كخلفية تاريخيـة، شهدت الأوضــاع المالية العامة في المملكة، خمس فترات من الصدمات في الإنفاق، وبالتحديد خلال الفترة الزمنية مابين 1980 و 2014، مما حدا بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة لمعالجة الوضع.
وفقاً لما ورد بوثيقة برنامج التوازن المالي 2020، فقد كان لتقلبات أسعار النفط العالمية أثراً كبيراً جداً على تلك الصدمات المالية الخمس، التي تعرضت إليها المالية العامة للدولة خلال الفترة الزمنية المشار إليها أعلاه، والذي تسبب بدوره في حدوث تقلبات حادة في الإيرادات الحكومية، وترتب عنه تعديل في مستوى الانفاق الحكومي للحد من العجز المالي للدولة.
رؤية المملكة 2030 تنبهت للمشكة المالية التي تواجهها المالية العامة للدولة خلال كل حقبة زمنية تنخفض فيها أسعار النفط العالمية، وبغية لتفادي تكرارها وبهدف ضمان الاستقرار المالي للمملكة، حدَّد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مؤخراً عشرة برامج ترتبط بتحقيق، رؤية المملكة 2030، التي أقرتها الحكومة في شهر إبريل من العام الماضي، والتي تُعد امتداداً واستكمالاً لما سبق إقراره من برامج في وقتٍ سابق، والتي تمثلت في برنامجي التحول الوطني 2020، والتوازن المالي 2020.
وتستهدف تلك البرامج التي صيغت آليات عملها وفقاً لحوكمة رؤية المملكة 2030، توفير الدعم اللازم لتحقيق المحاور الثلاث الرئيسة التي ارتكزت عليها الرؤية، المتمثلة في جعل الاقتصاد الوطني أكثر ازدهارًا، والمجتمع السعودي أكثر حيوية، والوطن أكثر طموحاً.
وتنوعت توجهات البرامج الـ"عشرة" التي تم إقرارها مؤخراً، لتطال التحسين من أداء العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتنموية، بما في ذلك الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضتَيْ الحج والعمرة بيسر وسهولة.
ومن بين تلك البرامج، برنامج يختص بتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والمحتوى المحلي، ليشمل ذلك الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية، والصادرات والتعدين والطاقة، بحيث تصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة وجاذبة صناعياً واستثمارياً بين القارات الثلاث (أوروبا، وآسيا، وإفريقيا).
ومن بين البرامج كذلك برنامج يركز على تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة PIF، كونه المحرك الفاعل خلف تنوُّع قاعدة الاقتصاد السعودي، وآخر يركز على بناء وتعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول التي تمتلك للمكونات الأساسية، والقدرة على المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
أخلص القول، أن البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، تستهدف تعزيز وترسيخ مكانة المملكة الاقتصادية عالمياً، من خلال رفع المحتوى المحلي وتنويع الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل، وبما يحقق في نفس الوقت الاستقرار المالي للمملكة، وبالذات خلال الفترات التي تشهد تقلبات في أسعار النفط.
نقلا عن الرياض
مازال البعض يعشق التطبيل
المتحدث الرسمي وظيفة من لا وظيفة له.