أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1997م نظام "سريع" للتحويلات المالية، والذي أحدث ثورة كبيرة في التعاملات البنكية المحلية باتجاه تقليل حاجة الناس لحمل النقود لغرض التحويل بين البنوك، حيث مكّن النظام مستخدميه من تحويل الأموال بين البنوك المحلية مع ضمان وصولها بنفس اليوم، كما ساعد في تنفيذ مقاصة الشيكات وسهولة تحصيلها خلال أيام معدودة.
وقد تعرض النظام للتطوير لتخفيض فترة التحويل لتصبح دقائق معدودة في أغلب الأحيان، كما تم لاحقاً اعتماد صيغة موحدة لأرقام الحسابات اعتماداً على المواصفة الدولية ISO 13616 والمعروفة بالآيبان.
ورغم أن النظام (آلي) إلا أنه يعمل أوقات الدوام الرسمي فقط مثله مثل البشر، وهذا مما يعيب النظام رغم مرور عشرون سنة على إطلاقه، إذ تبدأ ساعات عمله الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي الساعة الرابعة عصراً، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يتمتع أيضاً بإجازة اسبوعية يومي الجمعة والسبت وكذلك بإجازة في الأعياد الدينية والوطنية يبلغ مجموعها حوالي عشرة أيام، ليبلغ إجمالي ساعات تعطل (إجازة) النظام ما يزيد عن 7305 ساعة سنوياً تعادل 304 يوماً، بمعنى آخر فإن نظام الحوالات السريعة "سريع" يعمل فعلياً أقل من 1454 ساعة سنوياً تعادل 60 يوماً فقط ، وهذا غريبٌ حقاً في عالم التطور التقني ولا يلبي حاجات الناس المتزايدة والمختلفة عما كانت عليه قبل عشرون سنة عند إطلاق النظام.
وبسبب ارتفاع حجم الاقتصاد المحلي، وبسبب تزايد عدد السكان والمنشآت التجارية وتنوع خياراتهم البنكية لتصل إلى 26 بنكاً ، ولكون الدقيقة والثانية أصبحت تُشكل فرقاً هاماً في عالم الأعمال، اتجه العديد منهم لفتح عدة حسابات في أكثر من بنك ليتمكنوا من تنفيذ الحوالات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهم بذلك لم يوفروا الوقت بل تفادوا دفع رسوم التحويل، كما وتأكدوا من صحة معلومات مُستقبل الحوالة والتي يفتقر إليها نظام "سريع" حتى الآن، في المقابل ازداد عدد الحسابات البنكية مع ما يترتب عليها من ارتفاع تكاليف التشغيل على العميل والبنك على حد سواء.
إن نظام التحويلات المالية "سريع" بحاجة لانطلاقة جديدة تأخذ به وبصناعة البنوك المحلية لأبعاد أكبر تواكب تطور المملكة ورؤيتها رؤية 2030 ليعمل دون توقف على مدار الساعة طوال أيام السنة، وأيضاً بإظهار بيانات المستفيد من الحوالة في البنك الآخر تلقائياً، وبتخفيض زمن تنفيذ الحوالات لكي لا تتجاوز عدة ثواني، باختصار حتى تكون في سهولتها وأدائها وموثوقيتها كالحوالات التي تُجرى في نفس البنك، وكذلك تطوير نظام مقاصة الشيكات ليتم صرفها وإيداعها فوراً بحساب العميل بدلاً من المقاصة الحالية والتي تستغرق عدة أيام، مع مراجعة تكاليف ورسوم الحوالات المحلية بين البنوك لتتحملها البنوك فقط دون العملاء للتقليل من فتح حسابات متعددة بدون حاجة حقيقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لم يؤخذ في الاعتبار دوام شهر رمضان والذي تنخفض فيه ساعات العمل
2 إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في السوق المحلية
خاص_الفابيتا
شكرا على المقال الجيد وفعلا لابد من تطوير النظام وخصوصا التاكد من بيانات مستقبل التحويل لتفادي الخطاء والاشكالات التى تنشأ نتيجة لذلك
عزيزي الكاتب هل اطلعت على الانظمة المصرفية التقنية لأكبر الدول في العالم مع الانظمة التقنية في المملكة. ستتفاجأ بالتعقيدات النظامية والتقنية وطول المدة وارتفاع التكلفة.