بتاريخ 25/04/2016م أعلنت المملكة العربية السعودية عن رؤيتها الطموحة "رؤية المملكة 2030" والتي اتسعت لبرامج وأهداف مهمة وكبير جداً والتي بدأت بتنفيذها ومنها (ضريبة السلع الأنتقائية، المقابل المالي على الوافدين والمرافقين والتابعين لهم، الهيئة العامة للصناعات العسكرية وغيرها) وذلك بهدف التنويع الأقتصادي بعيداً عن النفط. وكما يعلم المهتمون أن من ضمن برامج الرؤية هو برنامج التخصيص "التحول إلى القطاع الخاص" وهو تحويل المرافق العامة إلى قطاع خاص مُنتِج سواء كان بشكل كلي أو جزئي، وبعبارة أخرى نقل الأعباء الإدارية والمالية من على كتف الدولة إلى كتف القطاع الخاص.
وعليه، بدأت ملامح الخصخصة في الظهور وذلك في بعض المطارات وشركة أرامكو وبعض الوزارات مثل (الصحة، التعليم، البلديات وغيرها). حيث ستعمل الخصخصة على تقليل الضغط على خزينة وإدارة الدولة لدفع المصاريف (الرواتب، التشغيل، الصيانة، والإدارة) ونقل هذه المسئوليات "بشكل جزئي أو كلي" إلى القطاع الخاص والذي بدورة يجب أن يلتزم بالحوكمة والشفافية والإفصاح وقدرته على تقليل الهدر المالي وتقديم خدمات ومنتجات بما تتوافق مع برامج الرؤية والتركيز على العناية بالعملاء بكافة شرائحهم.
إن فتح باب المنافسة للشركات ذات "الإدارة والكفاءة والسمعة الحسنة" سواءً كانت شركات محلية أو عالمية للدخول في عالم الخصخصة المحلية يتطلب منها استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية للعمل في هذه الشركات خصوصاً وأن برنامج خادم الحرمين الشريفين للأبتعاث قد أنتج مخرجات في كافة المجالات "الهندسية، الفنية، الإدارية، المالية، المحاسبية، اللوجستية، الطبية، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والقانون والمحاماة وغيرها الكثير"
وعند البدأ في الخصخصة "الطرح" وعند دخول شركات عالمية تحمل تجارب الخصخصة في بلدانها وهو ما يعني دخول خبرات عالمية، واستقطاب استثماراتها الضخمة "عملات صعبة"، عليه سيستفيد القطاع الخاص الجديد من تجارب هذه الشركات وإداراتها ويتحرر السوق من البيروقراطية الحكومية وتزداد مساهمة القطاع الخاص في الأقتصاد المحلي "كما هو مطلوب في برنامج تحقيق الرؤية". أيضاً من المطلوب من القطاع الخاص الجديد زيادة المنافسة وذلك لتقديم أفضل الممكن من الخدمات والمنتجات وبتكاليف معقولة ومدروسة.
نتمنى جميعاً أن تكون الخصخصة باباً أقتصادياً جديداً يسمح من خلاله بالأستفادة من الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة الوطنية التي لم تُستغل بالشكل المطلوب في كثير من التخصصات والأستفادة منها في جميع مراحل الخصخصة وذلك بدايةً من إعداد السياسات والإجراءات مروراً بالأستشارات وحتى البدأ التشغيلي لهذه الشركات.
