وفقا لنشرة سوق العمل الأخيرة للربع الثالث من عام 2017م نجد أن هناك أرقامًا ومؤشرات ينبغي التعامل معها بشكل عاجل، وأحد أهم المؤشرات هو عدد «المتعطلين غير السعوديين» والذي بلغ «41,363» متعطلًا منهم «11,883» من الاناث مقارنة بـ «66,267» متعطلًا في الربع الثاني من نفس العام منهم «20,705» إناث، ومثل هذا المؤشر من المهم أن يتم الإفصاح عنه بكل شفافية حتى تكون الصورة واضحة أمام أصحاب القرار في التعامل معه.
في ظل الأوضاع الحالية من المفترض عدم وجود أي متعطل غير سعودي في المملكة، وإذا انتهت علاقة العمل بين العامل غير السعودي مع صاحب العمل من المفترض سفر العامل لبلاده إذا لم يتم نقل كفالته لصاحب عمل آخر، ولكن من الممكن أن يكون جزء من المتعطلين غير السعوديين لديهم قضايا عمالية منظورة وينبغي البت فيها بشكل عاجل ولذلك من المهم توضيحه في النشرات السابقة، وأيضا من المهم أن يتم توضيح إذا كانت تلك الأرقام تتضمن تواجد الوافدين من الجنسية السورية على سبيل المثال في ظل الظروف الصعبة في بلادهم.
كل ما كان لدينا تفصيل أكثر في نشرات سوق العمل ستكون مسألة اتخاذ القرارات أكثر وضوحًا، وهيئة الإحصاء كهيئة رسمية من المستبعد أن تعلن عن أرقام مضللة خاصة أننا في مرحلة تحول وتتم مناقشة تقاريرها في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والجهات العليا، وكوجهة نظر شخصية أرى أنه من المهم أن يبادر المختصون والكتاب الاقتصاديون بطرح حلولهم وآرائهم والابتعاد عن التجاوزات في النقد البناء والموضوعي، فمن خلال حلولهم وآرائهم ستكون الصورة أوضح أمام أصحاب القرار في اتخاذ القرارات المناسبة للسوق.
إذا سلمنا بالأمر واعتبرنا أن هناك بطالة بين الوافدين، هناك نقاط مهم أن يتم الأخذ بها، فمن انتهى عقده تكون مسؤولية صاحب العمل في ترحيله، ومن المهم حصر العمالة غير السعودية التي توفى كفلاؤها واستمروا في العمل بشكل غير نظامي بعد وفاة الكفيل، ولا أرى أي داعٍ لوجود العمالة غير السعودية التي كانت تشغل وظائف القطاعات التي تم توطينها بالكامل، ومن المهم تطبيق أقسى العقوبات في عملية الاتجار في البشر والتي من خلالها يتم التنازل عن العمالة غير السعودية بمقابل «غير الرسوم الحكومية» بحجة تغطية تكاليف الاستقدام، وأيضا من المهم متابعة تجار التأشيرات والذين نجد اعلاناتهم في العديد من المواقع الإلكترونية، ونحتاج لآلية أكثر مرونة للبت بشكل عاجل في القضايا العمالية، بالإضافة لاستمرار حملات التفتيش والتعاون معها.
ختاما: أي علاج للتوظيف في أي اقتصاد دائما يعتمد على الدخول والخروج، ومثل هذه الأرقام ينبغي على وزارة العمل والجهات المختصة التمعن فيها؛ لأن من خلالها تكمن حلول عديدة وعاجلة، فمسألة خلق الوظائف ليست ببعيدة عن مفهوم الإحلال وخاصة للمهن التطويرية.
نقلا عن اليوم
أعتقد أن نسبة كبيرة من المتعطلين غير السعوديين هم من الجنسيات المستثناه من الإبعاد, ويجب أن تكون هناك قرارات مماثلة لمواليد المملكة العربية السعودية حيث لا يرحلوا وعلى الأقل يمنحوا حرية العمل حيث خسرنا الكثير من الكفاءات منهم بسبب معاملتهم وكأنهم وافدين في البلد الذي أعتبروه بلدهم, كيف وفد للبلد وهو ولد على أرضها وكيف يعامل مثل الوافد الذي دخل البلد اليوم ولا يتقن العربية وهو من عاش طول عمره ويتكلم بلساننا ويحمل نفس معتقداتنا ويحمل نفس الولاء والانتماء الذي نحمله لهذا البلد؟!
شكراً لك على المقال أخي الكريم.. ولكن ربما يشكل التابعون المرافقون للعمالة الوافدة القدر الأكبر من هذه الأرقام حيث أن كثيراً منهم هو في سن العمل ولكن لا يسمح له النظام بالعمل بحالته كمرافق