تقوم هيئة سوق المال السعودي بإجراءات صارمة في السوق لضمان عدم تسرب أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على الاسهم، في محاولة منها لحصول جميع المتعاملين على المعلومة بالتساوي.
ففرضت الهيئة على الشركات ان تتم إعلاناتها من خلال تداول فقط ،وعاقبت بالغرامة الشركات التي تسربت بعض اخبارها او معلوماتها الى وسائل إعلامية قبل نشرها في تداول حتى وان كانت تلك المعلومات التي تسربت ليست بذات التأثير الكبير على السهم ( هنالك معلومات اكثر تأثير على السهم لم تعلن ولم تعاقب عليها الشركات).
هذا الأمر اتخذته بعض الشركات شماعة تعلق عليه عدم إفصاحها عن أي معلومة حتى الجوهرية منها ذات التأثير على السهم، بل ان بعض المسئولين عن هذه الشركات لم يعد يجيب على استفسارات المساهمين التي تطرح أثناء انعقاد الجمعيات العمومية بحجة الخوف من غرامات الهيئة، مما أفقد تلك الجمعيات أهميتها وحولها الى اجتماعات روتينية رتيبه للغاية لا يخرج منها المساهم بأي فائده تذكر( اصبحت الاجتماعات لابراء ذمة مجالس الادارات ومراجعة التقرير المالي واختيار مراجع الحسابات).
لا أحد ينكر أهمية ما تصبوا اليه الهيئة ، غير ان التزامها بنص القانون ( اذا لم تنشر لن تعاقب ولكن اذا نشرت في غير تداول ستعاقب) لا يمكن ان يحقق ما تهدف اليه الهيئة الموقرة .
فعدم تفريق الهيئة بين المعلومات الجوهرية ذات التأثير على السهم، والتي من الاسلم ان تحرص الهيئة على قيام الشركات بنشرها وتعاقب من لا ينشرها، والمعلومات العادية التي قد لا توثر او يكون تأثيرها محدوداً ، جعل المعلومة الجوهرية محتكرة من قبل عدد قليل جداً من أصحاب الاطلاع في الشركات و المقربين منهم ( دون تعمد ) ولا يعرف عنها بقية المساهمين الا بعد فوات الاوان وفقدان المعلومة لقيمتها.
،لذا فقد يكون من الأنفع للمساهمين ان تتحول الهيئة من الالتزام بـ ( نص القانون) الى الالتزام (بروح القانون ) ،فالجميع يعرف ان تأثر سهم شركة ما بتوقيع مذكرة تفاهم لأي غرضٍ كان، ليس بنفس تأثر السهم ذاته بتوقف مصانع الشركة لغرض الصيانه ، او تكوين مخصصات لمواجهة المخزون، أو إطفاء شهرة ، أو تراجع المبيعات وبالتالي تحقيق الشركة لخسائر مالية.
فالمعلومة الاولى لن يؤثر نشرها من عدمة على المتعاملين بشكل كبير ، بينما المعلومة الثانية كفيلة بتجنيب من يستطيع معرفتها خسائر كبيرة، وعدم اعلانها حتى عبر وسائل اعلامية غير تداول فيه ضرر اكبر على المساهمين .
بل انه من الاجدى ان تحث الهيئة الشركات على الافصاح عن جميع المعلومات لديها بأي وسيلة كانت ، وفي هذه الحالة ستضمن الهيئة ان عدد المطلعين على المعلومة أياً كانت وسيلة نشرها، سيكون اكبر من عددهم في حال بقاءها حكراً على المطلعين في ادارات الشركات والمقربين منهم.
نقص المعلومه والشفافيه هي مشكلة الاسواق الخليجية