جاءت الأوامر الملكيّة لتجسِّد مرحلة التصحيح الشامل وتحقيق أهداف واستراتيجيات رؤية 2030 لتعزيز الإيرادات غير النفطية، لأن الصناعة والتعدين هما اساس الإيرادات الغير نفطية، ولذلك فتعيين نائب وزير مختص في الصناعة، ونائب وزير مختص في التعدين جاء لإزدهار هذه القطاعات وتمهيداً لفك الإرتباط عن وزارة الطاقة - وولادة وزارة للصناعة ووزارة للتعدين.
الإيرادات غير النفطية هي العلاج الذي وصفه سمو ولي العهد لعلاج الإدمان النفطي، فقبل عامين انطلقت رؤية 2030 وأعيدت هيكلة بعض الوزارات والهيئات الحكومية بما يتناسب مع أهداف واستراتيجيات هذه الرؤية، ولعل إعادة هيكلة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أبرز هذه التغييرات - أصبحت هذه الوزارة ضخمة جدة وأصبح من الصعوبة دمج جميع نشاطاتها تحت مظلة واحد وبهيكلة واحده، واصبحت الصناعة هي القطاع الذي يحتاج التطوير بأهداف خاصة لتقوية وتمكين هذا القطاع الذي طالما انتظرنا قيام صناعات تحاكي حجم صناعات سابك.
في العقود الماضية حلَّت الصناعة ضيفا على وزارات عدة، فمن التجارة، ثم مع الكهرباء واخيرا الى الطاقة حيث أضيفت الصناعة إلى أكبر وزارة تخمة بترادف المسؤوليات. الأمر الملكي بتعيين نائب وزير للصناعة جاء لأن الصناعة اليوم من ضروريات المرحلة التي نحتاج أن نرتقي بها عبر تهيئة مساحة واسعة من الإهتمام والنفوذ المناسب مع الإستقلالية التامة، واختيار أفضل الطواقم الإدارية والفنية، لنجعل منها رافعة حقيقية للإقتصاد الوطني.
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اصبحت ضخمة جدا، وأصبح من الصعوبة بمكان دمج جميع نشاطاتها الهائلة تحت مظلة واحدة، وإدارتها بطريقة مثمرة ضمن هيكلة واحده، وطالما أننا تجاوزنا مرحلة الخوف من التغيير بعد أن تضافرت كل الجهود لتجعل من هذا التغيير ضرورة لمرحلة التصحيح ودفع عجلة النمو الإقتصادي، نحن بأمس الحاجة لإستقلال الصناعة والتعدين بناءاً على تطلعات رؤية 2030، ونظراً لإحتياجات المرحلة الملحَّة والمهمَّة والتي ننتظر فيها ازدهار الصناعة بعد انخفاض عدد المصانع المنتجة بالمملكة العربية السعودية مؤخرا - لذلك جاءت الأوامر الملكية بفك الإرتباط تدريجيا بين هذا الثلاثي في هذه الوزارة المتخمة بترادف المسؤوليات لإستقلال الصناعة والتعدين عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
الصناعة هي العنصر الصاعد في المملكة الذي عليه الرهان الأكبر في هذه المرحلة - لذلك فهو بحاجة لوزارة مستقلة تحقق ما ينساب مكانة المملكة وإمكانياتها الهائلة، وبالإستقلال التدريجي للصناعة وتعيين نائب وزير مختص بها، سوف يتمخض عن ذلك دعم لدور المهندسين والفنيين السعوديين ونكوِّن قاعده من الكوادر الوطنية في شتى المجالات، ونتمنى أن ترتفع نسبة المهندسين السعوديين في القطاع الخاص من %15 الى اعلى من %50 في 2030 بمشيئة الله ، ولمواكبة ذلك يجب إعادة مناهج كليِّات التقنية والمعاهد التقنية بما يواكب هذه الصناعة واهدافها وتجهيز الموارد البشرية الوطنية لهذه الصناعات ودعم وتعزيز المحتوى المحلي.
الأوامر الملكية جاءت بالتغيير الذي نحتاجه وإعطاء الصلاحيات التي يحتاجها نائب الوزير للصناعة مما سيضمن تطوير واستقرار الصناعة، إذ أصبح من غير المقبول بعد وضع كل هذه الاستراتيجيات لتحول المملكة لدولة صناعية، أن تبقى أهم ملامح ودلائل التوجه الجديد، وهو الصناعة على وضعها السابق ، عبارة عن مبادرات مكرره وبأسماء مختلفه بدون تقدُّم ومعاير واضحه لقياس النجاح وتقييم الأداء، ونذكِّر بأن نماذج التجميع لاتمثِّل التصنيع الذي تهدف إليه رؤية 2030.
