ما من شك أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة له أهميته وأبعاده الاجتماعية والأسرية والاقتصادية, ومن خلال الأسطر التالية, سألقي الضوء على عدد من الجوانب الاقتصادية المتأمل تحقيقها من تطبيق هذا القرار التاريخي, وذلك وفق ما يلي:
-سيسهم قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بتعزيز فرص مشاركة المرأة السعودية في بناء التنمية السعودية, حيث سيسهم ذلك في زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بما نسبته 30 % وذلك وفق ما تضمنته رؤية المملكة 2030.
-سيسهم القرار في خفض أعداد السائقين الأجانب والذين يصل أعدادهم إلى مليون وثلاثمائة ألف سائق أجنبي, وبالتالي فإن خروج هذا العدد أو جزء منه سينعكس على إتاحة إسهام المرأة في الالتحاق بقطاعات التنمية المختلفة, حيث إنّ من العوائق الأساسية التي عادة ما تقف أمام التحاق المرأة في العمل عدم السماح لها بقيادة السيارة بنفسها, وبالتالي فإن هذا القرار سيكون داعمًا للمرأة للالتحاق بسوق العمل والمشاركة في بناء التنمية السعودية.
-ما من شك أن تواجد السائقين الأجانب داخل بيوتنا له سلبياته الأخلاقية والفكرية, بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية المترتبة على ذلك, وبالتالي فإن السماح للمرأة بقيادة السيارة سيؤدي إلى الاستغناء عن أعداد كبيرة من السائقين الذين يستهلكون نسبة تتراوح بين 20-25% من دخل الكثير من الأسر, وهو ما يعني أن إنفاق تلك الأموال سيكون داخل المملكة بدلاً من تحويلها للخارج من خلال السائقين الأجانب.
-قرار السماح بقيادة المرأة للسيارات يتوقع أن يزيد الطلب على السيارات, وبالتالي يتوجب على شركات السيارات دراسة احتياجات المرأة السعودية من السيارات والإكسسوارات والكماليات التي تناسبها.
-يتوقع أن يكون لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارات تأثير على سوق التأمين على السيارات, كما سيكون للقرار تأثير على شركات التمويل والبنوك حيث يتوقع أن يزيد الإقبال عليها من السيدات.
-يتوقع أن يكون للقرار تأثير في الحد من استقدام السائقين, مما سينعكس على الحد من التحويلات المالية لخارج المملكة, خاصة وأن المملكة تعد ضمن أكبر الدول في مجال تحويل الأموال للخارج، حيث بلغت الأموال المحولة للخارج عام 2015 حوالي 42 مليار ريال تقريباً.
-قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة سوف يسهم في زيادة إنتاجية الرجل في عمله حيث لن يضطر إلى ترك عمله للقيام بنقل أبنائه من المدارس للمنزل وغيرها من المشاوير التي عادة ما يكون لها تأثيرها على إنتاجية الرجل, حيث ستقوم المرأة بدور هام في هذا الجانب.
-بلغ عدد السائقين الأجانب العاملين لدى الأسر حوالي 800 ألف سائق عام 2016م بلغت تكلفتهم على الأسر أكثر من 14 مليار ريال موزعة على رسوم الاستقدام ورواتبهم وعلاجهم وإعاشتهم وتحويلاتهم المالية للخارج وغيره, وبالتالي فإن صدور قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة سيسهم في تخفيض تلك الأعباء المالية التي تتحملها الأسرة السعودية.
نقلا عن الجزيرة
اتمنى من الكتاب والاقتصاديين عند النظر لقضية معينة ان ينظرو لها من زاوية الفرص الإيجابية والسلبيات حتى يكون لدى القارى فكرة بكيف يتجنب السلبيات اما الطرح للايجابيات فقط دون النظ رللسلبيات فهذا مضلل للمطلع
ما المانع من إستقدام سائق وسائقة إذا الإمكانيات تسمح؟
هجرة الأموال للخارج بسبب إقتصاد الظل و ليس بسبب رواتب السائقين و هم من الطبيقة الكادحة البسيطة التي لا تساهم في جرائم التستر أما من ناحية زيادة شراء السيارات فإن ذلك لا يختلف عن تحويل الأموال للخارج لأن إستيراد السيارات لا يتم إلا من خلال تحويل أموال للخارج ( إلى شركات تصنيع السارات ) حيث أن التوسع في شراء السيارات سوف يساهم في زيادة فاتورة الوارادات التي تؤدي إلى الضغط على مصادر العلملة الصعبة و ما يتبع شراء السيارات من شراء قطع السيارات من الخارج وزيادة تحويل الأموال للخارد من أجل شراء قطع الغيار إضافة إلى التوسع في تصليح السيارات و الأموال تذهب إلى السمكري الأجنبي و الميكانيكي غير السعودي و الكهربائي الوافد
تكملة للمشاركة السابقة .... حيث أن زيادة شراء السيارات يؤدي إلى زيادة الزحام و إلى زيادة إستهلاك الوقود مما يساهم في زيادة التلوث علما بأن الحاجة للسائق لا تزال قائمة بعد الساعة الثامنة ليلا و التي يبدأ فيها حظر تجوال النساء بالسيارات علما بأن زيادة الإنفاق على السيارات المستورة لا تخدم الإقتصاد السعودي بل تخدم إقصتديات دول تصنيع السيارات و إنخفاض عدد السائقين يعني إنخفاض إيرادات الدولة من رسوم إصدار تأشيرات السائقين و من رسوم تجديد الإقامات الخاصة بهم و في المقابل فإن توفير 21600 ريال سنويا يقابله إنفاق كبير في شراء سيارة و التأمين عليها و دفع مخالفات مرورية و تكاليف وقود و إصلاح و شراء إطارات و ما إلى ذلك
جميع الردود التي وضعتها أنا هي اقتباس بالنص من مشاركة للأخ العضو "أخر العام"