تسعى قيادتنا الرشيدة إلى دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية. وفي إطار هذا السعي الدؤوب اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية «برنامج تطوير القطاع المالي 2020م»، حيث إن المملكة تستهدف الوصول لمركز متقدم بين أسواق المال العالمية، بما يحقق بالتالي أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يعمل على أن تصبح السوق السعودية واحدة من أهم عشر أسواق عالمية.
يعتمد البرنامج على ثلاث ركائز رئيسية:
الأولى: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، ويطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج.
الثانية: يسعى البرنامج لتطوير سوق مالية متقدمة، وإلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير الجوانب التشريعية. وكذلك يدعم البرنامج جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية، بالإضافة إلى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق.
الثالثة: يشجع البرنامج «تعزيز وتمكين التخطيط المالي» على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، حيث سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها.
في الختام، نؤكد أن البرنامج عبارة عن مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في عين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة، وذلك لسلامة النظام المصرفي وحشد القرارات السليمة في مجال السياسات الاقتصادية نحو تطوير وتحديث الأنظمة المصرفية، مما يؤمن تحقيق زخم في عالم الاستثمار الحقيقي والمالي، وهو ما يسعى برنامج تطوير القطاع المالي لتحقيقه بإذن الله وتوفيقه.
نقلا عن مكة
يعتمد البرنامج على ثلاث ركائز رئيسية:
الأولى: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، ويطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج.
الثانية: يسعى البرنامج لتطوير سوق مالية متقدمة، وإلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير الجوانب التشريعية. وكذلك يدعم البرنامج جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية، بالإضافة إلى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق.
الثالثة: يشجع البرنامج «تعزيز وتمكين التخطيط المالي» على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، حيث سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها.
في الختام، نؤكد أن البرنامج عبارة عن مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في عين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة، وذلك لسلامة النظام المصرفي وحشد القرارات السليمة في مجال السياسات الاقتصادية نحو تطوير وتحديث الأنظمة المصرفية، مما يؤمن تحقيق زخم في عالم الاستثمار الحقيقي والمالي، وهو ما يسعى برنامج تطوير القطاع المالي لتحقيقه بإذن الله وتوفيقه.
نقلا عن مكة
