اتجاهات سوق الأسهم مع تطورات الاقتصاد الوطني

توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن يتراجع عجز الميزانية العامة في المملكة إلى 4،8% من 9،3% في العام الماضي في ظل تنامي إيرادات النفط مع تجاوز أسعاره حاجز 70 دولارا منذ عدة شهور حتى الآن وأثنى الصندوق على الإصلاحات الاقتصادية وتوقع أن يحقق الناتج المحلي غير النفطي نمواً بمقدار 2،3% هذا العام في إشارة إلى عودة نشاط الاقتصاد من جديد مع توقعه لنمو عام يصل إلى 1،9% وفي ظل استمرار الأداء الجيد للاقتصاد وتوقع استمرار تحسن أسعار النفط فإن عجز الميزانية للعام القادم سينخفض بحسب الصندوق إلى 1،7%وهو مؤشر مريح لتنفيذ برامج التحول الحكومية الهادفة لنمو مستدام بالاقتصاد.

وفي ظل هذه التوقعات الإيجابية للاقتصاد الوطني مع ما أعلن منذ بداية العام الحالي من اعتماد أكبر ميزانية عامة تقديرية بتاريخ المملكة عند 978 مليار ريال إضافة لإنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الحكومية لأكثر من 120 مليار ريال كاستثمارات وتمويل فإن عجلة النمو ستستمر بالدوران وأكد ذلك نتائج إحصاء الربع الأول الذي أعلن عن العودة لتحقيق نمو بالاقتصاد عند 1،2% وهي بداية جيدة بعد عام من الركود.

في ظل هذه الأجواء الإيجابية ومع الموافقة على انضمام السوق السعودي لمؤشرات الأسواق الناشئة لمورجان ستانلي وفوتسي راسل قالت شركة «جدوى المالية» إنها تتوقع ارتفاعاً لمؤشر سوق الأسهم من مستوى 8400 نقطة ليصل لما يقارب 10 آلاف نقطة خلال الأشهر القادمة مدعوما بعوامل إيجابية عديدة بحسب تقريرها، لكن برغم كل هذه الإيجابيات يجب أن يبقى قرار المستثمر محكوم بعوامل التحليل الأساسي وليس بالقرار «العاطفي».

فرغم أن مكرر الأرباح الكلي يفوق 18 مرة للسوق إلا أن هذا الرقم يبقى غير أساسي لاتخاذ القرار بالاستثمار من عدمه بالسوق لأن المستثمر يشتري الأسهم لمستقبلها فشركات القطاعات الرئيسية البنوك والبتروكيماويات اللذان تمثل أرباحهما 70% من إجمالي أرباح السوق أظهرت نتائجها الأخيرة تحقيقها لنمو جيد خفض مكرراتها لما بين 10 إلى 14 مرة وهي من سيمثل جل الشركات التي ستنضم لمؤشرات الأسواق الناشئة ولذلك فإن جودة القرار بالاستثمار بالسوق ترتكز على تحليل لكل شركة وليس لنظرة عامة للسوق فالمستثمر يتطلع لشركات تحقق نمو بالأرباح مستقبلاً، بالإضافة للنظر لتحركات كبار المستثمرين وتوجهات الشركات من توسع واندماجات واستحواذات فأرامكو تفاوض صندوق الاستثمارات العامة لشراء حصة استراتيجية من ملكيته في سابك وهناك عمليات توسع ومفاوضات معلنة لاندماجات أخرى ستحفز جذب الاستثمارات للسوق ولذلك فإن دراسة المستقبل لأداء كل شركة وقطاع ومعرفة مستقبله هو ما يساعد بتحديد قرار المستثمر بالسوق بالإضافة لأثر المشاريع العملاقة الإيجابي على قطاعات السوق كالتوسع بقطاع الإسكان وتمويله ومشاريع عملاقة كمدينة نيوم والقدية والبحر الأحمر ومدينة الملك سلمان للطاقة.

سوق الأسهم حقق ارتفاعاً منذ بداية العام 17%جعله من بين أفضل الأسواق أداء في العالم والنظر لمستقبل الاستثمار بالسوق مع المعطيات الإيجابية العديدة التي طغت على تعاملات السوق وآثارها المستمرة كون أغلبها استراتيجي يتطلب قراءة دقيقة من المستثمر والوصول لجودة القرار من خلال الحقائق وليس الآمال أو الإشاعات مع عدم تجاهل أي سلبيات تحيط بالأسواق لأنها بطبيعتها حساسة.

نقلا عن الجزيرة