حسب مانص عليه ميثاق ديوان المراقبة العامة أن غايته هي "إحكام الرقـابة المـالية على جميع إيـرادات الـدولـة ومصـروفـاتهـا ومراقبة كـافة الأمـوال المنقولـة والـثـابتـة والتحقق من حسن استعمالها والمحافظة عليها، وكذلك الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية لبلوغ الأهداف المرسومة لها بنجاح والعمل على أن يكون جهازاً رقابياً مهنياً متطوراً، يتمتع بالإستقلالية والمصداقية، ويساهم في تحقيق الانضباط المالي للأجهزة المشمولة برقابته ورفع كفاءة أدائها، ويعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة".
كما نص الميثاق على العمل على ممارسة الديوان أدواره بإستقلالية وحيادية، تنمية قدرات الديوان البشرية، تقديم قيمة مضافة للأجهزة المشمولة بالرقابة والمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق العام لأجهزة الدولة وتنمية وتحصيل إيراداتها.
وبناء على هذا الميثاق والدور الكبير الذي يقوم به الديوان، هناك كثير من الأسئلة تتبادر إلى ذهن أي مواطن:
* هل حقق ديوان المراقبة العامة أهدافة حسب مانص عليه الميثاق؟
* هل لدى ديوان المراقبة العامة خطة أعمال للتدقيق مبنية على تقييم المخاطر بحيث يتم إعطاء الأولويه للجهات التي تتسم أعمالها بدرجة كبيرة من الخطورة مثل المشاريع المتعثرة والمشتريات الحكومية لبنود الأسعار التي تفوق قيمتها السوقية بمبالغ كبيرة ...؟
* ماذا عمل الديوان لتقييم الأنظمة واللوائح الحكومية التي عفى عليها الزمن والتي تحتوي على ثغرات كبيرة تساعد على التحايل والدوران حول هذه الأنظمة وأكبر دليل على ذلك لائحة المشتريات والمنافسات ولائحة تصنيف المقاولين وغيرها الكثير ... حيث أن من مهام ديوان المراقبة العامة وحسب مانصت عليه المادة الرابعة من نظام الديوان متابعة الأنظمة المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفاءتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد وتوجيه النظر الى أوجه النقص في ذلك وتقديم الإقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها.
وهناك انجازات للديوان نذكر منها:
- استرد ديوان المراقبة العامة لخزينة الدولة نصف مليار ريال!
- يطالب الديوان عدة جهات أخرى بإعادة 3 مليار ريال لخزينة الدولة من خلال ملاحظات دونها وثبتها الديوان على تلك الجهات!
ويطالب الديوان بالإستقلال المالي والإداري حيث ان عدم إستقلالية الديوان تعيق عمله الرقابي للجهات المشمولة بالرقابة ... من هنا لابد أن نشيد بدور الديوان المهم في مكافحة الفساد في ظل المعوقات الكثيرة التي تعيقه من تحقيق أهدافة في ظل بعض اللوائح الحكومية العقيمة، والبيروقراطية الحكومية التي تحاول رؤية 2030 التخلص منها.
ومن خلال فترة التصحيح الشامل التي نمر بها والجهد الحثيث في محاربة الفساد وكشف الفاسدين، يتعين التركيز على تحسين وتفعيل دور ديوان المراقبة العامة من نواحي كثيرة:
* استقلالية الديوان ماليا.
* تحسين سلم الرواتب للكوادر العاملة في هذا الجهاز وجعله بإمتيازات خاصه تميزه عن باقي المصالح الحكومية، ليس من المعقول ان يتساوي راتب المدقق بالديوان الذي يحفظ أموال وطننا بغيره من موظفي الوزارات او الهيئات والشركات، وأحيانا يكون راتب المدقق بالديوان اقل بكثير من رواتب الجهات التي يدقق عليها مالياً او إدارياً .. !
* إيجاد مميزات مالية للمدقق تليق بحجم المبلغ الذي أسترده لخزينة الدولة وكلما زاد مبلغ الاسترداد تتضاعف المكافئة! فهل يعقل مثلا أن يكافئ من استرد 100 مليون ريال لخزينة الدولة ... براتبين لا يتجاوز مجموعهما عشرة الآلف ريال! حتى وإن كان هناك %20 بدل طبيعة عمل لموظفي الديوان، ولكن راتب المدقق بالمرتبة السادسة يصل إلى 6 آلاف ريال نضيف إليها %20 بدل طبيعة عمل فقط، يعني ان راتبه لن يتعدى 7 آلاف ريال فقط بدول مميزات اخرى مثل الهيئات والمؤسسات الحكومية الاخرى مثل هيئة مكافحة الفساد وهيئة السوق المال، والشركات مثل أرامكو وسابك والتي ترصد ميزانيتها من الدولة بإستقلالية مالية تامة، بينما ميزانية الديوان مرتبطة ومعتمدة من قبل وزارة المالية بآلية صرف تحكم كل الأنشطة، مثلها مثل الوزارات الاخرى.
دور ديوان المراقبة العامة مهم جداً في مكافحة الفساد، ولا ننكر دوره وإنجازاته، ولكن كيف نطلب منه ممارسة أدواره بإستقلالية وحيادية، وهو الأحوج الى الاستقلالية والسلطه القوية لأن إنجازاته مازالت أقل بكثير من الصلاحيات المعطاه له ... لأنه لا يستطيع استغلالها بدون أن يكون جهازه يتمتع بالاستقلال المالي والقوة (الهيبه) بين الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى او حتى الشركات مثل سابك وأرامكو وغيرها.
خاص_الفابيتا
عمل ديوان المراقبه الفعلي هو المراجعه وليس المراقبه حيث يقوم بمراجعه الاجراءات من الناحيه النظاميه فقط دون متابعه سير المشاريع
ديوان المراقبة بحاجة للتطوير فى انظمتة وتأهيل موظفينه للالمام بالاتظمة المالية والهندسية لمتابعة المشاريع ومصروفات الجهات الحكومية بشكل عام .