كلما ظهر شيء جديد في مجتمعنا كلما كان حديث المجتمع لفترة ما ثم بعد أن يعتاد الناس عليه ينسونه وينشغلون بأمر آخر، وحديث المجتمع اليوم هو في كثير منه عن ضريبة القيمة المضافة والتي هي نظام جديد وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماده في يونيو 2016م وصادقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في فبراير 2017م والتزمت بتطبيقها بنسبة 5%.
بدءاً من الأول من يناير 2018م، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الإستثناءات، وهو أمر يطبق في أكثر من 160 دولة حول العالم وبنسب متفاوتة إذ تعد هذه الضريبة أحد مصادر الدخل الرئيسية والتي تساهم في تعزيز اقتصاد وميزانيات تلك الدول.
ضريبة القيمة المضافة هي جزء رئيسي من خطة المملكة الشاملة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع الإيرادات الحكومية كما أنها مصدر ثابت ومستدام للأموال التي تدعم التحول الوطني الطموح بما في ذلك الاستثمار في التنمية الاقتصادية والخدمات العامة مما سيعود بفوائد ملموسة وسيؤثر بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي المحلي. وبشكل عام فإن المنشآت الخاضعة لهذه الضريبة لن تدفع أسعاراً أعلى مما كانت تدفع من قبل مقابل السلع والخدمات المشتراة من المنشآت الأخرى ولايجب أن تتغير تكاليفها لأن ضريبة المدخلات تخصم من ضريبة المخرجات في حين يدفع المستهلك النهائي تلك القيمة ويساهم ( حساب المواطن ) في تخفيف آثارها.
يوم الاثنين الماضي كان موعد بدء تطبيق هذا النظام الجديد في المملكة والذي سبق أن أعلن عنه قبل عدة أشهر وبطبيعة الحال فإن كل نظام جديد يبدأ تطبيقه يتفاجأ الناس بشأنه حتى لو سبق أن أعلن عنه وتظهر فيه بعض الملاحظات والنواقص في بدايته. وفي مثل هذا النظام لاحظ البعض عدم توفير بعض المحلات فواتير مطبوعة، وفي حال وجود الفاتورة فالبعض لايوجد عليها الرقم الضريبي للمنشأة أو اختلاف مسميات المحلات عن السجل أو رفع الأسعار أو اختفاءها، وهي ملاحظات من الطبيعي أن نجدها في بداية تطبيق أي نظام جديد ولكن من المتوقع أن تتناقص تلك الملاحظات مع تكثيف الجولات الرقابية والميدانية ومن خلال توعية وتثقيف المستهلك بهذا النظام وأهمية الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدها.
نظام ضريبة القيمة المضافة نظام وطني جديد على المستهلك ولابد من التعامل معه بوعي وحكمة وإدراك لأن هناك بعض ضعاف النفوس من المستغلين لأي تغيير أو أي نظام جديد يتم تطبيقه ليستهدفوا تعظيم أرباحهم دون الالتزام بتطبيق النظام، ولذلك لابد من الهيئة العامة للزكاة والدخل وهي الجهة المعنية بتطبيق هذا النظام أن تبادر بتطبيق العقوبات المعلن عنها لمخالفات النظام لتكون رادعاً لكل من تسوّل له نفسه أن يحتال على النظام من أجل تحقيق أرباح إضافية وذلك على حساب المستهلك.
اخي الكريم إذا كنت عاجزا عن مواجهة الباطل بكلمة الحق فحرام عليك مواجهة الباطل بتبريره وهل تعلم أن إن الضرائب حرام شرعا ويحمل وزرها ولي الامر ومن عاونه حتى بالكلام والتبرير أة الموافقة وما علينا نحن كشعب إلا السمع والطاعة والتسليم بطاعة ولي الامر مهما كانت نتائج قراره لأن الرزق اصلا بيد الله سبحانه وليس بيد البشر ولا يوجد في الاسلام غير الزكاة الشرعية على أي مسلم والجزية على غير المسلم فالزكاة معلومة القيمة وهي ريال عن كل 40 ريال إذا تم الحول عليها واما الجزية فيرجع تقديرها إلى ولي الامر وكانت الجزية في بعض الاحيان بقرار من ولي الامر أقل من الزكاة عند بعض الخلفاء المسلمين وقد ألفت وكتبت نظاما عالميا لاستحصال الزكاة من جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء وسوف أضمنه في كتابي الجديد عن الاقتصاد إن شاء الله تعالى ومن الحرام أيضا هو المعونة على الظلم والحرام وتحسين صورة الحرام البشعة فاتقوا الله في أنفسكم
اخي الكريم د. إبراهيم محمد باداود إذا كنت عاجزا عن مواجهة الباطل بكلمة الحق فحرام عليك مواجهة الباطل بتبرير او الموافقة عليه فالكلمة أمانة يجب تأديتها على وجهها الصحيح لا تنسى أن الكلمة أمانة وأن الناس يكبون على وجوههم في النار بسبب حسائد ألسنتهم فاتق الله سبحانه في نفسك وولي امرك وشعبك
هناك تزدواج ضريبي فاليوم عندما جددت اشتراك انترنت عن طريق البنك شركة اىتصالات اخذت ضريبة 5% على قيمة الاشتراك وعندما دفعت المبلغ عن طريق البنك ايضا البنك اضاف على المبلغ المخصوم من حسابي شريبة 5 % ووجدت اني دفعت 10% 5% لشركة الاتصالات و 5% للبنك الذي قام بتحويل المبلغ مما يضطرني أن ادفع كاش للشركة مباشرة ودون الدفع عن طريق البنك حتى لا ادفع الضريبة مرتين