(أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 ربيع الأول 1439هـ إلزام كل من يمتلك أراضي سياحية على ترك منطقة فاصلة لا يتم البناء عليها، ليتم استخدامها كمناطق ترفيهية وسياحية).
قلت: هذا قرار بمساحة البحر، يتيح للناس -من مواطنين وسياح ووافدين- الاستمتاع بسواحل البحار، وإقامة متنزهات ومقاهٍ ومطاعم تطل على البحر مباشرة، وبلا حائل، على أن تكون من دور أرضي فقط، مع ترك مساحات خالية وممشى على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، حيث يمتد البحر إلى ما لا نهاية، ويتيح لعشاقه النظر والتأمل والاسترخاء بالإضافة إلى ممارسة رياضة المشي في جوّ صحي ومُشجع ومنعش.. إن هذا القرار يدعم السياحة الداخلية والخارجية، والسياحة، في عالم اليوم من أهم الموارد الاقتصادية، فضلاً عن مردودها الاجتماعي والنفسي والثقافي.. وتبقى السواحل التي حُجبت بالأبراج وناطحات السحاب في حاجة إلى دفن مساحة فاصلة بينها وبين البحر لا تقل عن (155) متراً لكي يخرج البحر من السجن، وتتحرر الواجهة البحرية وتكثر مناطق الترفيه والجذب السياحي، وتكون السواحل بِحَرَمِها الممتد امتداد البحر، ملكاً للدولة أجزاء منها حرة لمن يريدون الجلوس أمام البحر، أو ممارسة رياضة المشي، والأجزاء الأخرى يتم تأجيرها مناطق سياحية كالمطاعم والمقاهي والمتنزهات والحدائق فتكون مصدر دخل مزدوجاً، من قيمة التأجير أولاً، ومن جذب الملايين -على المدى- لهذه المناطق الجميلة التي استأثر بها، فيما مضى، قلة على حساب الجميع، ومنعوا الناس من الاستمتاع بالبحر، مع أن وجود (الحرم البحري) لن يمنع الأبراج والفنادق وناطحات السحاب من الإطلالة على البحر، بل سوف يزيدها عمقاً ويجعلها تنبض بالحياة.
نقلا عن الرياض
يا رجل الجشع و الفساد وصل حتى تم ردم البحر وتدمير البيئة البحرية ناهيك عن الصرف الصحي في البحر..
البحر مرفق عام ينبغي جعله للجميع ولا يجوز حجبه بالمباني فهو ليس من الاملاك الخاصة
التعديات على البحر كثيرة وحملة مكافحة الفساد سوف تزيلها اذا دققت فيها