معطيات السوق العقاري تعتمد على حجم الطلب والعرض وارتباطهما بالقدرة الشرائية للمستهلك النهائي، فعندما يكون هناك أكثر من 60 % من المواطنين لا يملكون سكناً خاصاً بهم، وعدد الوافدين يتجاوز نصف عدد السكان الأصليين فمن الطبيعي أن يكون هناك طلب عالٍ على المنتجات السكنية يقابله ارتفاع في الأسعار وانخفاض حجم المعروض من المساكن تملكاً وتأجيراً. وهذا ما حدث في السنوات الماضية مع وجود نوع من الاستغلال لحاجة المستفيد النهائي من خلال بعض الممارسات غير المهنية التي تسببت في تشوهات لطبيعة السوق وصار معتمداً على المضاربات والتضخيم في الأسعار دون أي مقومات أو خدمات تبرر ذلك.
وفيما بين عامي 2006 و 2014 كان السوق يخضع لسيطرة ومزاجية بعض المتعاملين فيه من مستثمرين ومطورين وممولين وكان الدافع هو تضخيم الأسعار وتجفيف السوق من الأراضي القابلة للتطوير صغيرة كانت أم كبيرة بهدف رفع أسعارها، مع غياب تام للحلول من الجهات الحكومية المعنية.
بداية عودة السوق إلى طبيعته بدأت بعد 2014 وإن كانت بخطى بطيئة إلى حد ما، إلا أنها كسرت الاحتكار وولدت ثقافة جديدة لم تكن موجودة قبل عدة سنوات حيث كانت الاندفاعية والعجلة في اتخاذ القرارات تحكم معظم المتعاملين من فئة المستهلكين وبأسعار تتجاوز قدرتهم الشرائية.
الثقافة الجديدة تتسم بالتقييم والتأني والدراسة والاطلاع من قبل المستفيد النهائي الباحث عن التملك والذي وقف على الكثير من حالات المبالغة في الأسعار وتضخيمها الى مستويات قياسية لم تكن يوماً من الأيام منطقية لا سعراً ولا موقعاً أو توفراً للخدمات. ونفس المعاناة شهدها المستأجرون بارتفاع الأسعار إلى مستويات تتجاوز إمكاناتهم وتستهلك معظم دخلهم الشهري دون مسوغات.
عندما تكون الأمور ضمن مجراها الطبيعي فلن تجد التشوهات مكاناً لها في أي سوق، وعندما تحضر الحلول المتكاملة فلن يقف أمامها أي جهود معاكسة لتغيير المسار. وهذا ما نراه اليوم عياناً حيث حضرت حلول الدولة وأصبح التصحيح يسير ضمن وضعه الطبيعي الذي انتظره الكثيرون سواء من خلال حلول وزارة الإسكان أو بالتنظيمات والتشريعات التي أقرتها الدولة وأدت إلى وقف الظواهر السلبية للسوق ومنها الاحتكار والاكتناز والمضاربة في الأسعار والتي تضرر منها الكثير مقابل مصلحة فئة قليلة تسببت في تشوه السوق.
اليوم الأسعار تملكاً وتأجيراً وصلت إلى مستويات لم يكن يحلم فيها أكثر المتفائلين، وهي في اتجاه الانخفاض عطفاً على ضعف الإقبال على شراء الأراضي أو العقارات السكنية مقابل زيادة في العرض وبأسعار أكثر انخفاضاً مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات. ونفس الشيء ينطبق على أسعار الإيجارات التي هبطت بنسب مقبولة مع زيادة العرض للوحدات التأجيرية وكذلك مغادرة الكثير من أسر الوافدين. لازال للانخفاض بقية حتى يصل إلى مرحلة تناسب الوضع الاقتصادي للمستفيد النهائي.
نقلا عن الرياض
الصعود الحاد في اسعار العقار من 2006 سببه هروب الاموال من سوق الاسهم بعد انهياره لكن هناك سر آخر وهو انه خلال فترة اقبال الناس على سوق الاسهم 2003-2006 انهارت اسعار الاراضي بسبب توجه الناس للبيع باي سعر للاستفادة من تدبيلات الاسهم المجنونة كان هناك كثير من المسثمرين العقلاء يشترون الاراضي بارخص الاسعار وجمعوا اصول كثيرة وحين انهار سوق الاسهم توجهت السيولة للعقار وتدبلت الاسعار وهذا اغرى هؤلاء بالتمسك بعقاراتهم ودخل السوق بدوامة زيادة الطلب وانخفاض اكثر في العرض واعرف ناس حققوا 1000% مكسب ومهما كانت الضغوط على السوق فلن يبيعوا الا المضطر منهم.
بعض الكتاب ودك تمسكه على جنب وتقوله وش تبي بالضبط
طبيعته اذا صارت قيمة الارض داخل النطاق العمراني اقل من قيمة البناء .. وسلامتكم
الاستاذ خالد عبدالله الجارالله هناك نقطه مهمة ورئيسية غائبه عنك ذكرت ان 60% لايملكون مسكنا وهذا صحيح هذولا كم نسبة من يستطعون شراء عقار متضخم فالعبره بالقدرة والاستطاعه وليست بالحاجة فقط 70% من المواطنين دخلهم الشهرى لايتعدى 8000 ريال ومستاجر بالله كيف يستطيع شراء عقار بمليون ريال بمساحة 330 متر مربع الراتب لايكفى الحاجة اسعار العقار لاتتناسب مع دخل المواطن ولن تجدون مشترين بهذى الاسعار
المفروض ان يتم التركيز على بناء وحدات سكنية اصغر واقل فخامة لتناسب الدخول وهذا ما يحدث الان فمبيعات الشقق وابنتاهوس في ارتفاع بينما سيأتي يوم لن يستطيع امتلاك فلا الا القادرين وأيضا مع مرور الوقت ستتقلص مساحات الشقق لنصبح مثل أوروبا شقق 60-90 متر فقط حتى تناسب دخول المستهلكين الا اذا ارتفعت الأجور وهذا مستبعد في الاجل المنظور
قوة الشراء انعدمت والمعروض كبير جدا والطلب ضعيف جدا
فكيف عاد السوق العقاري لطبيعته الواقع عكس ماتقول يا استاذنا الفاضل
طبيعته ان تنزل الاسعار 70% عندها نقول عاد لطبيعته
مليونين اجنبى غادروا السعودية خروج نهائى الاف الشقق خاليه من سيسكن مكانهم وهذا اللي راح يفجر فقاعة العقار وستذكرون ما اقول لكم
مخططات جوهرة العروس بجدة نزلت اراضيها 70% عن اعلى سعر وصلت له فالقطعة االى وصلت 500 الف ريال معروضة الان ب 150 الف ريال فكيف عاد العفار لطبيعته تعلقوا الناس باسعار خياليه
هذه أراضي مضاربات ولأيمكن الاستفادة منها في السكن لبعدها ولا ادرى عن الخدمات التي بها لذلك من الطبيعي ان ينخفض الاقبال عليها وبالتالي يتخفض سعرها وهى ليست مقياسا للارتفاعات او الانخفاضات في الأسعار نعم الأسعار انخفضت ولكن لست بهذه النسبة الكبيرة الا في المخططات البعيدة جدا وفى الأراضي التي تقع خارج النطاق العمراني فقط