اعتمد مجلس إدارة الھيئة للمحاسبين القانونيين في اجتماعه العاشر للدورة السادسة المنعقد في ٢٦/٣/١٤٣٣ھـ، الموافق ١٨/٢/٢٠١٢م برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة في ذلك الوقت معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة تحول المملكة العربية السعودية لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية أو ما يسمى IFRS وقد كان هذا التحول متماشيا مع تسارع وتيره الاعمال الدولية في المملكة العربية السعودية وايضا وجود المملكة ضمن مجموعة العشرين الذي كان لزاما عليها تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية لمواكبة التطور السريع في مجال الأعمال والارتقاء مع النظام العالمي و إضافة المزيد من الثقة والشفافية و الإفصاح في القوائم المالية.
ولا يخفى على كثير منا ما ركزت عليه رؤية المملكة ٢٠٣٠ في مجال التجارة والأعمال حيث رغبت على الانفتاح على التجارة والأعمال المحلية منها أو الأجنبية وأن هذا الانفتاح الذي بدوره سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وقدرة المملكة على المنافسة مع الاقتصادات المتقدمة ومما لا يدع مجالا للشك أن زيادة الاستثمارات الاجنبية تهدف وبصورة ملحوظة إلى تحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية، ولكن كيف يمكن جذب هذه الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة؟،إن دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودي يعني وجود ما يكفي من عوامل الجذب التي ترتبط بشكل أساسي بالعائد الجيد ومستوى الأمان العالي والثقة المصاحبة للقوائم المالية وأيضا جاهزية السوق السعودي وتوفر عدد من اللوائح والأنظمة لتقبل هذا المستثمر الأجنبي ولعل التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS سوف يساهم وبشكل كبير وفعال إلى جذب المستثمرين واعني منهم المستثمر الأجنبي حيث أن معايير IFRS معايير عالية الجودة مطبقة عالميا قابلة للفهم والتنفيذ، تتميز بالشفافية والقابلية للمقارنة، وتساهم في المساعدة على اتخاذ القرارات الاستثمارية ويستطيع المستثمر الأجنبي من خلالها فهم قراءة المعلومات المحاسبية واستيعابه للمعيار المطبق لمعالجة هذه الأحداث المالية بالاضافة إلى ذلك أنها تعطي المستثمر الأمان والثقة. وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من ٣.٨٪ إلى المعدل العالمي ٥.٧٪ ولابد من تضافر الجهود للوصول إلى هذه النسبة، وتذييل كافة الصعاب ولعل التحول للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS جاء في وقته حيث يعتبر عامل اساسي ومهم لرفع هذه النسبة حيث ان تبني المملكة لهذه المعايير سوف يعطي القوائم المالية للشركات جودة عالية وثقة تتولد لدى المستثمر الأجنبي تجعله يفكر وبجديه في بيئة الاستثمار السعودية باعتبارها بيئة محفزة تتميز بجودة المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي.
وأيضا تهدف هذه الرؤية المباركة على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل وزيادة اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي للشركات متعددة الجنسيات بما يتفق مع حاجات المملكة التنموية، ويحقق مصالحها ومصالح مواطنيها من جهة توفير الفرص الوظيفية والاستثمارية و لعل تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS يوفر معايير دولية يسمح بإعداد قوائم مالية موحدة للشركات متعددة الجنسیات مما یشجع على انفتاح الأسواق المالية المحلية وزیادة الاستثمارات الأجنبية.
ووفقا لهذه التغيرات التي يشهدها الاقتصاد السعودي شرع العديد من المحاسبين الى تطوير مهاراتهم وتحديث معلوماتهم بما يخص المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS لكي يصبحوا مؤهلين لتقبل هذه التغيرات التي من شأنها جعل مملكتنا الغالية في مصاف الدول المتقدمة وأن تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS سوف يساهم وبشكل أساسي ومباشر في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠...
خاص_الفابيتا
