطلب أي نوع من أنواع التمويلات التي تقدمها تلك الجهات أو في حال الجمع بين أكثر من نوع تمويل في وقت واحد.
كما وتهدف المبادئ إلى التشجيع على التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعميل، خصوصاً تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلاً من الأغراض الاستهلاكية، وتهدف كذلك إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع ومراعاة نسب التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله.
أخيراً وليس آخراً، تهدف المبادئ إلى ضمان العدالة والتنافسية بين الممولين بما يحافظ على فاعلية الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم وضمان كفاءتها.
وبالرغم مما تضمنته تلك المبادئ لإجراءات تستهدف ضبط وتيرة التمويل الممنوح للأفراد، بما يحقق العدالة والحماية في التعاملات للعملاء، إلا أنها أحدثت لدى البعض ردة فعل عكسية والتي هي من وجهة نظري غير مبررة، سيما وأن البعض اعتقد أنها ستحد من قدرة جهات التمويل في الاستمرار في منح التمويل للأفراد بمختلف أنواعه، كما أنها أحدثت للبعض تخوفا بأن العميل لن يتمكن من الحصول على التمويل الذي يلبي احتياجاته الفعلية.
ولتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تلك المبادئ، فهي لم توضع في الأساس للحد من قدرة جهات التمويل على الاستمرار في منح جميع أنواع التمويلات باختلاف تصنيفاتها بما في ذلك التمويل الاستهلاكي، أو أنها تستهدف التضييق على المقترضين للحصول على حاجتهم الفعلية من التمويل، بقدر ما تهدف إلى أن يكون التمويل أكثر رشداً من السابق وأن يكون موجهاً بشكل أكبر إلى التمويل المنتج وتمويل الأصول التي تحدث قيمة اقتصادية ومالية مضافة للمقترض شريطة مراعاة ملاءمة التمويل لاحتياجات العميل الفعلية وظروفه والتزاماته المالية الأخرى إلى جانب الائتمانية كالمعيشية، بحيث يتم منح التمويل للعميل بناء على دراسة ائتمانية متعمقة وتقييم متأن لصافي الدخل الشهري المتاح للعميل، بحيث يصبح القرار الائتماني قراراً مسؤولاً وليس ذلك فحسب بل وأن يصبح التمويل مسؤولاً أيضاً.
نقلا عن الرياض
شكرا استاذ طلعت كلام منطقي ورصين وتوضيح لسوء الفهم عند بعض الناس في مسألة التمويل.