توقفت كثيرا امام تصويت لجنة الاتصالات الفيدرالية الامريكية بإلغاء قواعد حيادية الانترنت بحيث تتمكن شركات الاتصالات من حجب او إبطاء الوصول الى المحتوى وبخاصة مع الشركات الكبرى مثل جوجل ويوتيوب وفيس بوك التي تحصد مداخيل وأموال مليارية دون أي عائد على مزوّد خدمة الانترنت.
إن ما حدث في الولايات المتحدة من إلغاء حيادية الانترنت نحتاج تطبيقه في المملكة ودوّل الخليج التي تعد من الدول الأعلى استخداما للانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب في العالم بحيث يكون لشركات الاتصالات المزودة للانترنت في وطننا الغالي جزء من هذه المداخيل المليارية من الدولارات مما يسهم في إنعاش الشركات الوطنية بما ينعكس على تنويع مصادر الدخل الذي تقوده رؤية المملكة 2030.
هل سيكون هناك قرار سريع يسهم في إعطاء صلاحيات لشركات الاتصالات الوطنية من مقدمي خدمات الانترنت للاستفادة من المليارات الدولارية التي تحصل عليها شركات عالمية عملاقة تستفيد من خدمات الانترنت ووجود ملايين من المشتركين والمتابعين لها في بلادنا مما يدر عليها مداخيل ضخمة لا تستفد منها الشركات المحلية رغم أن الشركات العالمية تستفيد من سرعات الانترنت العالية في تقديم المحتوى وتفاعل المتابعين لها.
ان إعطاء فرصة للشركات الوطنية للتحكم في سرعات نقل البيانات سيمنحها قوة للتفاوض مع الشركات العالمية الكبرى للحصول على جزء من الدخل الضخم بحيث يكون له انعكاسات قوية على الشركات المحلية واستثماراتها وتنويع خدماتها مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب السعودي ويكون دخل إضافي للاقتصاد والناتج المحلي ولا سيما ونحن بحاجة الى تشجيع الاقتصاد من خلال التوسع بدعم الشركات والمؤسسات الوطنية التي سيكون لها دور في استقطاب الكوادر المؤهلة في مجال التقنية والأذكاء الصناعي.
وفِي النهاية يكون لنا سؤال كبير هل قرار إلغاء قواعد حيادية الانترنت في امريكا سيكون له اي اثر على مشغلي الاتصالات لدينا ؟
تقريبا هناك نوعين من التنظيمات: الأول في صف الاسثتمار وتشجيع الشركات كما هو الحال في أمريكا .. والنوع الثاني هو في صف المستهلك كما هو الحال في أوروبا. عندنا في السعودية خليط .. تصور أن الحكومة هي من تعطي الشركات المليارات لتستثمر في الفايبر وفي نفس الوقت تمنع حرب الأسعار ولكنها تفرض حيادية الانترنت مع منافسة ضعيفة جدًا
سبق و ان اقترحت فرض ضريبة او رسم على كل المواقع التجارية وان تكون هناك اتفاقية دولية بهذا الخصوص تنظم ذلك.