لا أتصور أن أمراً يمكن أن يلحق الضرر بالاقتصاد السعودي أكبر من الضرر الذي تؤدي إليه جريمة التستر التجاري المنتشرة في قطاع التجزئة والخدمات والمقاولات وهو ما يؤثر بشكل مباشر على جوانب مختلفة ومهمة من التنمية والاقتصاد والمجتمع. والمؤلم أكثر أن أدوات هذه الجريمة الاقتصادية هم مواطنون يضعون أنفسهم بجهل أحياناً وطمع وكسل في أحيان أخرى جسراً لمن ينفذون هذه الأنشطة المخالفة التي تؤدي إلى خسائر في الاقتصاد السعودي تصل إلى 300 مليار ريال سنوياً.
ويؤثر التستر التجاري بقوة في جميع جوانب الحياة تقريباً حيث تظهر له تبعات أمنية بسبب العمالة السائبة التي تشير تقديرات إلى أن 60 % إلى 70 % منهم يعودون لمؤسسات وهمية يقتصر دور مالكها المواطن في إتمام الإجراءات النظامية وإخراج التصاريح وفتح الحسابات البنكية ممهداً الطريق إلى العمالة الوافدة لاستخدام وسائل مخالفة أو إجرامية للحصول على المال وممارسة الاحتكار والمنافسة غير المشروعة الذي يعتبر تركز جنسية معينة في النشاط أو المؤسسة أحد أهم مؤشراتها مما يؤثر بشكل مباشر على رفع معدلات البطالة في المجتمع السعودي.
يفقد الاقتصاد السعودي أموالاً ضخمة يقوم العمالة المخالفة وغيرها بتحويلها خارج البلاد والتي وصلت إلى ذروتها في عام 2015 بقيمة 156 مليار ريال والتي كانت في تزايد مستمر بمعدل 10 % سنوياً قبل أن تبدأ في الانخفاض في السنوات التالية بالتزامن مع الإجراءات الحمائية التي قامت بها الدولة وهو ما أدى لانخفاض مستمر لقيم التحويلات حتى وصلت عام 2017 إلى 141 مليار ريال بانخفاض 15 مليار بمعدل 10 %.
تلعب البنوك ووزارة التجارة دوراً مهماً في مكافحة هذه الظاهرة التي تحتاج إلى تظافر الجهود والحزم والتوعية حيث تقوم البنوك بتطبيق معايير رقابة فعالة لمراقبة الحسابات البنكية وتتبع مصادر الأموال واكتشاف أي مؤشرات اشتباه والتبليغ عنها للجهات المختصة. كما تنفذ البنوك ضوابط مشددة لفتح الحسابات المصرفي لمنع فتح حسابات لمؤسسات وهمية. كما تقوم وزارة التجارة بجهد مستمر في متابعة الأنشطة التجارية حيث نفذت 14.7 ألف جولة تفتيشية أدت إلى إحالة 309 للجهات المختصة.
تدريجياً سيلعب نظام هيئة الزكاة والدخل المرتبط بضريبة القيمة المضافة دوراً في اكتشاف عمليات التلاعب المرتبطة بحالات التستر التجاري إلا أن الدور الأهم والأسمى يقع على المواطن الذي عليه أن لا يقوم بأنشطة تجلب الضرر لبلاده وبيته الأكبر، معرضاً نفسه للمساءلة القانونية وممكناً وافدين للوصول إلى غاياتهم تاركين له الفتات.
نقلا عن الرياض
التستر التجاري واضح وضوح الشمس وعلاجه سهل اذا كان هناك رغبة لدى بعض كبار المسئولين !!!! لماذا هناك مسابقات وجوائز وبحوث ودراسات ومؤتمرات ونقاشات عامة في مجالات عديدة ولا يوجد مثل ذلك في مجال التستر التجاري !!!! نظام الصيدليات الجديد والذي لا يسمح فيه الا بفتح عدد محدود من الصيدليات لكل مستثمر ألم يصبح مجالاً خصباً للتستر والكل يعلم بذلك ؟؟ هذا وهو نظام جديد فما بالك بالانظمة التي لم تحدث منذ عشرات السنين وفي مجالات عديدة !!!!
التستر التجاري هو المسبب الرئيسي في التزايد المستمر للبطالة والمسؤول الأول في انتشار الغش التجاري ونزيف الأموال المتزايد للخارج ومزاحمة الشباب في شتى المجالات والمسؤول الأول في احتكار الخبرات لدى تكتلات العمالة الوافدة وعدم نقل الخبرات إلى من يريد الدخول في بعض الأنشطة المحتكرة من قبلهم ومن وجهة نظر متواضعة أرى ان محاربته اهم من التوطين الوهمي الحاصل في الشركات إذا قضينا على التستر قضينا على التوطين الوهمي وأرى أن بعض الشركات مسؤله في انتشار ظاهرة التستر التجاري لابد من الحزم وتغليض العقوبات على كأن من كان. وشكراً
حسنا ولكن هناك سؤال يجب الإجابة عليه من مسئولين وعلى رأسهم وزارة العمل هل البطالة لدينا بطالة (موظفين) أم بطالة (عمال وحرفيين) ! سؤال المليون من يجبنا عليه !! ؟؟؟؟؟؟؟؟