نهضت الدول المتقدمة بالابتكار والتدريب، الابتكار يقوم على البحوث العلمية المتواصلة المثابرة، مع تشجيع الموهوبين وحفظ حقوق المبتكرين، والتدريب يبني الإنسان المنتج الذي يستطيع تقديم (قيمة مضافة) لنفسه وبلده وللبشرية.
والشركات الكبرى -وأكثرها مساهمة- هي التي تقود قاطرة الابتكار والتدريب، وتُنفق على البحوث بسخاء وفق خطط منهجية مُحكمة، وبإشراف ودفع من إدارات واعية واسعة الأفق، تنظر للمستقبل دوماً لا للحاضر والعاجل فضلاً عن الماضي.
شركاتنا الكبرى -المساهمة وغير المساهمة- لا تزال مُقَصِّرة في هذه المجالات: الابتكار والتدريب، والصرف بسخاء على البحوث، باستثناء شركات قليلة في مقدمتها (أرامكو) و(سابك) إذ تسهمان بنصيب الأسد في البحوث والابتكار والتدريب والريادة وصنع القادة.
مشكلة الكثير من شركاتنا المساهمة وغير المساهمة أنّ القائمين على إدارتها (تجّار) همّهم البيع والكسب السريع، ويرى كثيرٌ منهم أنّ الصرف على البحوث العلمية إسراف وترف، وأن التدريب مهمة الدولة فقط.. هذه المفاهيم المغلوطة لا تخدم الاقتصاد الوطني، ولا تُسهم في بناء الإنسان المنتج، وصنع القادة (وفاقد الشيء لا يُعطيه).
وبما أنّ البحوث العلمية المفضية للابتكار الذي يضاعف أرباح الشركات ويضيف إلى الناتج الوطني الحقيقي، وكذلك التدريب على رأس العمل، ينهض به القطاع الخاص في العالم المتقدم، نقترح أن يُفرض على كل شركة يزيد رأس مالها عن 100 مليون أن تخفض نسبة 5 % من أرباحها على الأقل للبحوث والتدريب، وهذا لصالحها على المدى الطويل، أمّا حصر التفكير في الربح السهل السريع فإنه يأتي على حساب مستقبل تلك الشركات التي سوف تتخلّف عاجلاً أو آجلاً، وقد تُخلي الأسواق لغيرها مُجبرة، لأن (المعرفة) التي تحققها الشركات الرائدة في مجال البحوث والتدريب سوف تجعل تلك الشركات المهملة تخرج من السوق.. إنها مسألة وقت فقط.
نقلا عن الرياض
البحوث و الاحتراعات و الابتكارت هب التي تحقق اكبر ارباح ولا ادل على ذلك شركات تكنلوجيا الاتصالات اجهزة و تطبيقات والتي يتربع مؤسسوها على قائمة الاكثر ثراء في العالم وكذلك شركات الادوية.
المستقيل لاقتصاد المعرفة القائم على تشجيع البحوث والمواهب .. شكرًا أستاذ عبدالله