في الوقت الحالي نجد أن القطاع الخاص بحاجة إلى بث روح التفاؤل فيه وإزاحة التشاؤم والكآبة منه، فهذا القطاع يعتبر ماكينة التنمية في أي دولة على مستوى العالم، وذكرت سابقًا أننا نحتاج لاختصار المسافات وتوضيح خارطة الطريق تفصيليًا لجميع أحجام المنشآت بالقطاع الخاص في المرحلة المقبلة.
في الاسبوع الماضي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرًا ساميًا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك من خلال عدة مبادرات بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واستهدفت حزم مبادرات تحفيز القطاع الخاص تعزيزا للقدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني وتطوير منتجاته بالإضافة لتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتسهيل تنفيذها، وشملت أيضًا تحسينًا وتعزيزًا للدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة.
القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق رؤية المملكة كما ذكر سمو ولي العهد عند الإعلان عن رؤية المملكة، وفي لقاءات سابقة لوزير المالية ذكر أن القطاع الخاص سيشمله دعم يقدر بـ 200 مليار ريال خلال أربع سنوات لمساعدته على مرحلة التحول التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وهذا الدعم يتوافق مع التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع الخاص لمواصلة رحلة تحقيق الرؤية، وسيستفيد منه أكثر من فئة سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر حتى يصل في نهاية الأمر إلى المواطن كمستفيد رئيسي.
سياسات تشجيع الاستثمار التي تنتهجها المملكة في الوقت الحالي والانفتاح على العالم الخارجي سيكون لها أثر واضح في زيادة الاستثمارات الخاصة ونمو حجم القطاع الخاص ومساهمته في عملية التنمية، وخارطة الطريق بدأت بالوضوح أكثر من قبل، فاليوم نجد أن القطاع الخاص سيمثل محور عملية التنمية الاقتصادية بشكل أكبر لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة تؤهله للقيام بدور ريادي في مختلف المجالات الاقتصادية، وفي ظل الاستثمارات الضخمة التي تضخ في المشاريع الاقتصادية والبنى التحتية يتضح لنا أن نمو القطاع الخاص سيكون بشكل أكبر كما هو مرسوم له.
ختامًا: هيكلة النمو الاقتصادي تتمثل في اتخاذ القطاع الخاص دورا محوريا في قيادة النمو، والتحفيز الذي يشهده القطاع الخاص سيكون له أثر كبير في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات في المملكة، وعلى الصعيد الشخصي فأنا متفائل جداً بما سيشهده القطاع الخاص من حوافز مما سينعكس ذلك على نمو الاقتصاد المحلي، وما نشاهده اليوم من تحفيز هو وفاء للوعد الذي ذكره الأمير محمد بن سلمان عند الإعلان عن تفاصيل الرؤية.
نقلا عن اليوم
طبعا المقال عبارة عن نشرة أخبار لا اكثر
القطاع الخاص يشكو من التدخل المستمرمن قبل بعض الجهات الحكومية مما يعيق أعماله. قرارات وتعميمات بالجملة تصدر من هنا وهناك لا تستشار فيها الغرف التجارية أو أصحاب الأعمال تؤدى فقط للتسلط والإستقواء حتى أصبح القطاع حقل تجارب لقرارات غير مدروسة تؤدى أحيانا لنتائج كارثية. ليت وزارة التجارة تسعى لإجراء إستبيان عن مدى رضا المؤسسات والشركات عن خدمات الأجهزة الحكومية نحوها.
أتوقع أخ خالد أن القطاع الخاص أنتهى وبالذات شركات البتروكيميكل ، وما نشاهدة أنهيار ميزانياته فبعضها نزلت الأرباح أكثر من النصف وبعضها دخل خسائر لا يسنطيع النهوض بعدها ، واذا لم يتم دعمها ومعالجتها أعتقد سيعاني القطاع الخاص من مشاكل مستقبلية لأن وضعه حاليا الى الأسوء