قال مسؤولون في وزارة المالية أن ميزانية ٢٠١٨ أعدت وفق آليات مختلفة عن السابق بحيث تسهم بفاعلية في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، أي بمعنى آخر تشديد معايير الحد من الهدر المالي !
من أهم ما تضمنه إعلان الميزانية تحديد أهداف وتوقعات للأداء الاقتصادي على المدى المتوسط، وهذا يعزز شفافية الأرقام الحكومية، والالتزام بتحقيق الأهداف المعلنة، وتحقيق قدر عال من الرقابة الذاتية أمام المجتمع الذي سيكون هذه المرة أكثر اطلاعا على تفاصيل الإنفاق وخطط وأهداف العمل الحكومية !
هذا يتماشى مع الروح الجديدة للدولة لتحقيق برامج التحول وبلوغ أهداف رؤية ٢٠٣٠، كما أنه يضع كل مسؤول في الدولة أمام مسؤولياته، فزمن المكاتب المغلقة انتهى، وسيكون كل مسؤول في موقعه أمام تحدي الإسهام في تحقيق النجاح أو تحمل مسؤولية الفشل، فالمسؤولية بالفعل تكليف بعمل لا تشريف بوجاهة !
بقى أن أؤكد على أن تعزيز وتمكين وإصلاح الدور الرقابي لمؤسسات مستقلة كمجلس الشورى يساعد الحكومة على تحقيق معايير الشفافية والكفاءة، والحد من الهدر المالي والفساد الإداري، وسيختصر الكثير من الوقت والجهد على الحكومة في مراقبة ساحاتها الخلفية لتطهيرها من الفاسدين، وخلق بيئة العمل المحفزة على النجاح، لتتفرغ لتحقيق أهداف الميزانية وبلوغ الرؤية المنشودة نحو الغد الواعد !.
نقلا عن عكاظ
