الزيارات الأخيرة التي قام بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لعدد من الدول الصديقة، والتي شملت كلاً من جمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، تؤكد بوضوح تام وبما لا يدع مجالا للشك، أن سموه إنسان فطن للغاية في بناء العلاقات الدولية التي تربط بين المملكة العربية السعودية بتلك الدول وبغيرها من دول العالم.
ما يؤكد على فطنة ولي العهد الأمير محمد في بناء العلاقات الدولية مع المملكة، عدم اقتصار زياراته لتلك الدول على قادتها والمسؤولين الحكوميين فيها وبحث ملفات وقضايا سياسية وإقليمية وملفات ترتبط بمكافحة الإرهاب، وإنما امتدت لتشمل القيام بزيارات لرؤساء شركات تجارية واقتصادية عملاقة، ولعل خير دليل على ذلك عندما قام سموه بزيارة الولايات المتحدة الأميركية، وحينها قام إلى جانب زيارة الرئيس الأميركي وعدد من المسؤولين الحكوميين بالإدارة الأميركية، بزيارة العديد من الرؤساء التنفيذيين لشركات تعمل في مجالات وأنشطة اقتصادية وتجارية متعددة منها ما يرتبط بـ"تكنولوجيا" المعلومات وأخرى يرتبط بصناعة الاتصالات والخدمات والطيران والفضاء وصناعة السينما وغيرها.
فطنة الأمير محمد، يتضح كذلك في حرصه على أن تكون علاقات المملكة بغيرها من دول العالم مبنية على المنافع المتبادلة وتعظيم الفوائد والمكاسب والأرباح للطرفين Win-Win Relationships وربط نتائجها وأهدافها بأهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 وبرامجها التحويلية الاثنى عشر، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، بناء شراكات دولية مع شركات ومؤسسات عملاقة تساهم في تحقيق أهداف الرؤية والتحسين من مستوى المحتوى المحلي Local Content.
إن بناء علاقات وشراكات دولية قوية مع دول عظمى مثل: بريطانيا وأميركا ومثلهما، سيساعد كذلك على نقل المعرفة Know-how المرتبطة بصناعات تحتاج إليها المملكة خلال المرحلة القادمة، وبالذات الصناعات التي تتطلع رؤية المملكة إلى توطينها، مثل الصناعات الحربية والعسكرية وصناعة الترفيه والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الصناعات.
إن تركيز سموه على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم، يساهم أيضاً في تقوية العلاقات السياسية مع دول العالم، سيما وأن العلاقات الاقتصادية القوية المبنية على الشراكات الاستراتيجية العميقة والمصالح المشتركة، أصبحت اليوم المحرك الأساس للسياسة وتوجهاتها الإيجابية بين الدول.
أخيراً وليس آخراً.. إن انتهاج سمو الأمير محمد للمسار الذكي في بناء العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة ودول العالم، سيعزز ليس فقط من المحتوى المحلي وتوليد الوظائف للمواطنين فحسب، وإنما سيحقق للمملكة الأمن والآمان الاقتصادي، باعتبار أن الشراكات الاقتصادية في مجالات صناعية متقدمة ومتطورة، ستسهم بفاعلية في تنويع القاعدتين الاقتصادية والإنتاجية للمملكة والتعزيز من قيمة الناتج المحلي.
نقلا عن الرياض
