التكهنات عن توجهات السوق العقاري والإشارة إلى قرب انهيار الأسعار ونزولها بأرقام ونسب مبالغ فيها قد يكون ضررها كبيراً على المستوى الفردي والجماعي والاقتصاد بشكل عام.. فالآراء والتوقعات الاقتصادية التي تتصدر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ليست حكراً على شخص بعينه أو من خلال صاحب مصلحة يعمل في نفس المجال.
المشكلة حين يصل الأمر إلى الجزم بصحة الرأي أو التوقع دون دراية بخفايا وأبعاد السوق فهنا مكمن الخطر بحيث ينعكس هذا التوقع على حياة أناس وأسر قد تتضرر كثيراً.
تاريخياً ارتفعت أسعار العقار شراءً وتأجيراً واستثماراً إلى مستويات قياسية ومبالغ فيها تجأوزت المنطق والمعقول وتسببت في عزوف الناس عن الشراء والاستثمار والتطوير اجمالاً. والسبب الرئيس كان في ارتفاع أسعار الأراضي التي أصبحت تتجأوز القدرة الشرائية للمستهلك النهائي ومعها توقف عن الشراء، فحين تكون قيمة الأرض تمثل 70 بالمئة من قيمة المبنى فهذا يعني خللاً كبيراً في سعر العقار وسينعكس ذلك على البيع والتأجير وستكون عند مستويات لا يستطيع المواطن محدود ومتوسط الدخل من التعاطي معها. وارتفاع أسعار الأراضي كان بسبب الاكتناز والاحتكار والمضاربة التي سادت لسنوات بين عامي 2006 و2014م.
هذه المسببات انتفت وانتهت مع قرارات الدولة للقضاء على هذه الظاهرة والوصول إلى هدف تحقيق التوازن في سوق العقار وتحديداً القطاع السكني لتمكين المواطنين من التملك عبر العديد من البرامج التي تتبناها من خلال وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري.
وسوم أو هاشتاقات تتصدر تويتر حول موضوع الإسكان وأسعار العقار والإيجارات وعند تحليلها يتضح ان الدافع في معظمها هو العاطفة التي تحكم هذا الرأي أو ذاك، ففريق يرى الانهيار قادم لأسعار العقار وغالبيتهم الباحثون عن فرصة لتملك ارض أو مسكن أو الحصول على قرض من الصندوق أو الوزارة، والفريق الآخر من العاملين في السوق العقاري ممن يرى ان الأسعار لن تنخفض أكثر وهي إلى استقرار ثم ارتفاع ويوصون بالشراء في الفترة الحالية والواقع ان معظمهم يعبر عن همه.
تقديم الرأي والتوصية من شخص لا يملك الخبرة ولا يعرف خفايا السوق العقاري وتفاصيله والمعطيات التي يمكن ان يبني عليها القرار وربطها بالمعطيات الديموغرافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحكم توجهات السوق يكون سبباً في التشويش على محتاجي السكن.
الانخفاض في أسعار الأراضي والإيجارات والوحدات السكنية الجاهزة حاصل منذ عامين ولكنه نسبي ولا يمكن اعتباره انهياراً بل هو اتجاه للتصحيح، فالأرض التي وصل سعرها إلى مليون ريال بعدما كان سعرها 300 ألف قبل 10 سنوات انخفضت 30 بالمئة أي إلى 700 ألف وهذا لا يعتبر انهياراً وإنما اتجاه للتصحيح بحيث تعود إلى سعرها الحقيقي الذي يناسب المرحلة والوضع الاقتصادي العام ومستوى الدخل والقدرة الشرائية. وختاماً فالأسعار إلى توازن.
نقلا عن الرياض
كلام سليم .. وأسعار العقار الآن لن تنخفض أكثر وهي في حالة استقرار و سترتفع بشكل مؤكد بدءا من عام 2018 بسبب ارتفاع تكلفة البناء وفرض الضرائب و رفع الدعم الحكومي .
