الحجم الذي يمثله المقيمون من الأيدي العاملة الوافدة للمملكة ومن يرافق البعض منهم من أفراد أسرهم المقدر بنحو ثلث إجمالي عدد السكان، والتركيبة السكانية لهذه الشريحة بما تحتاجه من مختلف أنواع الخدمات بما فيها خدمات السكن، لها تأثيرها الواضح الذي لا يمكن إغفاله على سوق الإسكان بالمملكة وبالذات من ناحية التوازن ما بين العرض والطلب، حيث لا يخفى ومن هذا الجانب بالتحديد أن ما يشغله الوافدون من مساكن يقدر بنحو (1.4) مليون وحدة سكنية من إجمالي (4.6) مليون وحدة سكنية مشغولة بمواطنين ومقيمين في مختلف مناطق المملكة.
لذا من الطبيعي أن يبدي بعض المختصين في القطاع العقاري بالمملكة بعد بدء فرض الرسوم على مرافقي الوافدين توقعاتهم بأن يكون لذلك تأثيره على أسعار إيجارات الوحدات السكنية وتوجهها نحو الانخفاض، وبالذات التي كانت تشغلها تلك الأسر بعد اتخاذها القرار بمغادرة المملكة أو انتقالها لسكن بديل نتيجة تقليص عدد أفرادها المرافقين للوافد القادم للعمل في المملكة لا سيما وأن الوافدين يمثلون النسبة الأكبر في شغل الوحدات السكنية المخصصة للإيجار.
بالتأكيد أن لتلك التوقعات مبرراتها الوجيهة التي تستند إليها، وبالتالي احتمال حدوث قدر من الانخفاض في إيجار الوحدات السكنية بالأحياء التي تستقطب الأسر الوافدة، لكن ربما ليس بالنسب العالية التي تشير لها تلك التوقعات، والسبب في ذلك هي ثلاث معطيات أساسية، أولها هي التركيبة السكانية للوافدين، والتي تبلغ نسبة العزاب منهم حوالي (70%)، الأمر الذي يجعل تلك التوقعات لا تشمل سوى ثلث الوحدات الوحدات السكنية التي يشغلها الوافدون بوجه عام، ثانيها هي حالة التكدس السكاني في بعض الوحدات السكنية التي يشغلها الوافدون العزاب خلاف تهالكها.
ومن ثم احتمال أن تمثل الوحدات السكنية التي من المتوقع أن تصبح شاغرة نتيجة قرار فرض الرسوم على المرافقين بديلاً مناسباً لفك الاحتقان في تلك المساكن التي يقيم بها أولئك الوافدون العزاب، ثالثها وأهمها في اعتقادي بالنسبة للمواطنين الباحثين عن سكن منخفض التكاليف لاستئجاره، أن تلك الوحدات السكنية مدار التوقعات هي في أحياء سكنية هجرها سكانها الأصليين من السعوديين نتيجة التغير في التركيبة الاجتماعية في الوحدات السكنية المحيطة بهم ومن ثم صعوبة عودة الأسر السعودية لتلك الأحياء السكنية خاصة بعد ما آلت إليه من أوضاع في الوقت الحاضر.
نقلا عن الرياض
تحليل أقرب للواقع. شكرا لك.