لا يكاد يخلو مجلس يكون ضمن حاضريه أحد المنتجين للسلع أو الخدمات إلا وتجد الشكوى من ضعف السوق، والركود الواضح في الفترة الأخيرة، مع زيادة الالتزامات المالية المتزايدة التي زادت الطين بلة، وعند طرح فكرة التوجه للتصدير نجد قلة الوعي لدى الكثير بالحوافز التي تقدمها الجهات ذات العلاقة للمنتجين.
ولأجل تنويع مصادر الدخل أسست المملكة العربية السعودية هيئة تنمية الصادرات السعودية " الصادرات السعودية " والتي بدأت نشاطها سنة 1434ه، وفي دعم التصدير بيان لمكانة المنتج السعودي وتقوية كونه رافدًا للاقتصاد الوطني.
وتكمن أهداف الهيئة فيما يأتي:
1-زيادة الصادرات السعودية غير النفطية
2-وتوظيف كافة إمكاناتها الاقتصادية، نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين،
3-وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية.
وفي سبيل ذلك تقدم الهيئة للمصدرين الدعم اللوجستي والمعرفي للمصدرين عبر ورش العمل والتدريب المستمر في التسويق وغيره، وتطوير إجراءات التصدير بالتعاون مع الدول الأخرى، وإيجاد الحلول الناجعة للتحديات التي تواجه المصدرين. كما تمنح المصدرين الفرصة لحضور المعارض الدولية والبعثات التجارية لتسويق منتجاتهم.
ومن أهم ما يحتاج إليه المنتجون السعوديون معرفة الخدمات التي يقدمها برنامج الصادرات السعودية المنشأ سنة 1420هـ والذي يشرف عليه الصندوق السعودي للتنمية، وهو من البرامج الوطنية غير الهادفة للربح ويخدم المصدرين السعوديين والمستوردين للسلع والخدمات السعودية إضافة للبنوك المحلية والأجنبية بما يخدم تنمية الصادرات السعودية. ويبدأ الحد الأدنى للتمويل بمئة ألف ريال سعودي.
وتنحصر أهدافه في الآتي:
•تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتنويعها، بتقديم تسهيلات ائتمان وضمان سابقة للشحن ولاحقة له .
•زيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية ، من خلال توفير شروط ائتمانية تنافسية للمشترين من الخارج .
•إعطاء المصدرين السعوديين الثقة في دخول أسواق جديدة والنفاذ إليها، عن طريق الحد من مخاطر عدم السداد .
•تنشيط مشاركة المصدرين ومقدمي الخدمات السعوديين وزيادتها في المشروعات، التي يمولها أو يديرها الصندوق السعودي للتنمية .
•حث البنوك التجارية المحلية على توفير المزيد من تسهيلات ائتمان الصادرات، من خلال اعتماد برامج المشاركة في تغطية المخاطر .
•عمل الترتيبات المناسبة للتعاون الفني، والتمويل المشترك، وعمليات إعادة التأمين، مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية ، التي تقدم خدمات تمويل الصادرات وضمانها، من أجل تعزيز تمويل البرنامج، والحد من مخاطر حافظة القروض والائتمان.
ويقدم البرنامج أدوات تمويلية مباشرة وأدوات تمويلية غير مباشرة.
oفأما الأدوات المباشرة فتشمل تمويل المصدرين السعوديين وتمويل المشترين المحليين لأغراض التصدير وتمويل مستوردين السلع السعودية من الجهات الخاصة أو العامة الأجنبية، إضافة لتمويل رأس المال العامل والمواد الأساسية للتصنيع وتقدم للمنتجين السعوديين لغرض إنتاج السلع قبل تصديرها. وجدير بالذكر أن تمويل الصادرات يشمل تمويل المقاولين السعوديين الذي ينفذون أعمالا في الخارج.
oوأما أدوات التمويل غير المباشرة فتشمل تمويل الاعتمادات المستندية بحيث يتولى البرنامج تحصيل الثمن من المستورد الأجنبي بدلا عن المصدر السعودي.
ومع كون البرنامج لا يهدف للربح إلا أنه يقدم خدماته على أسس تجارية، ولذا يحصل على فوائد على التمويلات التي يقدمها، وهذه الفوائد تمنع الكثير من المستهدفين بالبرنامج من الإفادة من برامجه، لكون عقود البرنامج وأعماله لم تعرض على فقهاء مختصين بالمصرفية الإسلامية لمعالجة أي وجه من أوجه الخلل فيها.
ومن أوجه الدعم المقدمة للمصدرين السعوديين:
1-وجود أسعار تشجيعيّة لشحن الصادرات الزراعيّة والصناعيّة السعوديّة
2-تخفيض أجور خدمات المواني على الصادرات بمقدار 50% عما هو مقرر في نظام رسوم وأجور المواتي ومنح الصادرات فترة سماح من عوائد الأرضيّة لمدّة عشرة أيام بعد دخولها الدائرة الجمركيّة.
ومن الأهمية بمكان أن يعي المصدر أنه تم عقد اتفاقيات اقتصادية وتجاريّة جماعيّة وثنائيّة، تخدمه في حال التصدير من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات الثنائيّة للتعاون الاقتصادي مع بعض الدول العربيّة واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربيّة، والاتفاقيات الدوليّة سواء في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي أو منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) والمعروف بالنظام الشامل للأفضليات التجاريّة بين الدول النامية .
كما أنه يمكن الإفادة في تمويل التصدير من جهات دولية لدعم الصادرات الوطنيّة مثل:
-برامج التمويل والائتمان – المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية والمخصص لتمويل الصادرات من السلع غير التقليدية بين الدول الإسلاميّة.
-وبرامج صندوق النقد العربي الذي يقدم برنامجاً لتمويل التجارة بين الدول العربيّة.
-وبرامج المؤسسة العربيّة لضمان الاستثمار التي تقدم ضمانات ماليّة للمصدرين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول العربيّة
-برنامج تمويل التجارة العربية والذي يمنح البرنامج قروضاً متوسطة وطويلة الأجل للأفراد والمؤسسات لتمويل التبادل التجاري وصفقات القطاع الخاص.
فيا أيها المترددون من أصحاب المصانع والمقاولين وغيرهم، اطرقوا باب التصدير، ولا تركنوا إلى السوق المحلي فقط، فأرض الله واسعة، والدعم موجود، والنجاح معقود، لكنه يحتاج إلى عزيمة وقوة إرادة.
خاص_الفابيتا
