من يُراقب الشركات المساهمة ؟

24/11/2017 5
عبدالله الجعيثن

لا يوجد أسوأ من المال السائب في التشجيع على السرقة، والإغراء بها، فالمال بريقه يخطف البصائر والأبصار، إلّا من رحم ربي.. وأموال المساهمين في الشركات ليست (سائبة) بالطبع، فهناك أنظمة وحوكمة، ومراجعة داخلية، ولكنها - مع هذا كله - لن يسلم بعضها من اللصوص وضعاف النفوس، ممن يجدون ثغرات لنهب أموال المساهمين في بعض الشركات، والاستفادة من مزاياها ووظائفها، والمبالغة في الحصول على المكافآت حتى من الشركات الخاسرة! والمراجعة الداخلية مهمة جداً ولكنها لا تزال ضعيفة في كثير من الشركات المساهمة التي تواصل الخسائر، أو لا تربح غير الفتات، رغم ضخامة رؤوس أموالها، وربحية المنافسين لنشاطها، وقيامها على دراسات جدوى تؤكد ربحيتها إذا أُحسنت إدارتها وخلت من لصوص الظلام..

أموال الدولة تراقبها جهات عديدة قبل الصرف وبعده، بدءاً من وزارة المالية والهيئة العليا لمكافحة الفساد وانتهاء بديوان المراقبة العامة، مع وجود أنظمة صارمة وعقوبات رادعة لكل فاسد، ومع ذلك كله لم تسلم أموال الدولة من المختلسين الفاسدين، وممن يستغلون النفوذ لمصالحهم الخاصة، فما بالك بأموال المساهمين في الشركات المساهمة والتي لا تخضع لمراقبة خارجية قوية وجادة، عدا الشركات التي تُساهم فيها الدولة إذ يراقبها ديوان المراقبة العامة ولا أدري هل في الديوان ما يكفي من الموظفين والخبراء لمراقبة كل ما يُصرف من أموال الدولة في الشركات التي تساهم فيها الدولة بالإضافة إلى مهمته الكبيرة في مراقبة مصروفات الميزانية الضخمة؟

نقترح إنشاء هيئة لمكافحة الفساد في الشركات المساهمة يتكون أعضاؤها من وزارة التجارة وهيئة سوق المال وعدد من المساهمين ورجال الأعمال المشهود لهم بالكفاءة والشفافية والأمانة، ويكون لها نظام دقيق يحدد واجباتها ويقرر عقوبات رادعة على كل من يثبت عليه الفساد من مديري وموظفي شركاتنا المساهمة.. وعسانا نسلم!


نقلا عن الرياض