أسدلت اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية برئاسة سمو ولي العهد، الستار على مرحلة التسويات المالية للموجهة لهم تُهم الفساد بقيمة تقديرية تخطت 400 مليار ريال، والتي شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقاً مالية ونقدا، وفقاً لما أعلن عنه النائب العام السعودي.
وقد قامت اللجنة العليا لمكافحة الفساد منذ تشكيلها في شهر نوفمبر من العام الماضي بجهود كبيرة تُشكر عليها للكشف عن حالات الفساد لمن تم استدعاؤهم من الأشخاص الذين بلغ عددهم 381 من بينهم شهود.
رغم الإعجاب والتقدير الوطني لما قامت به اللجنة من جهود كبيرة في مكافحة الفساد، إلا أنها استنزفت الشيء الكثير من الوقت والجهد معاً، الأمر الذي كان لربما على حساب الأعمال اليومية لعدد كبير جداً من الأشخاص والإدارات الحكومية التي كانت تباشر التحقيق في حالات الفساد وتوجيه الاتهامات وأخذ أقوال الشهود وإلى غير ذلك من الأعمال التي أنيطت بهم.
السؤال الذي يطرح نفسه وبالتحديد بعد انتهاء مرحلة التسويات، هو كيف يمكن للمملكة أن تخلق بيئة تعاملات حكومية خاليـة من الفسـاد؟، بحيث لا تصبح هنالك حاجـة لوجود لجنـة عليا لمكافحـة الفسـاد، وتصبـح عمليـة مكافحـة الفسـاد فـي المملــكة ذاتيـة ومستدامة Self-generated & sustained.
برأيي أن الوصول إلى بيئة تعاملات حكومية خالية من الفساد، يستلزم وضع حواجز وضوابط وقائية Prevented Measures قوية لمكافحة الفساد، من بينها سَن أنظمة وتشريعات مضادة وكاشفة للفساد، ووضع نظام عقوبات صارم وحازم على المخالفين. كما يتطلب الأمر توعية أفراد المجتمع بمخاطر الفساد وتنمية حسهم الوطني بمكافحته والقضاء عليه.
وللحد من الفساد في المملكة، يستلزم الأمر كذلك تعميم الحوكمة الحكومية Government Governors على كافة الأجهزة الحكومية، بما في ذلك المشاريع والتعاقدات والمشتريات، التي هي برأيي مواطن الفساد في بلادنا، إضافة إلى استحداث إدارات للمخاطر Risk assessment والمراجعة الداخلية Internal Audit.
إن الأمر يتطلب كذلك تفعيل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، بشكل أوسع من واقع الحال، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وجعلها أكثر شفافية تفادياً لاستغلال ضعاف النفوس للثغرات وتحويلها لصالح أعمالهم الفاسدة.
أخيراً وليس آخراً، إن دراسة واقع الفساد في المملكة ومحفزاته، بما في ذلك تغيير السلوك تجاهه، سيساعد على معالجته، هذا بالإضافة إلى وضع نظام عادل لتقويم أداء العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك مكافأتهم، ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب بالعائد المادي المناسب، وبالذات بالنسبة لبعض الوظائف التي تكون مدعاة للإغراءات المادية مثل الوظائف الجمركية والحدودية وغيرها وذلك ضماناً لتفادي المغريات وكذلك ضماناً لحسن السلوك والاستقامة.
نقلا عن الياض
عندما تضع نظام العقوبات ضع نظام للمكافآت حيث المخطئ يحاسب والمحسن يكافئ. وليس نظام عقوبات فقط , عندها لن يعمل النظام.
مرحبا بأستاذ التبرير والعلوم التطبيلية
المواطن العادي يطالب بالافصاح عن الدخل في معاملاته البنكية وتحويلاته لكن لما موظف حكومي في منصب يتضخم رصيده بصورة سريعة هذا شي طبيعي عندنا ... احد الحلول هو شرط الافصاح المالي قبل وخلال وبعد لاي شخص يتقلد منصب حكومي بارز ويتم مراجعة ذلك بصورة سنوية له وجميع افراد الدرجة الاول