خلال عشر سنوات زادت القضايا والشكاوى في محاكمنا بأكثر من الضعف، ولم يزد عدد القضاة بتلك النسبة، وأدى ذلك إلى إرهاق أصحاب الفضيلة، وتراكم القضايا، وبطء البت فيها، رغم ما شهده القضاء في المملكة من تقدم ملحوظ، وخاصة في التنفيذ، إلا أنّ البطء في إصدار الأحكام لايزال موجوداً، وأعتقد أنّ من أهم الأسباب سهولة رفع القضايا، ومعرفة المدعي، أو المدعى عليه، أنّ القضية سوف تطول، وأنه لن يناله غرم أو عقاب في الغالب، مما شجّع كثيراً من ذوي الذمم الفاسدة على رفع القضايا (وبعضها كيدية) وشجّع كثيراً من المدعى عليهم بالمماطلة والتأخر في الحضور، والدفع بمختلف الحجج لكسب الوقت وإرهاق المدعي الصادق واضطراره لقبول الصلح التنازلي أحياناً.. ومع أن وزارة العدل تقدمت كثيراً، وتعددت المحاكم المتخصصة، إلا أن الدعاوى تزداد، والخصومات تتكاثر وتتعقد، والسكان يزيدون.
ولا لوم على أصحاب الفضيلة بتأخر الكثير من القضايا المالية وغير المالية، نظراً لكثرتها ووجوب التدقيق الكامل في كل قضية، ولحلّ هذه المشكلة المؤرقة نقترح أن يُلزم كل من خسر الدعوى بدفع (تكاليف المحكمة والمحامين) وفق تقدير فضيلة القاضي، وأن يُقَدِّم المتخاصمان ضماناً مالياً قبل قبول الدعوى، فهذا مؤشر على جدية الخصوم، واختفاء، أو تقليل الدعاوى الكيدية إلى آخر حدّ، ويدفع إلى التصالح أو التحكيم خارج المحاكم في كثير من القضايا، فمن المعروف أنّ هناك أناساً من هواة المشكلات ورفع القضايا ودخول المحاكم، ووجود من يُماطل في دفع الحق أيضاً (ومطل الغني ظلم) والوقت مال، وفي السماح برفع القضايا بالمجان تشجيع لأصحاب الذمم الضعيفة على المطالبات بلا دليل، أو على مماطلة المُدّعى عليه رغم أن المدعي على حق، وأعرف أنه يجوز للمتضرر من الدعوى رفع قضية تعويض، ولكن هذا يزيد القضايا ويرهق أصحاب الفضيلة، فالأفضل -في نظري- أن يصدر حكم التعويض ودفع أتعاب المحكمة والمحامين مع صدور حكم القاضي فوراً، وفضلاً عن (أن الوقت مال) فإن في خسارة أحد المتخاصمين وثبوت الحق عليه، تشويهاً لسمعة صاحب الحق، وأذى نفسياً، وإشغالاً للمحاكم وللأبرياء، فهو نوع من الاعتداء، والله جلّ وعز يقول (وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)..
والمثل يقول: العدالة البطيئة ظلم.