خاص_الفابيتا
خاص_الفابيتا
مقال موضوعي دكتور ولكن هل لا زال نائب الوزير للصناعة مرتبط مع أرامكو لأن الايام أثبتت ان موظفين أرامكو لا يستطيعون العمل خارج أنظمة شركتهم حتى وان انتهى ارتباطهم بها عندما يتقلدون مناصب عليا خارجية؛ يقضون جهودهم في محاولة تنظيم وخدمة الجهة التي ينتمون اليها أو كانوا ينتمون إليها لأن خدمة الوطن أشمل وأكبر من خدمة الرئيس كما هو الحال في أرامكو!! فهل سيعتمد نائب وزير الصناعة على ارامكو لنجاح مهامه؟
اخي الكريم لا تنسى ان ارامكو السعودية بها كوادر وطنية نفتخر بها. الأوامر الملكية هي بداية البادرة اما ما يتمم هذه المبادرة الخيّرة هو وضع قوانين تدعم توطين الصناعة المحلية ووضع حماية للمصنعين من الواردات الأجنبية وبأسرع وقت ممكن
يادكتور انت لاتنسى أن نائب الوزير للصناعة هو الذي ابتكر مشروع اكتفاء IKTVA في ارامكو ولم ينجح في توطين الصناعة وسعودة الوظائف بعد النسبة المتواضعة للمحتوى المحلي! وكان المفترض منه تفعيل التوطين المحلي مع بناء علاقات قوية مع الشركات المحلية والعالمية المختصة بالتصنيع والمحتوى المحلي! يأتي السؤال جوهري: هل سيطبق فكرة اكتفاء في الوزارة؟ بعدها هل سيكون المحتوى المحلي مجرد مسرحية وفرقعات اعلامية كان بطلها في الجزء الأول أرامكو وسيكون بطلها في الجزء الثاني الوزارة؟ وهل سنستفيد من دعم الدولة لتوطين الصناعة وتوظيف كوادرنا الوطنية؟؟!! ننتظر حقائق وأرقام وليس تصريحات رنانة بعيدة عن الحقيقة وأرقام وهمية!!!
شكرا لك يا دكتور فيصل،، لقد ذكرت أن التعدين والصناعة هما أساس الايرادات الغير نفطية والتي تسعى رؤية 2030 لتعزيزها ، ومن الملاحظ هو اهتمام الدولة بمجال التعدين، ولكن ماهي ألأنشطة الصناعية التي تسعى الرؤية لتعزيزها والاهتمام بها (بخلاف صناعة البتروكيماويات وهي موجودة من قبل) ؟ بانتظار تعقيبك وكل عام وأنت بخير.
نحتاج إلى دعم وتعزيز الصناعات التحويلية والتي نملك أساسها طالما أننا نصدِّر موادها الخام من المنتجات البتروكيماوية الأساسية ، ولكن الصناعات التحويلية منها لا يتم تصنيعها محليا، حيث يتم تصدير اغلب الإنتاج إلى دول ومناطق مختلفة في آسيا وأمريكا - وهناك طلب متزايد لمشتقات البتروكيماويات في الحياة اليومية من البلاستيك، والإطارات، والألياف، والمطاط، والمنسوجات، ومواد البناء، ومواد التجميل، والأسمدة، والأدوية، وغيرها مما يتأثر بالعوامل الديموغرافية وارتفاع عدد السكان والتغيرات في التركيبة السكانية. ولايزال هناك الكثير من التحديات كتبت عنها قبل عامين في جريدة الإقتصادية: http://www.aleqt.com/2016/07/24/article_1072531.html ...... http://www.aleqt.com/2016/07/17/article_1070920.html
شكرا لك يا دكتور فيصل ،،، قرأت مقالك الشيق عن الاغراق والتحديات التي تواجه الصناعة ،،، اتفق معك كليا في الصناعات التحويلية ،،، ومما أتمنى الاستثمار به محليا هو انتاج باصات تعمل بالطاقة الكهربائية حتى وان كان ذلك بالشراكة مع احدى الشركات الصينية ،،، نحن بحاجة لمثل هذه الصناعة فمدن مكتظة كمكة أو مشروع باصات مترو الرياض ستساعد على نجاح هذه التجربة ،،، وهو حل صديق للبيئة ،،، كما أن هذه الصناعة تختلف عن صناعات التكرير والبتروكيماويات والتعدين ،،، ولما لا يكون بداية لانتاج مركبات أقل حجما في المستقبل.