قطاع الإسمنت وحرق الأسعار

31/05/2018 7
محمد الحسيني

المنافسة هي أساس التجارة، وليس هناك اقتصاد عالمي ناجح من دونها، لكن عندما تتحول إلى حرب أسعار بين الشركات، وتصبح مجالاً لإخراج الشركات المنافسة من السوق فإنها تفقد معنى المنافسة الحقيقية، ولا تعدو سوى ممارسات فوضوية لا تمت للتجارة بصلة.

وهذا هو ما يحدث الآن في سوق الإسمنت بالمملكة، منذ العام الماضي، فحرق الأسعار الذي تمارسه بعض الشركات أدى إلى تخفيض أسعار الإسمنت لأدنى مستوى، فضلاً عن انخفاض أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم بنسبة وصلت إلى 70 % وذلك وفقاً لما أعلنته بعض شركات الإسمنت نفسها، بل ودخول بعضها خانة الخسائر.

هذا الوضع الغريب الذي بتنا نلاحظه اليوم أضحى يشكل صورة سلبية لهذا القطاع الاقتصادي المهم، فهو إضافة لما يسببه من توتر للسوق بصفة عامة، فإنه يؤدي لخسائر كبرى للشركات العاملة بهذا المجال، وخروج صغار المنتجين من السوق، خاصة عندما تعمد بعض الشركات لبيع منتجها بأسعار متدنية قد تكون دون التكلفة الفعلية، من أجل الإضرار بالشركات الأخرى، ودفعها خارج السوق.

وحتى لا يصبح الكلام على عواهنه أو من قبيل الإنشاء، فسأشير هنا إلى ما وجهه رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت بمجلس الغرف سابقاً الدكتور زامل المقرن، من نصائح للشركات الكبرى، وقال إن عليها أن تحترم المنافسة بسوق الإسمنت، حتى لا تتكبد هي والشركات الأخرى الكثير من الخسائر، وتدفع صغار المنتجين للخروج من السوق. وهو أمر ليس في صالحها، نظراً لأن عدم وجود تنافس شريف وعادل سيؤثر بالمجمل على أداء قطاع الإسمنت بصفة عامة، وتكون محصلته النهائية الإضرار بمصلحة المستهلك النهائى، حيث تنفرد به شركات بعينها.

هذا الكلام تؤكده توقعات المراقبين للأسواق بعدم تحسن أداء قطاع الإسمنت قبل الربع الرابع من العام الحالي، بسبب حرب الأسعار المستمرة، وما يسببه ذلك من تداعيات على صناعة الإسمنت خصوصًا والاقتصاد الوطني عمومًا.

نحن إذاً أمام مشكلة كبرى إذا استمر الوضع بنفس الوتيرة الحالية، فهناك آلاف المواطنين الذين يوظفهم هذا القطاع سيفقدون وظائفهم، وهناك الآلاف من المواطنين من حملة أسهم هذه الشركات الذين قد يفقدون مدخراتهم، وهو ما يحتاج إلى تدخل قوي من الجهات المعنية وبمقدمتها وزارة التجارة والاستثمار، و»الهيئة العامة للمنافسة» المشرفة على تطبيق نظام المنافسة بالمملكة، ومن واجبها تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الخاطئة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة. وذلك حتى لا تغرق السفينة بمن عليها، من يعلق الجرس قبل أن تقع الفاس في الرأس، اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.

نقلا عن الرياض