المنافسة هي أساس التجارة، وليس هناك اقتصاد عالمي ناجح من دونها، لكن عندما تتحول إلى حرب أسعار بين الشركات، وتصبح مجالاً لإخراج الشركات المنافسة من السوق فإنها تفقد معنى المنافسة الحقيقية، ولا تعدو سوى ممارسات فوضوية لا تمت للتجارة بصلة.
وهذا هو ما يحدث الآن في سوق الإسمنت بالمملكة، منذ العام الماضي، فحرق الأسعار الذي تمارسه بعض الشركات أدى إلى تخفيض أسعار الإسمنت لأدنى مستوى، فضلاً عن انخفاض أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم بنسبة وصلت إلى 70 % وذلك وفقاً لما أعلنته بعض شركات الإسمنت نفسها، بل ودخول بعضها خانة الخسائر.
هذا الوضع الغريب الذي بتنا نلاحظه اليوم أضحى يشكل صورة سلبية لهذا القطاع الاقتصادي المهم، فهو إضافة لما يسببه من توتر للسوق بصفة عامة، فإنه يؤدي لخسائر كبرى للشركات العاملة بهذا المجال، وخروج صغار المنتجين من السوق، خاصة عندما تعمد بعض الشركات لبيع منتجها بأسعار متدنية قد تكون دون التكلفة الفعلية، من أجل الإضرار بالشركات الأخرى، ودفعها خارج السوق.
وحتى لا يصبح الكلام على عواهنه أو من قبيل الإنشاء، فسأشير هنا إلى ما وجهه رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت بمجلس الغرف سابقاً الدكتور زامل المقرن، من نصائح للشركات الكبرى، وقال إن عليها أن تحترم المنافسة بسوق الإسمنت، حتى لا تتكبد هي والشركات الأخرى الكثير من الخسائر، وتدفع صغار المنتجين للخروج من السوق. وهو أمر ليس في صالحها، نظراً لأن عدم وجود تنافس شريف وعادل سيؤثر بالمجمل على أداء قطاع الإسمنت بصفة عامة، وتكون محصلته النهائية الإضرار بمصلحة المستهلك النهائى، حيث تنفرد به شركات بعينها.
هذا الكلام تؤكده توقعات المراقبين للأسواق بعدم تحسن أداء قطاع الإسمنت قبل الربع الرابع من العام الحالي، بسبب حرب الأسعار المستمرة، وما يسببه ذلك من تداعيات على صناعة الإسمنت خصوصًا والاقتصاد الوطني عمومًا.
نحن إذاً أمام مشكلة كبرى إذا استمر الوضع بنفس الوتيرة الحالية، فهناك آلاف المواطنين الذين يوظفهم هذا القطاع سيفقدون وظائفهم، وهناك الآلاف من المواطنين من حملة أسهم هذه الشركات الذين قد يفقدون مدخراتهم، وهو ما يحتاج إلى تدخل قوي من الجهات المعنية وبمقدمتها وزارة التجارة والاستثمار، و»الهيئة العامة للمنافسة» المشرفة على تطبيق نظام المنافسة بالمملكة، ومن واجبها تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الخاطئة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة. وذلك حتى لا تغرق السفينة بمن عليها، من يعلق الجرس قبل أن تقع الفاس في الرأس، اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.
نقلا عن الرياض
تعاقب الدورات الإقتصادية هي السبب في منحنيات الأسعار علما بأن مصلحة المستهلك النهائي تؤخذ بعين الإعتبار ففي الوقت الذي إرتفعت فيه أسعار الأمسنت حتى عانقت الثلاثين ريالا للكيس كان المتضرر هو المستهلك النهائي أما الآن فإن الشركات تعاني من تراجع الأرباح و قد تم فتح باب التصدير و هناك مشاريع قادمة مثل مشروع القدية و مشروع نيوم عطفا على مشاريع الإسكان في كل مكان
مقال غريب جدا فالسوق عرض وطلب وهناك تخمة في المعروض والطاقات الانتاجية وارتفاع كبير في المخزونات لذلك فان انخفاض اسعار البيع يعد امرا طبيعيا ولايستوجب اي تدخل خصوصا وان معظم الشركات لازالت تحقق ارباحا رغم هذه الظروف وذلك بسبب التكلفة المنخفضة للانتاج
هذا لون القطاعات كلها مهوب بس الإسمنت وبرضه هذا لون الأسواق كلها مش بس السعودية وهذا الطبيعي والصحيح، ومتى ما صار فيه نقابات اوجمعيات للمنتجين بتنظمهم أكثر وتتلافى الأشياء اللي أنت خايف منها وفعلا سيئة بس ما فيه دم إلا بفصد عرق! ولا راح تصير هالنقابات او الجمعيات ان صح التعبير بدون دعم من الحكومة وهذا اللي صاير، الحكومة ما تحدد الاسعار بل الجمعيات او النقابات!! طبعا ما احكي عن كل الخدمات والسلع لكن اغلبها!!!
مقال إنشائى باهت فارغ من الأرقام والمعلومات !
اقتصاد متباطئ ولايوجد مشاريع انشائية كبيرة ماذا يتوقع القارئ من قطاع الاسمنت او اى قطاع له علاقة بنشاط الانشاءات ؟؟؟ واذا استمر الامر اكثر من ذلك راح نرى افلاسات واغلاق شركات وليس تحقيق خسائر فقط كما يحدث الان في شركات كثيرة لها علاقة بهذا القطاع
لماذا لم تتكلموا عندما كانت شركات الاسمنت ارباح ١٠ ريال للسهم اليس ذلك يعتبر مبالغ فيه كارباح وكل ذلك على حساب المواطن السعودي وعندما المشاريع تطالب بضبط الاسعار ...لله في خلقه شئون
تحقق ارباح ...... وعندما توقفت المشاريع
كانت الأسعار وصلت الى 50 ريال للكيس الواحد في الطفرة نهاية السبعينات بداية الثمانينات