سيتم خلال الأيام القادمة مناقشة التعديلات المقترحة على ثلاث مواد من نظام العمل في مجلس الشورى من بينها المادة 77 التي اثارت جدلاً واسعاً لما لها من تأثير مباشر حسب بعض الاحصاءات بفقدان العديد من المواطنين لوظائفهم بالقطاع الخاص، ومن المهم تعديل هذه المادة لكي لا تستغل، كما حدث بالعامين الماضيين مع تراجع نمو الاقتصاد.
لكن اذا كان مجلس الشورى يهدف من خلال تعديل هذه المادة لمنع ارتفاع البطالة أو خفضها من بين مجموعة مطالبات سابقة للمجلس وجهها بعض اعضاء المجلس لوزارة العمل لخفض البطالة، فإن الوصول لهذا الهدف يفترض ان يقوم المجلس بجهود اوسع نطاقاً للمساهمة بخفض البطالة وزيادة معدلات التوظيف للمواطنين بوتيرة سريعة، فالمادة 77 لها دور سلبي بفقدان مواطنين لوظائفهم لكنها ليست المسؤولة الرحيدة عن ذلك فبرنامج نطاقات له دور كبير باستغلال المادة 77 حيث لجأت بعض المنشآت بالقطاع الخاص لفصل الموظفين السعوديين الزائدين عن تحقيق نسبة التوطين عندما قامت تلك المنشآت بخفض عمالتها من الوافدين فتلقائياً ارتفعت نسبة التوطين فاستغلت هذه المادة من نظام العمل لأنهاء عقود مواطنين لأن توظيف العديد منهم لم يكن الا لتحقيق نسبة التوطين مما يعني ان برنامج نطاقات بقدر ما رفع التوظيف بالسنوات الماضية كان هو السبب بفقدان الوظائف خصوصاً أن المادة 77 وجد قطاع الاعمال بها مخرجاً مناسباً للتخلص من تلك الوظائف التي لم يكونوا بحاجتها، وانما اخترعوها لرفع نسب التوطين وهذا ما قامت به نسبة لا يستهان بها من منشآت القطاع الخاص بما سمي بالتوظيف الوهمي بينما اسمتها وزارة العمل وظائف غير منتجة باعتبار انها مكتملة الأركان القانونية حسب لوائح نظام العمل، ولذلك فإن مراجعة برنامج نطاقات يعد أولوية مماثلة لأي مواد مهمة بنظام العمل لكي تتحسن كفاءة سوق العمل ويحصل المواطن على وظائف اكثر استقراراً لا ان يكون لدى بعض المنشآت مجرد رقم لرفع نسب التوطين.
اما الجانب الاكثر اهمية لمعالجة البطالة فهو توليد الوظائف المناسبة للمواطنين اذ تبلغ نسبة من تأهيلهم اعلى من الثانوية من العاطلين 54 ? مما يتطلب مناقشة الشورى لكافة الوزارات المعنية بدعم توليد فرص العمل ومن اهمها وزارة الاقتصاد والتخطيط لمعالجة نقص الوظائف المناسبة للمواطنين بداية من هذا العام مع ارتفاع الانفاق الحكومي لمستويات تاريخية غير مسبوقة بميزانية العام الحالي تصل الى حوالي تريليون ريال منها اكثر من330 مليار ريال انفاق رأسمالي واستثماري، فهل يذهب مجلس الشورى لمناقشة خطط الانفاق مع الوزارات المعنية بالشأن التنموي والاقتصاد والتخطيط خصوصاً للوقوف على ملف خفض البطالة ؟.
جهود مشكورة من مجلس الشورى لتعديل مواد نظام العمل التي كان لها ضرر باستقرار بعض المواطنين بأعمالهم وخوفاً من استمرار استغلال المادة 77 مستقبلاً لكن معالجة البطالةتتطلب توسعاً في قراءة هيكل سوق العمل وبرنامج نطاقات على وجه التحديد مع دور صندوق هدف وكذلك هيئة توليد الوظائف التي لم تحقق المأمول منها رغم مرور عامين على تاسيسها والاهم قبل كل ذلك معرفة خطط نمو الاقتصاد وكم وظيفة سيولد، وهذا يقتصر معرفته من خلال نقاش المجلس مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لما لها من دور اساسي بوضع خطط النمو والتنسيق مع بقية الجهات المعنية لتنفيذها.
نقلا عن الجزيرة
مستشفي الشورة للولادة