نتائج الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الذي تم تعيين أعضائه بالكامل تقريبا من الوجوه الجديدة بداية عام ٢٠١٨ م، والمنشورة في وسائل التواصل االاجتماعي دون تأكيد أو نفي لتلك الأخبار، جاءت مخيبة لحالة التفاؤل وتوقعات المراقبين من احداث تغير جوهري في مسار الشركة التي وضعت تحت تحدي كبير في تحقيق أهداف الرؤية ٢٠٣٠ للتحول الى التنافسية وفك احتكار الشركة بالاستحواذ الكامل على دعم الدولة، وإعادة توزيعه لمستحقيه.
فالقرارات التي خرج منها الاجتماع (إن كانت الأخبار صحيحة) هي تكرار لأفكار التي اتخذت من قبل ٨ اعوام وأثبتت عدم جدواها.
والمتمثلة في تقسيم الشركة الى ٥ شركات توضع تحت مضلة الشركة الأم، وتجهيز قطاعات التوليد والنقل والتوزيع افتراضيا لتبدأ العمل مستقلة نهاية عام ٢٠١٨.
ومن يعود الى توجهات الشركة عام ٢٠١٢ يجد أن نفس الأفكار قد تم اتخاذها على أن يبدأ التطبيق بداية عام ٢٠١٤.
تلك الأفكار لم تولّد إلا مزيدا من احتكار السلطة ومزيدا من تركيز السلطات لدى رئيس الشركة ونوابه الكثر، وانحرفت عن مسار التنافسية التي هي المسار الوحيد لاحداث الاصلاح في منظومة الطاقة كما حددتها رؤية ٢٠٣٠.
والمتابع لنتائج المالية للشركة السعودية للكهرباء بعد اتخاذ تلك الافكار يجد التدهور المالي للأرباح المسجلة لعامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و الربع الاول ٢٠١٨ مقارنة للنتائج الماليه المسجلة في عام ٢٠١٥ م والتي دفعت بعض بيوت الخبرة بوضع سهم الشركة على الحياد.
وهذه النتائج سجلت على الرغم من ارتفاع عدد المشتركين مليون ونصف مشترك ،وارتفاع المييعات من الطاقة المنتجة. وارتفاع نسبة وقود الغاز الطبيعي الرخيص ذو الكفاءة العالية الى أكثر من ٥٠٪ ، وعلى الرغم من بناء محطات توليد الاعلى كفاءة على المستوى العالمي ،وعلى الرغم من رفع تعرفة الكهرباء عام ٢٠١٦ م.
وعلى الرغم من استمرار دعم الدولة لقطاع الطاقة الذي ذكرته الرؤية بـ ٣٠٠ مليار ريال سنويا.
ويكفى الرجوع الى تصريحات المسؤولين في قطاع الطاقة عن نسبة النمو في ذروة الطلب ٦٪ التي اطلقت عام ٢٠١٥ لتأتي النتائج مخيبة لتلك الخطط بانخفاض ذروة الطلب بالسالب عام ٢٠١٦ وعام ٢٠١٧ والمتوقع أيضا عام ٢٠١٨ .
وللمعلومية فإن ذروة الطلب في المملكة يحددها عامل وحيد وهو موعد الإجازه المدرسية وتوافقها مع معدل درجات الحرارة. ولا ترتبط مباشرة بالنمو السكني والصناعي.
هذا الخطأ في التخطيط أدى الى تعاظم ديون الشركة من بناء محطات جديدة لم يتم الاستفادة منها، وأدى الى زيادة ملحوظة في قيمة الاستهلاك والى خسائر كبيرة بشراء الطاقة من محطات المستقلة والتي تدار من قبل مستثمرين دون وجود حاجة إليها.
مهمة مجلس الإدارة الجديد في شركة الكهرباء ليس بالهينة، فقد أثبتت التجارب العالمية صعوبة تحويل شركات الكهرباء الى التنافسية واقتصاد السوق الحر.
لكن هذا لا يعني أبدا تبنيهم أفكار قديمة ومستهلكة أثبتت عدم نجاحها.
تجربة شركة مرافق المياه والكهرباء التي أسست كقطاع خاص عام ٢٠٠٢ تجربة أثبتت نجاحها، وتعبر عن الشخصية السعودية في مجال الخصخصة وهي جديرة بأن تأخذ كنموذج يبنى عليه.
وهذا النموذج هو ما أتخذته شركة الكهرباء العامة في كوريا الجنوبية عام ٢٠٠٠م ونجحت بتحويل شركتها المترهلة ماليا وإداريا الى شركة متنافسة وتجارية، أثبت مشروع راكة لانتاج الكهرباء من الطاقة النووية المنفذ حاليا في دولة الامارات الشقيقة نجاح نموذج خصخصة الإدارة وتحويل الإدارات داخل منظومة الواحدة الى إدارات متنافسة يبقى الناجح ويختفى الفاشل وتدار العملية تحت مراقبة وتنظيم الدولة التي تحرص على توفر الموثيقية في تقديم الخدمة لمواطنيها.
أملي الشخصي في رئيس مجلس إدارة الكهرباء واعضائه الجدد ما زال كبيرا في اتخاذ القرارت لوضع شركة الكهرباء في مسارها الصحيح .
ونذكرهم أن من وضع أهداف الرؤيه قد كلف المواطن صراحة وبكل وضوح والمختص بدور المراقب ولا يجديكم نفعا كل ما كتبت مقالا عن الشركة السعوديه للكهرباء يتم مطاردتي عبر أقسام الشرطه والمحاكم .
وأنا لست منزها عن الخطأ ولكن ما أجمل أن يكون الحوار شفافا ونتقبل الآخر حتى إن لم يعجبنا ما يقول عنا.
هل من الممكن توضيح تجربة مرافق أو شركة الكهرباء الكورية او الاماراتية ؟ الكاتب اشار لها بدون توضيح الية الادارة في تلك النماذج !
نبدأ من السطور الاخيره ... والله مأساه حقيقيه ان يتم مطاردة شخص بالمحاكم لمجرد ابداء الرأي في قطاع خدمي يهم كل شخص !! باختصار ومن الاخر كما يقال مايهم المواطن العادي من شركة الكهرباء هو خفض تكاليفها ومصاريفها وبالتالي لعل وعسى خفض ( التعرفه ) التي اصبحت تقض المضاجع ..والله المستعان اولا واخرا.