هرطقة وكلام انشائي الشرهة على الجرايد الي تنقل هذه الخزعبلات. الضرائب على الأراضي + الضرائب على المرافقين + ضرائب الطاقة والمياه + ضريبة القيمة المظافة + انحدار اسعار البترول = زيادة القوة الشرائية للمواطن وعدم انهيار اسعار العقار (ههههههههههه) الله يرحم جدتنا حمده
بدون شك في اسعار العقار وصلت الى مستويات مرتفعه و التصحيح في مثل هذه الفتره يسري على العقار كما يسري على جميع السلع الاستهلاكيه في السوق السعودي و لكن الاكيد هو ان قطاع العقار يمثل نسبه كبيره من النشاط الاقتصادي في المملكه وانهيار اسعاره بالشكل الذي يتمناه كثير لانه لم ينجح قي تملك منزل هو مدمر للاقتصاد الوطني لان الانهيار سيكون عاما وسيشمل كل شيء فلايمكن ان يسقط قطاع بعينة ويبقى الاقتصاد بحال جيده فهذا غير ممكن .. العقار كغيره ستتاثر اسعاره ارتفاعا وهبوطا باسعار النفط وبالانفاق الحكومي وكذلك بالثقة التي تضخها الدوله للمواطنين من خلال تطمينات المسئولين والضرائب من الناحية العلمية المحضة لا تثبط الاستلاك ولاترفع التضخم الا من خلال اثر نفسي مؤقت ويزول لانها تدعم دخل الدوله وتخفض العجز ولها اثر ايحابي يوازي ويتجاوز الاثار السلبية ..
التكرار يعلم الشطار لذا نعيد تكرار البديهيات. 1- العقار سلعة يتغير سعرها بناء على العرض و الطلب. 2- العقار سلعة استثنائية حيث انها لا تشترى للحاجة فقط كبناء مسكن و خلافه ولكنها الوسيلة الافضل للاستثمار طويل الاجل عالمياً وبالذات محلياً لقلة فرص الاستثمار وكل ما طالت مدة الاستثمار تضاعفت القيمة اكثر. 3- اكاد ان اجزم ان معظم الاصول العقارية هي ممتلكات تم الاستحواذ عليها منذ مدد طويلة وبارخص الاسعار لذلك الملاك لن يفرطوا بها مهما كان الانخفاض فهم سيبقون كسبانين ولن يبيع الا المضطر وهؤلاء قلة اما من اشترى بسعر مرتفع فلن يبيع بخسارة سينتظر مهما طال الزمن الى ان تتحسن احوال السوق. 4- انخفاض تكلفة الانشائات وهو امر لا يعلم احد الى متى سيستمر سيغري الكثيرين بشراء الاراضي بعد انخفاضها الحاصل لبناء مساكن لهم او حتى للاستثمار سكني او تجاري.
مادام هناك طلب وارتفاع فى اعداد السكان وتباطؤ الاستثمار فى انشاء عقارات جديدة فان العقار لن ينخفض عما انخفض عليه وسيعاود الصعود مرة اخرى ونصيحة لكل من لديه الاستطاعة ان يمتلك مسكن ان يفعل ذلك ولا ينتظر كثيرا انخفاض فى قيمة العقار اكثر من ذلك لانه ربما بعد فترة تطول او تقصر ستنخفض القوة الشرائية لهذه الاموال نتيجة التضخم لذلك فمن كان هدفه امتلاك مسكن فليمتلكه حينما يستطيع ذلك ولا ينتظر كثيرا فغلاء او رخص اسعار العقار يقاس بالقدرة على امتلاكه فحينما تستطيع امتلاكه فهو مناسب ورخيص وحينما لاتستطيع ذلك فهو غالى وسعره مبالغ فيه
كلام فارغ وده يدافع عن العقار بس مو عارف