هذة العبارة الموجودة في العنوان منقوشة على لوحة بارزة في متجر شهير بنيويورك، ويقرب منها (الدّين ممنوع) كانت توضع في كثير من متاجرنا زمان! أمّا الآن فالجميع يعرف أن (البيع نقداً والدين ممنوع!) عدا شركاتنا المساهمة التي أفرطت في البيع بالدين وتعدت المطلوبات عند بعضها الملايين إلى المليارات!
ونحن نعرف أنه لابد من البيع الآجل في أي تجارة جملة، أو صناعة هائلة، ولكننا نستغرب من الإفراط في البيع الآجل واعتبار هامش ذلك من الأرباح المؤكدة! فمهما كانت الضمانات فإن استحصال كامل المطلوبات غير مضمون، هذا إذا كانت الضمانات كافية وهو أمر مشكوك فيه! كما أن الامتناع عن الدفع للعجز أو المماطلة وارد .. و(المفلس أعجز السلطان) كما يُقال.. وبالتالي فإن من التحوّط ألّا تحسب الشركات كامل أرباح البضائع المباعة بالأجل في قائمة الدخل، فإذا لم يتم تحصيلها بالكامل - وهو يحصل - كانت قائمة الدخل غير دقيقة بل مضللّة، فالبيع بالدَّين لا يعني تحقيق الربح، ومالم يتم القبض فإن أرباح المباع بالأجل مشكوك في كمالها..
بشكل عام فإن الإسراف في البيع الآجل مخاطرة ينبغي احتسابها في بند المخاطر، وعدم اعتبار الأرباح الدفترية الناتجة عنها أرباحاً محققة بالكامل تضاف لقائمة الدخل بكل ثقة وسهولة، فقد يُعسر الموسر، ويُفلس المليء، ويُماطل القادر في زمن ضعُفَتْ فيه الأمانة وخَفَتْ صوتُ الضمائر.
نقلا عن الرياض
شكل عام فإن الإسراف في البيع الآجل مخاطرة ينبغي احتسابها في بند المخاطر، وعدم اعتبار الأرباح الدفترية الناتجة عنها أرباحاً محققة بالكامل تضاف لقائمة الدخل بكل ثقة وسهولة
في ظل المنافسة بين المنتجين او المستوردين لا بد من البيع بالدين خصوصاً للماركات الجديدة في السوق.