إعلان أضخم موازنة على مر تاريخ السعودية قبل أسبوع في مثل هذه الظروف الاقتصادية مؤشر إيجابي للداخل وللمستثمرين في الخارج بأن عجلة التنمية ستستمر وأن الانخفاضات الحالية في أسعار النفط لن توقف الطفرة الاقتصادية الأخيرة التي بدأت منذ ما يقارب العقد. أهم ما تميزت فيه الموازنة الأخيرة هي إشراك الصناديق الوطنية الأساسية مثل صندوق الاستثمارات وغيرها في إجمالي مبالغ الصرف خلال عام 2018م وهذا يُبشر أن دورها سيكون أبرز في الموازنات القادمة ليكون تأثيرها واضح وممنهج من حيث الاستثمار وتعظيم الفوائد.
من ضمن إعادة الهيكلة الاقتصادية التي ستبدأ مع بداية العام الميلادي القادم هو ضبط الهدر في الاستهلاك المحلي للطاقة بمختلف أنواعها وتمت هذه على عدة مراحل في السنوات الماضية من ضمنها الهدر في الطاقة الكهربائية عن طريق منع الأجهزة المقلدة ورفع اشتراطات الأجهزة المستوردة. ولضيق المساحة سأعلق بإسهاب على استهلاك الطاقة وتحديدا البنزين، وبسبب رخص قيمته أخذ الاستهلاك المحلي للبنزين (حسب بيانات وزارة الطاقة) يتزايد سنويا منذ عام 2006م وحتى 2016 بمتوسط 6 % سنويا. ليرتفع الاستهلاك المحلي من 115 مليون برميل سنويا وحتى 203 ملايين برميل. هذا الاستهلاك المتنامي سنويا لم تستطع مصافي أرامكو من اللحاق به وهو ما تولد عنه عجز في تغطية الاحتياج الداخلي استعانت أرامكو باستيراد كميات إضافية من البنزين من الأسواق الخارجية تجاوز في بعض الفترات 50 مليون برميل.
هناك استهلاك حقيقي وغير حقيقي لهذا البنزين، بمعنى إما يكون زائد عن الحاجة بسبب رخص سعره والأمر الآخر وهو المهم أن بسبب رخص أسعار البنزين والديزل أصبحت فرصة تهريبه لدول الجوار تجارة مغرية. ومهما تطورت وسائل المراقبة (ما يعني زيادة تكاليفها طبعا) لن تتمكن من إيقاف هذا التهريب. والحل الفوري والفعّال لإيقاف مثل هذا التهريب والوصول بالاستهلاك الحقيقي لمستوى منطقي هو رفع السعر للسعر العالمي والذي معه سيقف أي طمع في تهريبه. هذا الرفع بالتأكيد سيؤثر على المواطن بشكل مباشر وغير مباشر ولضمان تحييد أي أضرار سلبية جوهرية تمس الطبقة المتوسطة، فكرة تقديم إعانات مالية مباشرة للمواطنين فكرة حسنة. إضافة لتوسيع مشاريع النقل العام لتشمل مدن رئيسية أكثر وتوسيع شبكة النقل الحديدي لتعطي تنوع الخيارات للسفر بين أطراف المملكة ما بين الطيران والقطار والسيارة.
رفع الأسعار للبنزين أمر لا بد منه وكان قرار يُؤخّر منذ مدة ولكنه مطروح على الطاولة، وحده «التناغم» بين معدل رفع الأسعار ومتوسط التعويض المباشر للطبقة الوسطى سيصل للفائدة القُصوى من وقف الهدر في الطاقة ولهذا كله تم رفع أسعار البنزين.
نقلا عن الرياض
تهريب الوقود لدول الجوار بنوعيه الديزل و البنزين كبير جدا وهدر لثروة الدولة .. فتحرير أسعار الوقود بحيث تكون متساوية مع دول الجوار ستمنع نهائيا التهريب . و الدعم الحكومي الحالي ذكي جدا بحيث يصرف للمواطن مبلغ الدعم بشكل مباشر .
كان سعر البترول في التسعينات الى 2003 يراوح حول ال10 دولار، ثم بدأت رحلة الصعود الى أن وصل 147، في نهاية بدأت رحلة الهبوط الى ان وصل 27 دولار في اكتوبر 2016، وبعدها اجتمع المنتجون واتخذوا بعض الأجراءات التي أنهت رحلة الهبوط وبدأت الأسعار في الإرتفاع الى ان وصلت الآن 65 دولار، ومع ذلك لازال كل الكتاب يقولون لنا أن الأسعار منخفضة، ويبدو أنهم لازالوا ينظرون لظروف ومؤثرات السوق على أنها لم تتغير. عجباً لكم
مسكين المواطن البسيط