هل بالغ وزير الطاقة في تحركاته لتهدئة السوق؟

27/05/2018 3
د. فيصل مرزا
تباينت الآراء حول تحركات وزير الطاقة مؤخرا واستباق الأحداث بعد أن تواصل مع منتجي منظمة أوبك وخارجها لتهدئة أسواق النفط وضمان استقرارها، ودراسة آلية للإنسحاب التدريجي من اتفاقية خفض الإنتاج ... والبدء في دراسة زيادة الإنتاج لتعويض النقص في إنتاج فنزويلا، والنقص القادم ايضا من إنتاج إيران بعد عودة العقوبات الإقتصادية. ويعزوا محللي الإعلام النفطي الغربي الهبوط الحاد في اسعار النفط من 80 إلى 76 دولار الى تحركات وزير الطاقة الأخيرة.
 
بعض الآراء ايضا انتقدت تصريحات وزير الطاقة بأن الطلب سوف يتراجع في 2019، مما يتناقض مع تصريحاته السابقة، ووصفت هذه التحركات بالمبالغ فيها وأنها سابقة لأوانها وتعكس رغبات دول الإستهلاك وليس دول الإنتاج - خاصة بعد الهبوط الحاد للأسعار بعد هذه التحركات، حيث كانت مستويات الأسعار عند 80 دولار مقبولة لدى الجميع.
 
ومن البديهي أن نتعاطف مع ارتفاع أسعار النفط لأن المملكة مازالت تعتمد على الإيرادات النفطية - ولكن بدأنا مع رؤية 2030 بعلاج هذا الإدمان النفطي بتصحيح إقتصادي وسياسات متحفظة جدا للأسعار نبنى عليها الميزانية السنوية - وهذا كان واضحا ابتداء من ميزانية عام 2017 ، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
 
عودة منظمة أوبك لإدارة السوق بعد استراتيجيتها السابقة والتي لم تنجح في قراءة السوق صحيحا مما أدى إخلال ميزان العرض والطلب ومستويات قياسية للمخزونات مع ثورة النفط الصخري - حتى قال بعض المحللين انها ماتت سريريا.
 
نجح دور المملكة القيادي في عودة التوازن لأسواق النفط وزوال تخمة المعروض بعد 17 شهر من نجاح اتفاقية خفض الإنتاج - ولم يكن من السهل تغيير استراتيجية أوبك السابقة وضم روسيا إلى الإتفاق بمستويات امتثال تاريخية - ولا نستطيع أن نستمر في هذه الإتفاقية فترة أطول بدون ضبطها بناء على حاجة السوق، وهو مايحتم تعديل الإنتاج ... واقرب سيناريو لذلك محتمل أن يكون بعد مرور 18 شهر على خفض الإنتاج مع ارتفاع الطلب على المحروقات هذا الصيف.
 
مستويات الأسعار الحالية عند السبعينات تعكس أساسيات السوق القوية، وإذا كانت جهود وزير الطاقة وتصريحاته بالفعل هبطت بالأسعار إلى 76 دولار، فإن استراتيجية أوبك السابقة هبطت بالأسعار إلى 27 دولار بداية عام 2016.

خاص_الفابيتا