نقلا عن الرياض
رب كلمة تقول لصاحبها دعنى (( لحلّ هذه المشكلة المؤرقة نقترح أن يُلزم كل من خسر الدعوى بدفع (تكاليف المحكمة والمحامين) وفق تقدير فضيلة القاضي)) .. شخصيا ومثلى كثير خسرنا قضايا بسس مماطله البت فيها 3 سنوات فى قضيه ماليه او سباب او تجنى ايعقل هذا ؟؟ ايعقل ان يأتى القاضى 9 والنصف ويفتح بابه 10 وربع ويقفل بابه للوضوء الساعه 11 ونصف وبعد 12 يفتح لمده ساعه وربع ويختفى قبل 1 ونص ؟؟؟ لماذا لا يربط ترقيته وتسلمه واستمراره بالقضاء بمعدل انجاز القضايا وحضوره للمحكمه لماذا تصعب القضايا لدرجه يجب معها توكيل محامى والمواعيد تكون كل نصف سنه او كل 9 شهور ؟؟ يارجل اتقل الله فرب العباد يراك ويعلم خائنه الاعين وماتخفى الصدور ولو طلب من الملاء تقييم القضاه لرأيت العجب العجاب. اسأل الله لنا ولهم الصلاح
الكاتب المحترم اقترح ما ينفعك اذا كنت صاحب حق كما تقول لتكليف المحكمة والمحامين على حساب خصمك كما اقترح الكاتب وشدد على زيادة القضاة ودعم القضاء كي لا تتأخر القضايا
في القضاة كثيرون مخلصون ولكن المشاكل زادت حتى بين الاسرة الواحدة لهذا ينبغي زيادة عدد القضاة كثيرا
في الصميم
اذا تم تطبيق اقتراحك استاذ عبدالله فسوف تقل المنازعات فعلا ويتم تحقيق العدالة بوقت معقول فضلا عن السلامة ما الشكاوي الكيدية واشباهها والمزعجة للجميع
مقال يعكس الواقع من تاخر القضايا والمواعيد البعيدة بين جلسة واخرى ربما ليمل الخصوم ويتصالحوا.. ولكن هل تعلم أستاذ عبدالله ان هذا من أسباب ضعف الاستثمار الأجنبي في المملكة ؟ وانه يضيع الحقوق في بعض القضايا لطول التقاضي وموت المطالَب قبل الحكم في بعض القضايا؟ ورؤية المملكة 2030 من اهم أهدافها دعم القضا وزيادة كوادره المؤهلة والبت في القضايا بالسرعة الكافية ونحن ننتظر تحقيق هذا الهدف
اضافة لهذا الموضوع الهام جدا ارى ان يتم تقنين الفقه الاسلامي في مواد مكتوبة تتفق مع احكام الشريعة بحيث يسهل على الجميع التقاضي وتضبط الأمور وان في هذا خدمة للشريعة ولوزارة العدل وكل يعرف حقه وواجبه بما في ذلك المستثمر الأجنبي
لا يوجد عندنا قضاء حقيقي هل يعقل مثلاً انك لا تستطيع رفع دعوى على بنك وان نزاعاتك المالية يبت فيها لجنة شبح لا تعرف من هم اعضائها تابعة لجهة غير متخصصة ولا محايدة وبدون اجرائات التقاضي الطبيعية من حضور المتخاصمين وترافعهم وتقديم دفوعهم وادلتهم. هذه مهزلة و الاكبر منها عدم وجود قانون مدني ينظم العلاقات ويحفظ الحقوق وفق ما استجد في هذا العصر.
من قال لك ابومقص ؟ سبق ان رفعت دعوى على بنك وكسبتها في مؤسسة النقد لجنة الفض في المنازعات البنكية وفيها قضاة وخبراء اقتصاد
محد قال لي اتكلم عن خبرة وبطل كذب لا يوجد قضاة لان القضاء اصلاً ممنوع من النظر في قضايا البنوك.
لو رحت شاهد فقط انلطعت ساعتين 3 ساعات فما بالك بالقضايا المعقدة والمتسلسلة تأخذ سنين مداولات للأسف وتعطيل
اقتراح مجحف وبعيد عن العدالة .. القضاء اجتهاد لا يلزم أن يكون جكم القاضي هو الصواب .. ولا يلزم أن من حكم ضده أنه متلاعب أو دعواه كيدية .. لتطالب بالزامه بدفع تعويض للمحكمة أو للمحامين . الحل يا عزيزي هو في سرعة البت في القضايا .. في إصلاح القضاء وزيادة عدد القضاة .. فتصبح تكلفة التقاضي قليلة .. ولا يستفيد المماطل من طول التقاضي .
السبب غلا الاراضي والعمال غير المهرة ووعودهم الكاذبة يضاف انعدام خبرة الفرد بالبنا لهذا قالوا العمار قطعة من نار ... الله ينجينا واياكم من النار
هذا التعليق يخص مقالك عن العمار جا هنا خطا