الشيء الذي لفت انتباهي خلال العشرة أيام الماضية هو التصريحات المتواترة المنسوبة إلى بعض وزراء البترول في دول «أوبك» على رأسهم التصريح المنسوب إلى وزير البترول الإيراني بيجان نامدار زنكنة بأنه صرح قائلاً: «أوبك لا تريد أن يرتفع سعر البترول فوق 60 دولاراً للبرميل لأنه سيؤدي إلى زيادة إنتاج البترول الصخري الأميركي»، واحد من المصادر التي ورد فيها التصريح المنسوب لوزير البترول الإيراني هو نشرة بلومبيرج بتاريخ 10 يناير 2018 بعنوان: «أوبك ستناقش تخفيض أسعار البترول إذا تجاوز سعر بترول برنت 70 دولاراً للبرميل»، حيث استعرضت بلومبيرج تقريراً صادراً عن بنك (Goldman) يزعم عدم رغبة الكارتل (المقصود أوبك) في ارتفاع أسعار البترول حتى لا يتسبب ارتفاعها إلى أن تضطر البنوك المركزية في أنحاء العالم إلى تبني سياسات مُضادة لمكافحة التضخم الناتج عن تجاوز أسعار البترول 70 دولاراً للبرميل، وكذلك (وفقاً لتقرير قولدمان) أن دول «أوبك» تخشى أن يؤدي ارتفاع السعر إلى زيادة إنتاج البترول من الدول المنافسة وتحفيز نمو الاستثمار في البترول الصخري الأميركي، ولذا ستلجأ «أوبك» لمناقشة تخفيض السعر.
الواقع لم تكتفِ بلومبيرج بذكر التصريح المذكور أعلاه الذي نسبته إلى وزير البترول الإيراني بل أضافت قائلة – في نفس الخبر – بأن وزيري البترول العراقي والنيجيري صدرت منهما تصريحات مماثلة لتصريح زميلهما الوزير الإيراني في «أوبك».
من ناحية أخرى صرح مصدر في «أوبك» لرويترز بتاريخ 12 يناير قائلاً: المنتجون الخليجيون (دول مجلس التعاون) الأعضاء في منظمة «أوبك» يعتزمون إبقاء إنتاجهم في الربع الأول من العام 2018 أقل من مستوياته قبل عام (أي في الربع الأول من العام 2017).
بمقارنة تصريح وزراء البترول الإيراني والعراقي والنيجيري بأن «أوبك» لا تريد أن ترتفع أسعار البترول فوق 60 دولاراً بمواقف دول الخليج العربية بإبقائهم إنتاجهم العام 2018 أقل من مستوياته في العام 2017 يبدو لنا أن وزراء بترول دول مجلس التعاون الأعضاء في «أوبك» يرون عكس ما يراه وزراء بترول إيران والعراق ونيجيريا.
الخلاصة: يبدو أن هناك تغيراً في مواقف دول «أوبك» فالمعروف تاريخياً أن إيران والعراق وإلى حد ما نيجيريا هم الذين كانوا يطالبون دائماً برفع أسعار البترول، بينما دول الخليج العربية كانت دائماً تطالب بعدم رفع أسعار البترول حتى لا يتضرر اقتصاد العالم وبالتالي ينخفض الطلب على البترول ويؤدي إلى تشجيع حكومات الدول المستهلكة على سرعة إيجاد البدائل.
ونختم بالسؤال الجوهر: هل حقاً أن وزير البترول الإيراني – في قرارة نفسه – لا يريد أن يرتفع سعر البترول عن 60 دولاراً أو حتى أن يتجاوز 100 دولار للبرميل؟
نقلا عن الرياض
