في شهر رمضان الماضي ذهبت إلى فرع من فروع شركة الاتصالات وأخذت رقم انتظار، ثم لاحظت أن أرقاماً بنفس الأحرف جاء أصحابها بعدي تستدعى من الموظفين من خلال شاشة الأرقام لإنجاز طلبات أصحابها، صبرت وسولفت مع مراجع يجلس بجواري، فإذا به يحمل رقماً قبل رقمي وبنفس الحروف والوقت المطبوع يثبت أنه جاء قبلي بعشر دقائق أو أكثر، سألت الموظف المشرف أو هو نائبه عن السبب، فقال هذا هو السستتم، قالها وهو «مضغوط»!
«السستتم» بحسب ما فهمت من التجربة مبرمج للبيع... وليس للخدمة، والأولية له وما عداه فلينتظر إلى ما شاء الله، وهذا هو حال شركات الاتصالات عند الحضور الشخصي فكيف عند الاتصال!
ولا أعتقد أن إغلاق فروع لشركات مثل «الاتصالات» و«موبايلي» سيحقق تغييراً يصب في «حقوق المشترك أو العميل»، مع أنه فيه حركة جديدة من هيئة الاتصالات لم نعهدها سابقاً، وإذا بحثنا عن المتغير الوحيد سنجد أن وزيراً جديداً جاء للوزارة.
ومن عادة الوزراء أول ما يستلمون المنصب أن ينشطوا إعلامياً، والعبرة بالاستمرارية أو الاستدامة التي يلمس أثرها المستهلك أو العميل المعمول له عمل!
في حلقة من برنامج «مال ثينك تانك»، ناقشت فيها واقع قطاع «الاتصالات»، أطلق كبار المسؤولين في شركات «زين» و«وموبايلي» على شركة الاتصالات السعودية «الأخ الأكبر» تلطيفاً لواقع الهيمنة التي تتحكم فيها الشركة بالسوق، لكن أساس المشكلة في نظري أن اختيار المنافسين عندما تمت الموافقة عليهم من وزارة الاتصالات «ذيك السنين» أول ما فتح القطاع لم يكن صائباً، لمصلحة جودة وتطوير الخدمة، لم يتم اختيار شركات قوية ورائدة، والدلائل كثيرة من التعثر إلى الفساد، إضافة إلى الأهم، وهو شكاوى المشترك وشعوره بالغبن، وأنه يدفع أكثر بكثير مما يحصل عليه من خدمة.
احتكار القلة حافظ على القطاع لمصلحة الشركات، والمشترك هو الجدار الطامن، وهو - أي احتكار القلة - أخفى الكثير من التجاوزات وسوء الإدارة واستغلال حاجة المواطن منذ ملف الفواتير الشهير.. والمدفون.
نقلا عن الحياة
قفل المكاتب أمر عجيب !هذا تسلط وأسلوب همجى فى التعامل مع شركات ذات أصول وتأثير فى الإقتصاد الوطنى. هذه ليست بقالات ولا مطاعم كبسه. هذا مثال واحد من سوء إستخدام السلطة لدى بعض الأجهزة الحكومية. والله عيب ! أرجو من إدارة هذه الشركات رفع دعاوى قضائية على هيئة الإتصالات وتحميلها خسائر إيرادات المكاتب التى أقفلتها !